بستر اجرایی منشور حقوق شهروندی باید روشن باشد
یک وکیل دادگستری گفت: بستر قانونی و محدوده اجرایی پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که ممکن است در بعد اجرایی با مشکل مواجه شود؛ بنابراین بستر اجرایی این منشور از هر حیث باید روشن شود.
سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، اظهار کرد: با خلاء قانونی در مورد حقوق شهروندی مواجه نیستیم، اما می‌توان گفت ارائه این منشور و قانونمند شدن آن از این منظر که آحاد مردم بیش از پیش به حقوق خود آگاه و عالم باشند، نیکو و پسندیده است.
وی ادامه داد: قانونمند شدن این منشور با وجود این که خلاء چندانی در این زمینه نداریم می‌تواند موجب یک تحول بسیار مهم در جامعه شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقریبا تمام مواردی که در این منشور ذکر شده به صورت کلی مورد نظر قرار گرفته شده است. در قوانین موضوعه غیر از قانون اساسی نیز یعنی قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی به کلیاتی راجع به حقوق ملت توجه کرده است.
آل‌محمد گفت: در شرع نیز به کلیاتی اشاره شده که رعایت آن‌ها موجب احترام به حقوق شهروندی است. برای مثال به اصل برائت، اصل حقیقت و … اشاره شده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در این منشور اجرای مواد و اصول به چارچوب قوانین، روش‌های قانونی، محدوده قانونی، مجوز قانونی، مصلحت عمومی و غیره موکول شده است و گفته شده که بر اساس مجوز قانونی و در چارچوب قانون اصل بر آزادی بیان است؛ بنابراین مشکل ما همین است که این چارچوب قانونی باید تکلیفش روشن شده و تعریف دقیقی از آن ارائه شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به بند 3-31 اظهار کرد: در این بند گفته شده حریم و زندگی خصوصی، مسکن، خودروی شخصی شهروندان از مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است. این یعنی حریم خصوصی محترم است تا زمانی که قانون اجازه می‌دهد، اما همین مجوز قانونی کار را مشکل کرده است که در اینجا ما باید بدانیم چه قانونی این مجوز را می‌دهد؟ چگونه این مجوز داده می‌شود؟ چه کسی می‌خواهد این مجوز قانونی را تجویز کند؟ بنابراین اگر ما از این حیث خیالمان راحت باشد می‌توان گفت این منشور، منشور بسیار مفیدی است.
وی با اشاره به بند دیگری از این منشور گفت: در بند 3-16 گفته شده که دولت به آزادی مطبوعات و نشریات اهمیت می‌دهد و در جای دیگر همین ماده گفته شده این اهمیت در صورتی است که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد و در چارچوب قانونی باشد. در این راستا باید مخل مبانی اسلام تعریف و روشن شود تا کسی که می‌خواهد جلوی آزادی رسانه و نشریات را بگیرد بتواند استدلال کند که این رسانه یا نشریه مخل مبانی اسلام است.
آل محمد گفت: کلیات این منشور خوب است، اما چون بعد اجرایی آن همه جا به مجوز قانونی، چارچوب قانونی و مسائلی از این قبیل محول شده جای تامل دارد.
انتهای پیام