اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالف قانون اساسی نباشد
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصلاحات قانونی در مورد نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شرایط انتخاب شوندگان باید به گونه‌ای مقرر شود که مخالف با قانون اساسی نباشد.
محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: انتخاب رئیس جمهوری که بعد از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به همین جهت بوده که در قانون اساسی کشور برای شرایط نامزدهای ریاست جمهوری، نصاب آرای مورد نیاز، مراحل انتخاب شدن و مانند آن ترتیباتی مقرر و تعیین شده است.
وی افزود: در اصل ۱۱۶ قانون اساسی مقرر شده که نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری در قانون تعیین می شود و از آنجا که قوانین عادی نباید خلاف قانون اساسی باشد قطعاً قوانین عادی که در ارتباط با نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط قوه مقننه و شورای نگهبان وضع و تصویب می شود؛ نمی‌تواند با اصول قانون اساسی مغایرت و مخالفتی داشته باشد؛ به خصوص که مطابق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که قطعاً یکی از مهمترین جلوه های دخالت مردم در سرنوشت خود می باشد؛ باید منطبق با قانون اساسی و بر اساس قوانین عادی موجه و منطقی برگزار شود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به نحوی باید تعیین گردد که خلاف اصول قانون اساسی خصوصاً در باب حقوق ملت و یا خلاف اصل برابری و تساوی نباشد؛ ضمنا کاملا شفاف و روشن و عاری از هر نوع ابهام و اجمالی مقرر گردد.
وی افزود: شرایط داوطلبان ریاست جمهوری باید مطابق با اصول قانون اساسی و با رعایت حقوق مسلم ملت تعیین شود و مانع از داوطلبی آحاد ملت بدون توجیه قانونی و اصول دموکراسی نشود. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط رئیس جمهور شدن صریحا ذکر شده است و بر خلاف آن نمی‌توان قانون گذاری کرد و شرایطی که در قوانین عادی برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین و تصویب می شود؛ ضمن اینکه نباید با اصول قانون اساسی در باب شرایط ریاست جمهوری مغایرت داشته باشد؛ به هیچ وجه نباید هم باعث محرومیت غیرقابل توجیه برخی از داوطلبین ریاست جمهوری برای حضور در انتخابات مربوطه شود.
آل‌محمد ادامه داد: تعیین حداقل و حداکثر سن برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری و نیز بحث دارابودن مدرک تحصیلی آن هم در حد کارشناسی ارشد و اساساً مدرک گرایی در این مورد و یا بحث سابقه مدیریتی داوطلبین از جمله موارد بحث انگیز و مجادله خیز این موضوع بوده که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان از موارد محروم شدن تعداد زیادی از آحاد ملت و مانع داوطلبی افرادی خواهد شد که ممکن است در این مورد توانایی های حضور در منصب ریاست جمهوری را داشته باشند.
این حقوقدان اضافه کرد: در مجموع اصلاحات قانونی در مورد نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شرایط انتخاب شوندگان باید به گونه‌ای مقرر شود که مخالف با قانون اساسی و اصل برابری و تساوی و مخالف با حضور افراد آماده برای خدمتگزاری نباشد و مانع از ورود افراد قدرتمند و توانا در این عرصه نشود.
وی افزود: امید است که در آینده با تشکیل تشکل های حزبی و آگاهی رساندن به آحاد مردم از طریق آموزش های حزبی بتوان تعداد معدودی از افراد واجد شرایط را در این زمینه به مردم معرفی کرد تا مردم از بین این افراد تواناترین فرد را انتخاب و شناسایی و در منصب و جایگاه ریاست جمهوری قرار دهند.
آل محمد در پایان گفت: بهتر است مثل کشورهای پیشرفته حزب تشکیل دهیم و مردم در این احزاب عضویت پیدا کنند و این احزاب باشند که مردم را راهنمایی کنند، بگویند که چه کسی واجد شرایط است و مردم از سردرگمی بیرون بیایند و از طریق حزب خودشان فرد مناسب را شناسایی و انتخاب کنند.
انتهای پیام