سید محمد صادق آل محمد - دفتر وکالت آل محمد

ترویج قانون‌گرایی مانع «قانون‌گریزی» است نتیجه تعارض بین انتظارات مردم و قوانین، قانون‌شکنی است

یک وکیل دادگستری معتقد است که برای جلوگیری از قانون‌گریزی، باید فرهنگی برای قانون‌گرایی در بین مردم ترویج شود و بر اساس آن به فرزندان و آحاد جامعه این مساله آموزش داده شود که رعایت قانون موجب اعتلای جامعه است. سیدمحمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این که در زمینه قانون‌گریزی در جامعه باید به دو مقوله قانون‌گرایی و قانون‌گریزی توجه کنیم، گفت: در زمینه قانون‌گرایی باید گفت که افرادی از جامعه منضبط و تسلیم قانون هستند و طبق قانون عمل می‌کنند. در واقع قانون‌گریزی درست در مقابل قانون‌گرایی قرار دارد و در قانون‌گریزی به افرادی در جامعه برمی‌خوریم که به طرق مختلف سعی می‌کنند زیر بار اجرای قانون نروند و قانون را اجرا نکنند. رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان با بیان این که از نظر جامعه‌شناسی نیز می‌توان بررسی کرد که چرا بعضی از افراد قانون‌گرا بوده و بعضی از آن‌ها قانون‌گریز؟ خاطرنشان کرد: آنچه که از نظر جامعه شناسی مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که اگر بین انتظارات عمومی مردم یک جامعه و قوانین موضوعه تعارض وجود داشته باشد، مردم طبعا سعی می‌کنند که زیر بار اجرای قانون نروند و قانون‌شکنی کنند. وی با اشاره به اینکه انتظارات عمومی مردم باید در بافت سنتی، اخلاقی، مذهبی و طبقاتی جستجو شود، اظهارکرد: عواملی که جامعه را به سوی قانون‌گریزی سوق می‌دهد، یکی بی‌اعتمادی مردم به دولت و عدم توانایی دولت در پاسخ‌گویی به اعتماد مردم و فقر و هم‌چنین عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه است که می‌تواند اعتماد مردم را به جامعه سلب کند و مسلما مردم در چنین شرایطی به قانون‌گریزی روی می آورند. این حقوقدان ادامه داد: ناکارآمدی نهاد‌های قضایی و تنبیهی، عدم اعتقاد مردم به مشروعیت قانون و یا اینکه قانون برخلاف اخلاق تشخیص داده شود، عواملی هستند که می‌تواند در قانون‌گریزی موثر باشند. آْل‌محمد با بیان اینکه ضعف نظارت بر اجرای قانون‌ و ضعف دستگاه‌های نظارتی، زمینه‌ای را برای قانون‌گریزی به وجود می‌آورد، گفت: اگر انتظارات عمومی با قوانین موضوعه تعارض داشته باشد، حکومت راهی جز اینکه با توسل به زور بخواهد قانونی را پیاده کند، ندارد و در این زمان هم اگر قانونی با زور تحمیل شود و مورد تایید مردم نباشد، قطعا مردم در مقابل چنین قانونی ایستادگی و مقاومت می‌کنند. رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان افزود: قوانینی از نظر مردم قابل اجراست که با اخلاقیات، انتظارات و بافت جامعه نزدیک‌تر و منطبق‌تر باشد. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کشورهای قانون‌مدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند؟ خاطرنشان کرد: قانون‌گذاری و وضع قانون باید یک کار کارشناسی تلقی شود. در واقع قوه مقننه طرح و لایحه‌ای را که می‌خواهد به صورت قانون‌ وضع کند، باید از طریق کارشناسان بصیر از جمله قضات، وکلا، حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه، روانشناسان و جامعه‌شناسان با تجربه این کار را انجام دهد. در واقع در کشورهایی که قانون‌گریزی کمتر بوده و قانون‌گرایی بیشتر است، به دلیل این است که براساس مطالعات کارشناسانه علمی به خصوص روانشناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و براساس تجارت قضات و وکلا این کار انجام می شود. آل‌محمد در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون‌گریزی در جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: جایگاه دولت در آیینه هر سه قوه قرار دارد. در درجه اول باید اعتماد مردم را به مقررات و در مرحله بعد اعتماد مردم را به قوانین و مصوباتی که وضع می‌کند، جلب کند. رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان با اشاره به این مطلب که «قطعیت اجرای مقررات بسیار مهم است» ادامه داد: زمانی که مردم مشاهده کنند که فردی فساد می‌کند و دستگاه‌های نظارتی یا به خصوص قوه قضاییه برخورد ضعیفی با چنین فرد می‌کنند و به مجازاتی که باید برسد، نمی‌رسد؛ طبعا مردم نسبت به قانون‌گرایی، حالت سردی و زدگی را پیدا کرده و سعی می‌کنند که نسبت به قانون‌ بی‌اعتنا باشند. آل‌محمد در پایان گفت: طولانی بودن زمان دادرسی، عدم مجازات مجرمان، عدم قطعیت اجرای مجازات می‌تواند در سرد کردن مردم و بی‌اعتنایی آن‌ها نسبت به اجرای قانون موثر باشد. انتهای پیام