اسید پاشی - دفتر وکالت آل محمد

باید قانونی خاص برای مقابله با اسیدپاشی داشته باشیم

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که باید قانون خاصی همانند قانون مصوب ۱۳۳۷ در رابطه با جرم اسیدپاشی داشته باشیم.

سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با یادآوری قانون خاص مصوب ۱۳۳۷ تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» گفت: این قانون، قانونی خاص بوده و قوانین عام بعدی ولو قوانین بعد از انقلاب اسلامی، این قانون را نسخ نکرده است.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه قانون خاص مصوب سال ۱۳۳۷ منسوخ نیست و کماکان پابرجاست، تصریح کرد: در این قانون صریحا ذکر شده که هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام محکوم و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس جنایی درجه یک بالای ۱۰ سال و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه دو یعنی از دو تا ۱۰سال واگر موجب صدمات دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

این حقوقدان با بیان این که در حال حاضر مجازات اعدام مجرم در عمل ارتکابی اسیدپاشی که منجر به قتل فرد قربانی می شود تبدیل به مجازات قصاص شده است، ادامه داد: در این صورت امکان دارد عنوان مجازات اعدام نباشد و عنوان مجازات قصاص را در برگیرد چراکه در اینجا مجازات جنبه خصوصی دارد و کسانی می‌توانند در آن اعمال نظر کنند که ولی دم باشند و صدمات دیگری که از جرم اسیدپاشی به فرد قربانی وارد می‌شود، هر کدام مجازات خود را دارد.

وی دررابطه با قانون مجازات اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسید، گفت: این قانون در سال‌های متمادی اصلاح شد و با وجود موادی که در آن نسبت به ضرب و جرح آورده شده ولی قابل مقایسه با قانون خاص مصوب ۱۳۳۷ نیست. در واقع با توجه به این که ابزار ارتکابی این جرم بسیار سهل است در سال ۱۳۳۷ جرم اسیدپاشی را یک جرم ویژه‌ای در نظر گرفتند و قانونی خاص برای آن تصویب کردند.

آل‌محمد با اشاره به اینکه جرم اسیدپاشی در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، ادامه داد: در ماده ۶۱۴ این قانون آمده که اگر ضرب و جرحی به فردی وارد شود که موجب نقصان و شکستگی و غیره شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود و یا مجازات دیه و قصاص را برای این جرم در نظر گرفته‌اند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به صراحت از جرم اسیدپاشی یاد نشده است. گفت: در این لایحه آمده که اگر به صورت گسترده فردی به دیگری صدمه‌ای وارد کند، یا موجب اخلال در نظام شود، مفسد فی‌الارض تلقی می‌شود.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری استان خوزستان برای جلوگیری از وقوع این جرم در جامعه اظهار کرد: از آنجا که جرم اسیدپاشی یک عمل وحشتناک و رایجی در جامعه است و ضایعات شدیدی بر جامعه می‌گذارد، لذا باید برای مقابله و جلوگیری از وقوع این جرم ویژه در جامعه یک قانون خاص همانند قانون مصوب ۱۳۳۷ را داشته باشیم.

وی درباره عوامل وقوع جرم اسیدپاشی در جامعه در پایان گفت: از نظر روانشناسی جزایی یا کیفری، مرتکبین چنین جرم عمدی که چنین ضایعات دردناکی را به دنبال دارد، باید یک شرایط خاص روحی داشته باشند. نمی‌توان عوامل این جرم را فقط فقر مالی یا عوامل عاطفی بدانیم. در واقع مرتکبین چنین جرمی دارای خشم بسیار عمیقی هستند و باید مطالعات روانشناسی قوی‌ای بر روی مرتکبین این جرم انجام شود و علت‌یابی شود و این علت‌یابی را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهیم.

انتهای پیام