• Tel: +98 21 40220759
  • Email: info@alemohamadlaw.com
فارسی فارسی
  • فارسی فارسی
  • صفحه اصلی
  • وکلای ما
  • سوالات متداول وکالت
  • بلاگ
    • دعاوی
    • مصاحبات
  • تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • وکلای ما
  • سوالات متداول وکالت
  • بلاگ
    • دعاوی
    • مصاحبات
  • تماس با ما

Alemohamad Law Office

Attorney and Consultation

اصل بر ممنوعیت تفتیش است

اعلام حقوق مدیران اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت

دسته بندی نشده
image_pdfimage_print

یک وکیل دادگستری گفت: اعلام حقوق مدیران اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت و حقوق‌های غیرمتعارف و به اصطلاح نجومی را افشا می‌نماید

سیدمحمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرورت شفاف سازی حقوق مدیران در جلوگیری از فساد، اظهار کرد: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها باید اطلاعات حقوق،‌ دستمزد و مزایای شغلی خود را از هر حیث و به هر میزان به سامانه حقوق و مزایا اعلام و بارگذاری نمایند که این تکلیف و اجرای آن موجب شفافیت میزان حقوق و مزایای مدیران و مقامات دولتی خواهد بود، اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت و حقوق‌های غیرمتعارف و به اصطلاح نجومی را افشا می‌نماید، ولی این امر فی نفسه، به تنهایی و بدون ضمانت اجرای روشن و مشخص چندان تاثیری در امر مبارزه با مفاسد مالی و جلوگیری از فساد اقتصادی در دولت نخواهد داشت.

ویگفت: اعلام این اقدام در نوع خود اقدام مثبت و موثری خواهد بود ولی راه حل اساسی برای مبارزه با سوء استفاده‌ها و مفاسد اقتصادی کلان در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نخواهد بود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات و معضلات کشور توسعه تخلفات و جرایم اقتصادی در بخشی از دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی است که افزایش بی‌رویه جرایم اقتصادی به عنوان یکی از مسایل بسیار مهم و نگران کننده، توجه مسئولین و دست‌اندرکاران را به خود معطوف داشته و آنان را به چاره اندیشی وا داشته است.

آل محمد با تاکید بر اینکه “مبارزه با مفاسد اقتصادی و انحرافات مالی تنها با وضع قوانین جزایی و اتخاذ سیاست‌های جنایی و اعمال مجازات‌های سنگین کافی مقصود نیست” تصریح کرد: باید در کنار وضع قوانین جزایی و برپا داشتن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، علل و عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را که باعث بروز جرایم مالی و مفاسد اقتصادی است به روش علمی مورد شناسایی قرار داد و با تهیه و اجرای برنامه‌های پیشگیری کننده زمینه بروز مفاسد اقتصادی را در جامعه تحت کنترل قرار داد و زمینه‌ها و بسترهای آن را از بین برد.

وی یادآور شد: علل و عوامل جرم اعم از علل و عوامل فردی، اجتماعی و سایر عوامل موثر در وقوع جرایم اقتصادی را باید به دقت شناسایی و در جهت امحاء این علل و از بین بردن آن برنامه‌ریزی دقیق کرده و در مقام پیشگیری و تقلیل این قبیل جرایم اقدامات لازم را معمول داشت. تنها با مجازات ولو مجازات سنگین نمی‌توان با پدیده جرم مبارزه کرد.

این حقوقدان با بیان اینکه نقش و تقویت مجازات و حتمیت اجرای مجازات را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: دقت در امر گزینش کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی به خصوص در گزینش مقامات بالای دستگاه‌ها که نقش کلیدی دارند می‌بایست مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. منظور این است که در موقع گماشتن افرادی به مقامات دولتی باید در خصوص گزینش این افراد دقت لازم به‌ عمل آید و از هر حیث به  آنان اطمینان پیدا کرد.

آل محمد خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد علت تعلل برخی از دستگاه‌های دولتی از ثبت اطلاعات و اعلام حقوق و مزایای کارکنان خود کم اهمیت دانستن این مورد در بروز جرایم و فساد اقتصادی است.

وی در پایان گفت: دستگاه‌های نظارت کننده مانند دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری و قوه قضائیه باید زمینه بروز جرایم را از بین ببرند و اساسا در مورد قانون جزای هر کشوری باید مطالعات لازم صورت گیرد که علل وقوع جرایم رفع شود.

انتهای پیام

  •  
  •  
  •  
  • خبرنگار اعظم سندگل
  • دبیر فرهاد صمدی‌پور

لینک کوتاه

https://www.isna.ir/news/98070604387/

https://www.isna.ir/tag/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

Previous Post دستورالعمل بی نظیر حفظ کرامت انسانی نیاز به ضمانت اجرا دارد
Next Post شورای نگهبان لایحه ‎«تابعیت فرزندان» را تایید کرد
  • اخبار حقوقی
  • ازدواج
  • خانواده
  • دسته بندی نشده
  • دعاوی
  • دعاوی حقوقی
  • قوانین ثبت شرکت و برند
  • قوانین خانواده و ارث
  • قوانین کار
  • قوانین کیفری
  • قوانین مالی و ملکی
  • کیفری
  • مالیات
  • مصاحبات
  • ملکی
  • مجازات رانندگی در حالت مستی
  • دیه و جزئیات کامل آن
  • شرایط ارث بردن بعد از طلاق
  • تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین
  • مقررات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی
Related Articles
No Image Found
  • دسته بندی نشدهدعاویقوانین مالی و ملکی
  • تیر ۱۲, ۱۴۰۰
  • 0

الزامات قانونی در تنظیم سند رسمی آپارتمان (بخش دوم)

No Image Found
  • دسته بندی نشده
  • مهر ۱۴, ۱۳۹۹
  • 0

ادبیات نمایندگان اگر اخلاقی‌ باشد تاثیر مطلوبی خواهد داشت

No Image Found
  • دسته بندی نشده
  • تیر ۱۸, ۱۳۹۹
  • 0

قانون کاهش مجازات حبس از قوانین مفید و لازم محسوب می‌شود

دفتر وکالت آل محمد
دفتر وکالت آل‌محمد فعالیت خود را از سال ۱۳۵۲ با هدف وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه‌های حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی و … به اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز نمود. تلاش این دفتر بر آن بوده که کسب رضایت مشتریان را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد.

تازه‌ترین اخبار
  • مجازات رانندگی در حالت مستی
  • دیه و جزئیات کامل آن
  • شرایط ارث بردن بعد از طلاق
  • تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین
  • مقررات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی

مشخصات تماس

  • ايران، تهران، فرمانیه، بلوار اندرزگو، مجتمع تجاری اداری سانا، طبقه سوم، واحد 317

  • +۹۸ ۲۱ ۴۰۲۲۰۷۵۹

  • +۹۸ ۲۱ ۴۰۲۲۴۵۱۱

  • info@alemohamadlaw.com
پیوند های مفید

  • اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران

  • کانون وکلای مرکز

  • کانون وکلای خوزستان

  • خبرگزاری ايسنا

  • سامانه میخک

  • درگاه خدمات الکترونيک قضايی

  • روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

All rights reserved by Alemohammad Law office.

  • فارسی