یک وکیل دادگستری گفت:

مجلس باید قوانینی را در جهت آیین دادرسی حقوقی و کیفری تصویب کند

که با ضوابط و استانداردهای دادرسی‌های بین المللی منطبق باشد.

سیدمحمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:

یکی از اصول اساسی دموکراسی، آزادی – آزادی سیاسی و شخصی- است.

آزادی سیاسی یعنی مشارکت و تصمیم‌گیری در امور کشور و آزادی شخصی

یعنی آزادی سخن گفتن و بیان و آزادی در نوشتار در راستای مصلحت جامعه و در جهت ایفای حقوق ملت.

او افزود:

انتخابات اخیر با توجه به گستردگی و مشارکت وسیع مردم دارای پیام مهم و روشنی بود.

در این دوره مطالبات مردم به خصوص در جهت حفظ حقوق ملت بیش از پیش است

و نمایندگان در دوره جدید حتما باید متوجه مسوولیت خطیر خود باشند؛

زیرا در دموکراسی‌های مدرن، احزاب سیاسی نهادهایی هستند که حکومت را به رای‌دهندگان وابسته می‌کنند

و ترویج و توسعه حقوق شهروندی هیچ فردی را نمی‌توان نادیده گرفت

و کسی را نمی‌توان از حقوق شهروندی محروم کرد.

آل محمد تصریح کرد:

با توجه به گستردگی و مشارکت وسیعی که مردم در این دوره از انتخابات داشتند

و با توجه به کیفیت انتخاب افراد و دقتی که در این زمینه به عمل آوردند،

به نظر می‌آید که مجلس باید حتما در ساختار و تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به گذشته تغییرات اساسی اعمال کند

تا مردم از انتخابی که کرده‌اند راضی‌تر باشند.

آل محمد با بیان این که واقعیت این است که قانونگذاری امری پیچیده و فنی است، ادامه داد:

از این رو علاوه بر سواد و معلومات عادی

به آگاهی کافی در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی هم احتیاج است

تا نمایندگان با درک و شناخت خصوصیات و احتیاجات خاص جامعه

قوانین را آن گونه وضع کنند که برای جامعه مفید باشد

و با مقتضیات روز منطبق باشد، برای این منظور حتی دانش حقوقی نیز کفایت نمی‌کند بلکه مطالعات و تجربیات عمیق در ماهیت اجتماع نیز از جمله شرایط نمایندگی مجلس است.

آل محمد افزود:

مجلس باید از افراد متخصص و اهل فن بهره‌مند شود ولو این که این افراد را به کمیسیون‌ها دعوت کند و در کمیسیون‌ها از اهل فن و متخصصان در هر زمینه‌ای بهره‌مند شود.

وی با بیان این که مطالبات مردم در این دوره از نمایندگان، وضع قوانین روشن، مدون و بدون ابهام راجع به حقوق شهروندی است زیرا بیش‌ترین حساسیت ملت ما رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف است،

گفت: وضع قوانین روشن و بدون ابهام راجع به آزادی مطبوعات و آزادی رسانه‌های جمعی، رادیو و تلویزیون، وضع قوانین بدون ابهام راجع به تشکیل احزاب سیاسی و آزادی فعالیت احزاب، وضع قوانین روشن راجع به استقلال نهاد وکالت و کانون‌های وکلا، وضع قوانین روشن برای اصلاح دادگستری و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، وضع قوانین موثر برای رونق و شکوفایی اقتصاد کشور، توزیع عادلانه ثروت و تقلیل دخالت دولت در امور اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی، اتخاذ تدابیری برای از بین بردن بیکاری و فراهم شدن امکانات اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه و رفع بیکاری و وضع قوانین برای تضمین حقوق زنان و جلوگیری از اجحاف به حقوق این قشر از جامعه با وضع قوانین موثر و مناسب‌تر برای تنظیم خانواده از دیگر مطالبات مردم از منتخبان‌شان است.

او افزود: مجلس با توجه به برآوردی که باید از انتظارات جامعه داشته باشد، باید به آزادی‌های عمومی در جامعه و حقوق ملت از دیدگاه آزادی توجه و نظر خاصی داشته باشد و دغدغه‌های مردم را مرتفع کند.

آل محمد با بیان این که مجلس باید سعی کند قوانینی را در جهت آیین دادرسی حقوقی و کیفری تصویب کند که با ضوابط و استانداردهای دادرسی‌های بین‌المللی منطبق باشد، گفت:

دادرسی عادلانه معیارها و استانداردهای بین‌المللی در جهان دارد که لازم است قوانینی وضع شود که این ضوابط و معیارها در آن نهادینه شده باشد.

وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس باید در این دوره سعی کنند بدون این که پیرو یک سلیقه و جناح خاص سیاسی باشند مبادرت به وضع قوانین کنند و قوانین کلی و جامعی را برای مردم وضع کنند تا هیچ گرایش جناحی و سلیقه‌ای در آن نباشد و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از هیچ مقام و گروهی بتوانند به کار قانونگذاری در جهت منافع مردم بپردازند.

انتهای پیام