image_pdfimage_print

آل‌محمد، حقوقدان: *نمی‌توان با قوانین موجود از زمین‌خواری جلوگیری کرد *پدیده‌ی زمین‌خواری ناشی از تنوع و تکثر قوانین حاکم بر امور اراضی است

یک حقوقدان معتقد است: یکپارچگی قوانین مربوط به زمین و طبقه‌بندی اراضی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای مبارزه با پدیده‌ی زمین‌خواری ضروری است.
سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی خلاءهای قانونی که زمینه سوءاستفاده افراد را برای زمین‌خواری فراهم می‌کند، اظهار داشت: زمین‌خواری از جرایم و مفاسد اقتصادی است که سال‌های سال در کشور ایجاد شده و تاکنون اقدام کارشناسانه و جدی برای مبارزه با آن صورت نگرفته است. همچنین قوانین خاص و مدونی که بتواند با این پدیده به طور مستقیم برخورد کند نیز وجود ندارد.
وی ادامه داد: به نظر نمی‌آید با قوانین موجود به نتیجه‌ی مطلوبی در امر مبارزه و جلوگیری از این پدیده‌ی نامطلوب برسیم. پدیده‌ی زمین‌خواری در ایران ناشی از تنوع و تکثر قوانین حاکم بر امور اراضی است زیرا اراضی در تقسیم‌بندی بسیار وسیعی مانند اراضی خالصه، ملی، زراعی، موات و بایر قرار دارند.
آل‌محمد، تصریح کرد: با تقسیم‌بندی وسیع برای اراضی و اینکه متولی این گروه از اراضی مشخص نیستند، محافظت و نگهداری از آنها با مشکل روبه‌رو می‌شود. تنوع قوانین و نبود متولی و مسوول مشخص سبب شده کسانی که برای زمین‌خواری آمادگی دارند از این موارد سوءاستفاده کنند.
این وکیل دادگستری، درباره‌ی از بین بردن زمینه‌های ایجاد زمین‌خواری، اظهار داشت: یکپارچگی قوانین موجود برای اراضی مختلف و طبقه‌بندی آنها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت مبارزه با پدیده‌ی زمین‌خواری ضروری است.
آل‌محمد در پایان گفت: برای برخورد با پدیده‌ی زمین‌خواری که اثر منفی بر اقتصاد کشور دارد، باید قوانین متنوع و متکثر حاکم بر اراضی یکپارچه شوند که این امر از وظایف قوه‌ی مقننه است. ثبت و نقشه‌برداری رایانه‌یی، تعیین مسوول و متولی اراضی مختلف و قرار گرفتن در ضوابط قانونمند برای تغییر کاربری از دیگر موارد مورد نیاز برای برخورد با این پدیده است.
انتهای پیام