• Tel: +98 21 40220759
  • Email: info@alemohamadlaw.com
فارسی فارسی
  • فارسی فارسی
  • صفحه اصلی
  • وکلای ما
  • سوالات متداول وکالت
  • بلاگ
    • دعاوی
    • مصاحبات
  • تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • وکلای ما
  • سوالات متداول وکالت
  • بلاگ
    • دعاوی
    • مصاحبات
  • تماس با ما

Alemohamad Law Office

Attorney and Consultation

تامين مسكن براي همه-دفتر وکالت آل محمد

تامین مسکن برای همه

مصاحبات
image_pdfimage_print

*اصل۳۱ قانون اساسی؛تامین مسکن برای همه* آل‌محمد: مجلس وظیفه دارد قوانینی را درباره‌ی مسکن، وضع و دولت را به اجرای آن مکلف سازد

یک وکیل دادگستری، مجلس و صاحب‌نظران را مسوول پیگیری اصول مندرج در قانون اساسی در زمینه‌ی تامین مسکن توسط دولت دانست. «طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» سیدمحمد صادق آل‌محمد، وکیل دادگستری در ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل و دلایل عدم اجرای کامل آن به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: وجود وزارتخانه‌ی آبادانی و مسکن یا مسکن و شهرسازی به معنای اهتمام دولت در تامین مسکن و ارائه تسهیلات با توجه به اصول یاد شده است. وی با اشاره به فعالیت بخش‌های تعاونی، خصوصی و دولتی در مساله‌ی تامین مسکن با توجه به راهنمایی‌های دولت گفت: ممکن است دولت در اجرای اصول قانون اساسی تعلل کند یا با مشکلاتی مواجه شود که حل این مساله نیازمند زمان است، اما به هر حال در گذشته هیاتی تحت عنوان نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی وجود داشت که مسوولیت نظارت بر تعلیق، تعلل و اجرایی نشدن اصول قانون اساسی و متذکر شدن آن به دولت را بر عهده داشت که از جمله این اصول، بحث تامین مسکن توسط دولت است. آل محمد ادامه داد: مجلس و صاحب‌نظران می‌توانند طبق آگاهی‌ها و نوشته‌هایشان، اصول و تعلل دولت در زمینه‌ی مسکن را متذکر شوند. دولت نیز موظف است تا به تذکرات موجود توجه داشته باشد. این وکیل دادگستری، درباره‌ی تبعات منفی اجرایی نشدن اصل (۳۱) و بند (۲۱) اصل (۳) قانون اساسی تصریح کرد: وقتی اصول قانون اساسی در این زمینه اجرایی نشود،‌ با توجه به افزایش جمعیت، مردم با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. با توجه به این امر دولت باید برنامه‌های اصولی، با توجه به امکانات و نیاز‌ها فراهم‌ سازد. همچنین مجلس نیز وظیفه دارد به عنوان قوه‌ی مقننه، قوانینی را در این زمینه وضع و دولت را به اجرای آن مکلف سازد. وی گفت: دولت با توجه به اشراف‌ و قدرتی که در اراضی بایر دارد می‌تواند از این اراضی استفاده کرده و آن را به صورت ارزان و حتی مجانی با در نظر گرفتن شرایط خاص در اختیار تعاونی‌ها و سازمان قرار دهد و به این ترتیب موجبات تقلیل هزینه‌های مسکن را فراهم سازد.

انتهای پیام

*اصل۳۱ قانون اساسی؛تامین مسکن برای همه* آل‌محمد: مجلس وظیفه دارد قوانینی را درباره‌ی مسکن، وضع و دولت را به اجرای آن مکلف سازد

Previous Post جلسه اخذ آخرین دفاعیات شهرام جزایری برگزارشد
Next Post راه حل مشکل مسکن،‌توسعه‌ی اجاره به شرط تملیک است

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

  • اخبار حقوقی
  • ازدواج
  • خانواده
  • دسته بندی نشده
  • دعاوی
  • دعاوی حقوقی
  • قوانین ثبت شرکت و برند
  • قوانین خانواده و ارث
  • قوانین کار
  • قوانین کیفری
  • قوانین مالی و ملکی
  • کیفری
  • مالیات
  • مصاحبات
  • ملکی
  • مجازات رانندگی در حالت مستی
  • دیه و جزئیات کامل آن
  • شرایط ارث بردن بعد از طلاق
  • تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین
  • مقررات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی
Related Articles
No Image Found
  • مصاحبات
  • فروردین ۲۸, ۱۴۰۱
  • 0

یک حقوقدان: دادستان کل کشور علیه متخلفین حوزه صنعت خودرو اقدام کند

No Image Found
  • مصاحبات
  • فروردین ۹, ۱۴۰۱
  • 0

برای مبارزه با سرقت باید عوامل بروز آن شناسایی شود

No Image Found
  • مصاحبات
  • بهمن ۵, ۱۴۰۰
  • 0

اصل بر ممنوعیت تفتیش است

دفتر وکالت آل محمد
دفتر وکالت آل‌محمد فعالیت خود را از سال ۱۳۵۲ با هدف وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه‌های حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی و … به اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز نمود. تلاش این دفتر بر آن بوده که کسب رضایت مشتریان را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد.

تازه‌ترین اخبار
  • مجازات رانندگی در حالت مستی
  • دیه و جزئیات کامل آن
  • شرایط ارث بردن بعد از طلاق
  • تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین
  • مقررات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی

مشخصات تماس

  • ايران، تهران، فرمانیه، بلوار اندرزگو، مجتمع تجاری اداری سانا، طبقه سوم، واحد 317

  • +۹۸ ۲۱ ۴۰۲۲۰۷۵۹

  • +۹۸ ۲۱ ۴۰۲۲۴۵۱۱

  • info@alemohamadlaw.com
پیوند های مفید

  • اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران

  • کانون وکلای مرکز

  • کانون وکلای خوزستان

  • خبرگزاری ايسنا

  • سامانه میخک

  • درگاه خدمات الکترونيک قضايی

  • روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

All rights reserved by Alemohammad Law office.

  • فارسی