image_pdfimage_print

سید محمد صادق آل محمد در واکنش به فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه از وکلا و حقوقدانان برای اظهار نظر در خصوص پیش نویس آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری یادداشتی با عنوان “اصل نظارت عالیه دستگاه قضا بر نهاد وکالت محترم است ولی دخالت قابل توجیه نیست” را در اختیار ایسنا قرار داده است.

 به گزارش ایسنا، متن کامل یادداشت سید محمدصادق آل محمد درباره اصل نظارت بر نهاد وکالت محترم ولی دخالت قابل توجیه نیست، به شرح زیر است: معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه که خود از اساتید و صاحب نظران حقوقی است، در خصوص پیش نویس آئین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از کلیه وکلای دادگستری، حقوقدانان و اساتید حقوق، به صورت فراخوان خواسته‌اند که نظریات و پیشنهادات خود را راجع به پیش‌نویس مذکور ظرف یک ماه از تاریخ فراخوان اعلام دارند، تا براساس پیشنهادات واصله برای تهیه پیش نویس جامع و مورد قبول همگان اقدامات لازم به عمل آید.

این در حالی است که لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و آئین نامه اجرائی آن با اصلاحات بعدی مصوب وزیر وقت دادگستری کماکان تا این زمان به قوّت خود باقی بوده و حاکم بر امور مربوط به وکلای دادگستری و کانون های وکلا می باشد و در این مدت طولانی مواجه با مشکلی خاص نشده و به نظر نیاز به اصلاح یا تغییر اساسی ندارد.

آن‌چه الان مورد مناقشه و مجادله قرار گرفته، این است که پیش‌نویس آئین نامه اجرائی تنظیمی مورد نظر معاونت قوه قضائیه که نسبت به آن به صورت فراخوان نظر خواهی شده، بدون دخالت و صوابدید کانون  وکلاء و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) تهیه شده و مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون  وکلای دادگستری در  تهیه و تنظیم آن مراعات نشده است.

ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال صریحاً و به نحو روشن و بدون هیچ‌گونه ابهامی مقرر داشته که تهیه و تنظیم هر نوع آئین نامه مربوط به وکلای دادگستری و امور مربوط به کانون‌های وکلا از وظایف خاصه و منحصر کانون وکلا بوده و مطابق این ماده فقط کانون وکلا حق تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌های مربوط به کانون وکلا و وکلای دادگستری را دارد که پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته خواهد شد، در مانحن فیه این موضوع مراعات نشده و متن پیشنهادی توسط کانون وکلا تهیه و تنظیم نگردیده است.

ضمن این‌ که آئین‌ نامه اجرائی هر قانونی قطعاً می‌بایست زمینه اجرای قانون را فراهم آورد و شامل قواعد و اوامری باشد که برای اجرای قانون، لازم  بوده است. آئین نامه نباید با قانون اساسی و قانون عادی مربوطه مخالفت و مغایرتی داشته باشد، قوانین معمولا کلی و عام وضع می شوند و خطوط کلّی را تعیین می نمایند و غالبا شرایط اجرای قانون و ورود به جزئیات، موکول به تهیه و تنظیم آئین نامه اجرائی می گردد که قطعا آئین نامه اجرائی هر قانون به هیچ وجه نباید مخالف با قانون باشد و یا تغیرات بنیادی در متن قانون ایجاد کند والّا تابعیت اجرائی نداشته و محکوم به لغو است.

گرچه برخی از اساتید و حقوقدانان اعتقاد دارند که اساسا لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوّب سال ۱۳۳۳ و آئین نامه اجرائی آن پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قانونی تصویب شده و سال ها بدان عمل گردیده و به مرحله اجرا درآمده، تهیه تدوین آئین نامه جدید و آئین نامه دیگری توجیه و مبنای قانونی ندارد و موجبی برای تهیه و تنظیم آئین نامه تازه ای وجود ندارد، معذالک پیش نویس آئین نامه، پیشنهادی به لحاظ اینکه خارج از مسیر قانونی ماده ۲۲ یاد شده، تهیه و تنظیم شده و مقررات لایحه قانونی استقلال در آن مراعات نگردیده و مقرراتی زائد بر مقررات مذکور در اصل قانون وضع گردیده، قابلیت تصویب و اجرا را ندارد.

مضافا اینکه در متن آئین نامه اجرائی پیشنهادی، رعایت اصل تفکیک قوا نشده و بر خلاف اصول حقوقی در آن مبادرت به وضع قانون و مقررات قانونی جدید گردیده، به نحوی که مغایر با استقلال نهاد وکالت است.

البته حق نظارت عالیه دستگاه قضائی بر عملکرد نهاد وکالت، اعم از عملکرد کانون های وکلا و عملکرد وکلای دادگستری، کاملاً مورد احترام و قبول جامعه وکالت است، ولی تغییر این حق نظارت و تبدیل آن به حق دخالت، به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد.

انتظار این است که موضوع به نحوی مدیریت گردد که هم امکان نظارت دستگاه قضا بر نهاد وکالت به نحو کامل و صحیح اعمال گردد و هم استقلال نهاد وکالت با تنظیم و تدوین متن آئین نامه ای  با رعایت ماده ۲۲ لایحه استقلال  ملحوظ و محفوظ باشد.