image_pdfimage_print

يك وكيل دادگستري گفت: بايد اين موضوع براي مردم نهادينه شود كه نهادهاي حل اختلاف و داوري مي‌توانند برخي از مشكلات آنها را حل كنند.
محمدصادق آل محمد در ارزيابي از رد لايحه‌ي داوري در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: قاعده اوليه و كلي اين است كه اگر دستگاه‌هاي قضايي و دادگاه‌ها بتوانند به دعاوي رسيدگي كنند ترجيح دارد بر اين‌كه نهادهاي قضايي كه در كنار دستگاه‌هاي قضا تشكيل مي‌شوند به اين دعاوي رسيدگي كنند زيرا افراد رسيدگي‌كننده به دعاوي در نهادهايي مانند شوراهاي حل اختلاف يا نهاد داوري، تخصص لازم و اطلاعات كامل درباره‌ي قوانين ندارند و در نتيجه ممكن است مشكلاتي را براي مردم ايجاد كنند.
وي با بيان اين‌كه دعاوي كوچك و كم‌ارزش ممكن است در شوراهاي حل اختلاف حل و فصل شود، اظهار داشت: در حال حاضر در آيين دادرسي مدني و سيستم قضايي نهاد داوري وجود دارد. اين نهادها با شوراهاي حل اختلاف متفاوت هستند. شوراي حل اختلاف نهادي در كنار دادگستري است و يك سري دعاوي را حل و فصل مي‌كند اما نهاد داوري در آيين دادرسي مدني از بدو مشروطيت تا كنون وجود داشته و مردم مي‌توانند دعاويشان را با توافق يا قرارداد قبلي به نهاد داوري ارجاع دهند.
اين وكيل دادگستري در ارتباط با بار مالي نهادهاي داوري گفت: بار مالي اين نهادها بستگي به تصويب قانون آن دارد.،اگر نهاد داوري جزو نهادهاي قوه‌ي قضاييه به حساب آيد و قرار باشد هزينه‌هاي پرسنل و ساير هزينه‌هاي آن را قوه‌ي قضاييه تقبل كند مسلما هزينه‌هايي را براي قوه به بار خواهد آورد.
آل محمد خاطرنشان كرد: براي كم كردن بار پرونده‌ها در دستگاه قضايي بايد باورهاي جامعه از طريق كارهاي فرهنگي و رسانه‌ها به سمت نهادهاي جايگزين و شبه قضايي جلب شده و اين موضوع براي آنها نهادينه شود كه اين نهادها مي‌توانند مشكلات آنها را برطرف كنند.
انتهاي پيام