image_pdfimage_print

يك حقوقدان معتقد است: يكپارچگي قوانين مربوط به زمين و طبقه‌بندي اراضي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي مبارزه با پديده‌ي زمين‌خواري ضروري است.
سيدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي خلاءهاي قانوني كه زمينه سوءاستفاده افراد را براي زمين‌خواري فراهم مي‌كند، اظهار داشت: زمين‌خواري از جرايم و مفاسد اقتصادي است كه سال‌هاي سال در كشور ايجاد شده و تاكنون اقدام كارشناسانه و جدي براي مبارزه با آن صورت نگرفته است. همچنين قوانين خاص و مدوني كه بتواند با اين پديده به طور مستقيم برخورد كند نيز وجود ندارد.
وي ادامه داد: به نظر نمي‌آيد با قوانين موجود به نتيجه‌ي مطلوبي در امر مبارزه و جلوگيري از اين پديده‌ي نامطلوب برسيم. پديده‌ي زمين‌خواري در ايران ناشي از تنوع و تكثر قوانين حاكم بر امور اراضي است زيرا اراضي در تقسيم‌بندي بسيار وسيعي مانند اراضي خالصه، ملي، زراعي، موات و باير قرار دارند.
آل‌محمد، تصريح كرد: با تقسيم‌بندي وسيع براي اراضي و اينكه متولي اين گروه از اراضي مشخص نيستند، محافظت و نگهداري از آنها با مشكل روبه‌رو مي‌شود. تنوع قوانين و نبود متولي و مسوول مشخص سبب شده كساني كه براي زمين‌خواري آمادگي دارند از اين موارد سوءاستفاده كنند.
اين وكيل دادگستري، درباره‌ي از بين بردن زمينه‌هاي ايجاد زمين‌خواري، اظهار داشت: يكپارچگي قوانين موجود براي اراضي مختلف و طبقه‌بندي آنها توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت مبارزه با پديده‌ي زمين‌خواري ضروري است.
آل‌محمد در پايان گفت: براي برخورد با پديده‌ي زمين‌خواري كه اثر منفي بر اقتصاد كشور دارد، بايد قوانين متنوع و متكثر حاكم بر اراضي يكپارچه شوند كه اين امر از وظايف قوه‌ي مقننه است. ثبت و نقشه‌برداري رايانه‌يي، تعيين مسوول و متولي اراضي مختلف و قرار گرفتن در ضوابط قانونمند براي تغيير كاربري از ديگر موارد مورد نياز براي برخورد با اين پديده است.
انتهاي پيام