image_pdfimage_print

يك وكيل دادگستري معتقد است كه براي جلوگيري از قانون‌گريزي، بايد فرهنگي براي قانون‌گرايي در بين مردم ترويج شود و بر اساس آن به فرزندان و آحاد جامعه اين مساله آموزش داده شود كه رعايت قانون موجب اعتلاي جامعه است. سيدمحمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه در زمينه قانون‌گريزي در جامعه بايد به دو مقوله قانون‌گرايي و قانون‌گريزي توجه كنيم، گفت: در زمينه قانون‌گرايي بايد گفت كه افرادي از جامعه منضبط و تسليم قانون هستند و طبق قانون عمل مي‌كنند. در واقع قانون‌گريزي درست در مقابل قانون‌گرايي قرار دارد و در قانون‌گريزي به افرادي در جامعه برمي‌خوريم كه به طرق مختلف سعي مي‌كنند زير بار اجراي قانون نروند و قانون را اجرا نكنند. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري خوزستان با بيان اين كه از نظر جامعه‌شناسي نيز مي‌توان بررسي كرد كه چرا بعضي از افراد قانون‌گرا بوده و بعضي از آن‌ها قانون‌گريز؟ خاطرنشان كرد: آنچه كه از نظر جامعه شناسي مورد توجه قرار مي‌گيرد، اين است كه اگر بين انتظارات عمومي مردم يك جامعه و قوانين موضوعه تعارض وجود داشته باشد، مردم طبعا سعي مي‌كنند كه زير بار اجراي قانون نروند و قانون‌شكني كنند. وي با اشاره به اينكه انتظارات عمومي مردم بايد در بافت سنتي، اخلاقي، مذهبي و طبقاتي جستجو شود، اظهاركرد: عواملي كه جامعه را به سوي قانون‌گريزي سوق مي‌دهد، يكي بي‌اعتمادي مردم به دولت و عدم توانايي دولت در پاسخ‌گويي به اعتماد مردم و فقر و هم‌چنين عدم توزيع عادلانه ثروت در جامعه است كه مي‌تواند اعتماد مردم را به جامعه سلب كند و مسلما مردم در چنين شرايطي به قانون‌گريزي روي مي آورند. اين حقوقدان ادامه داد: ناكارآمدي نهاد‌هاي قضايي و تنبيهي، عدم اعتقاد مردم به مشروعيت قانون و يا اينكه قانون برخلاف اخلاق تشخيص داده شود، عواملي هستند كه مي‌تواند در قانون‌گريزي موثر باشند. آْل‌محمد با بيان اينكه ضعف نظارت بر اجراي قانون‌ و ضعف دستگاه‌هاي نظارتي، زمينه‌اي را براي قانون‌گريزي به وجود مي‌آورد، گفت: اگر انتظارات عمومي با قوانين موضوعه تعارض داشته باشد، حكومت راهي جز اينكه با توسل به زور بخواهد قانوني را پياده كند، ندارد و در اين زمان هم اگر قانوني با زور تحميل شود و مورد تاييد مردم نباشد، قطعا مردم در مقابل چنين قانوني ايستادگي و مقاومت مي‌كنند. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري خوزستان افزود: قوانيني از نظر مردم قابل اجراست كه با اخلاقيات، انتظارات و بافت جامعه نزديك‌تر و منطبق‌تر باشد. وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه كشورهاي قانون‌مدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه كنند؟ خاطرنشان كرد: قانون‌گذاري و وضع قانون بايد يك كار كارشناسي تلقي شود. در واقع قوه مقننه طرح و لايحه‌اي را كه مي‌خواهد به صورت قانون‌ وضع كند، بايد از طريق كارشناسان بصير از جمله قضات، وكلا، حقوق‌دانان، اساتيد دانشگاه، روانشناسان و جامعه‌شناسان با تجربه اين كار را انجام دهد. در واقع در كشورهايي كه قانون‌گريزي كمتر بوده و قانون‌گرايي بيشتر است، به دليل اين است كه براساس مطالعات كارشناسانه علمي به خصوص روانشناسي اجتماعي، جامعه‌شناسي و براساس تجارت قضات و وكلا اين كار انجام مي شود. آل‌محمد در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه نقش دولت و قواي مقننه و قضايي را در مقوله قانون‌گريزي در جامعه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار كرد: جايگاه دولت در آيينه هر سه قوه قرار دارد. در درجه اول بايد اعتماد مردم را به مقررات و در مرحله بعد اعتماد مردم را به قوانين و مصوباتي كه وضع مي‌كند، جلب كند. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري خوزستان با اشاره به اين مطلب كه «قطعيت اجراي مقررات بسيار مهم است» ادامه داد: زماني كه مردم مشاهده كنند كه فردي فساد مي‌كند و دستگاه‌هاي نظارتي يا به خصوص قوه قضاييه برخورد ضعيفي با چنين فرد مي‌كنند و به مجازاتي كه بايد برسد، نمي‌رسد؛ طبعا مردم نسبت به قانون‌گرايي، حالت سردي و زدگي را پيدا كرده و سعي مي‌كنند كه نسبت به قانون‌ بي‌اعتنا باشند. آل‌محمد در پايان گفت: طولاني بودن زمان دادرسي، عدم مجازات مجرمان، عدم قطعيت اجراي مجازات مي‌تواند در سرد كردن مردم و بي‌اعتنايي آن‌ها نسبت به اجراي قانون موثر باشد. انتهاي پيام