فارسی
آل محمد: نهاد داوری در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است مردم می‌توانند دعاویشان را با توافق به نهاد داوری ارجاع دهند
یک وکیل دادگستری گفت: باید این موضوع برای مردم نهادینه شود که نهادهای حل اختلاف و داوری می‌توانند برخی از مشکلات آنها را حل کنند.
محمدصادق آل محمد در ارزیابی از رد لایحه‌ی داوری در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قاعده اولیه و کلی این است که اگر دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌ها بتوانند به دعاوی رسیدگی کنند ترجیح دارد بر این‌که نهادهای قضایی که در کنار دستگاه‌های قضا تشکیل می‌شوند به این دعاوی رسیدگی کنند زیرا افراد رسیدگی‌کننده به دعاوی در نهادهایی مانند شوراهای حل اختلاف یا نهاد داوری، تخصص لازم و اطلاعات کامل درباره‌ی قوانین ندارند و در نتیجه ممکن است مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند.
وی با بیان این‌که دعاوی کوچک و کم‌ارزش ممکن است در شوراهای حل اختلاف حل و فصل شود، اظهار داشت: در حال حاضر در آیین دادرسی مدنی و سیستم قضایی نهاد داوری وجود دارد. این نهادها با شوراهای حل اختلاف متفاوت هستند. شورای حل اختلاف نهادی در کنار دادگستری است و یک سری دعاوی را حل و فصل می‌کند اما نهاد داوری در آیین دادرسی مدنی از بدو مشروطیت تا کنون وجود داشته و مردم می‌توانند دعاویشان را با توافق یا قرارداد قبلی به نهاد داوری ارجاع دهند.
این وکیل دادگستری در ارتباط با بار مالی نهادهای داوری گفت: بار مالی این نهادها بستگی به تصویب قانون آن دارد.،اگر نهاد داوری جزو نهادهای قوه‌ی قضاییه به حساب آید و قرار باشد هزینه‌های پرسنل و سایر هزینه‌های آن را قوه‌ی قضاییه تقبل کند مسلما هزینه‌هایی را برای قوه به بار خواهد آورد.
آل محمد خاطرنشان کرد: برای کم کردن بار پرونده‌ها در دستگاه قضایی باید باورهای جامعه از طریق کارهای فرهنگی و رسانه‌ها به سمت نهادهای جایگزین و شبه قضایی جلب شده و این موضوع برای آنها نهادینه شود که این نهادها می‌توانند مشکلات آنها را برطرف کنند.
انتهای پیام
