فارسی
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ به‌رغم اصلاحاتی که در سال‌های ۷۶ و ۸۹ داشته است، اما به عقیده برخی از حقوقدانان از این ضعف رنج می‌برد که بر کیفر بیش از اصلاح و درمان تاکید می‌کند.
آنان چنین بیان می‌کنند مجازات‌های سنگین برای جرایم مربوط به مواد مخدر عامل موثری برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و مصرف آن نخواهد بود؛ چرا که با تکیه بر آمار رسمی و اذعان مسئولین مربوطه بعد از گذشت چندین سال از تصویب این قانون و صدور احکام قضایی سنگین نه تنها از شدت و شیوع جرایم ارتکابی کاسته نشده، بلکه بر گستره و تنوع آنها در حوزه مواد مخدر و روانگردان افزوده شده است.
در این میان حقوقدانان دیگری بر این عقیده‌اند همان طور که شدت مجازات در مورد قاچاق مواد مخدر و مصرف آن تاثیر لازم را ندارد تخفیف مجازات و استفاده از جایگزین‌ها نیز نمی‌تواند آنچنان موثر باشد؛ زیرا عوامل اجتماعی و فردی قاچاق مواد مخدر باید ریشه‌کن شوند. جرایم مربوط به مواد مخدر جزء جرایمی محسوب می‌شوند که با ناهنجاری‌های اجتماعی در ارتباط است و باید با رویکردهای روانشناختی و آسیب‌شناختی اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. این گزارش با رویکرد اولویت‌دهی به تشدید یا تخفیف مجازات در جرائم مربوط با مواد مخدر تهیه شده که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نعمت احمدی با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر فاقد بازدارندگی است، اظهار کرد: قانون موجود راه گریز و آلت دست یک عده خاص شده که از این طریق پول‌های کلانی بدست آورند. متأسفانه بستر و فضایی برای گروه‌های خاص بوجود آمده که آنها از این طریق ثروت‌اندوزی کنند.
نقطه قوتی در قانون مبارزه با مواد مخدر ملاحظه نکرده‌ام
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این قانون نقطه قوتی مشاهده نکرده‌ام، گفت: امروز از نظر بین‌المللی همه کشورها به یکدیگر وابسته‌اند. باید بررسی کنیم که کشورهای دیگر در رابطه با موضوع مواد مخدر چه اقداماتی را انجام داده‌اند که موفقیت‌آمیز بوده است.
احمدی تاکید کرد: مبارزه و مقابله به طریق کنونی نتیجه نداده و فقط برای گروه‌های مافیایی خاص انگیزه بوجود آورده است و آنها با در اختیار داشتن امکانات لازم می‌توانند مواد مخدر را به‌راحتی جا به جا کنند. در نظر بگیرید برای مثال اگر سه میلیون نفر معتاد وجود داشته باشد و آنها هر روز پنج گرم مواد مخدر مصرف کنند، روزانه معادل چندین کامیون چند تنی می‌شود؛ بنابراین معتقدم که این نقل و انتقال دارای حمایت حساب‌شده‌ای است.
وی خاطرنشان کرد: باید بررسی کرد که در سال‌های اخیر چه تعدادی در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. مشاهده می‌کنیم که متأسفانه این موضوع همچنان در کشور ما وجود دارد؛ بنابراین باید گفت که تشدید مجازات بازدارنده نیست.
تخفیف مجازات تا ریشه‌کن نشدن عوامل قاچاق مواد مخدر مؤثر نیست
علی نجفی‌توانا نیز در این باره اظهار کرد: متاسفانه با این دیدگاه که مجازات عامل موثری برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و مصرف آن خواهد بود، با تعیین مجازات‌های بسیار سخت از بُعد ارعاب‌انگیزی و برای جلوگیری از تکرار جرم، این مجازات‌ها افزایش قابل توجه و تشدید معناداری در سال‌های اخیر داشته است.
این حقوقدان تصریح کرد: مطالعات علمی نشان می‌دهد که هیچ یک از این روش‌ها نه تنها نتوانسته از افزایش جمعیت معتاد و سوداگران مرگ جلوگیری کند، بلکه حتی تعداد معتادان افزایش و سن مصرف مواد بین افراد کاهش پیدا کرده است. همچنین جمعیت نسوان کشور به‌ویژه جوانان به مواد مخدر رویکرد مصرفی بیشتری داشته است؛ بنابراین بی‌اثر بودن استفاده از مجازات در برخورد با سوداگران و مصرف کنندگان مواد مخدر چرایی بی‌ثمر بودن شیوه ارعابی و کیفر محور را کاملا مشخص می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه “افرادی بیشتر به اعتیاد روی می‌آورند که یا دارای مشکلات اقتصادی‌اند یا از لحاظ روحی و روانی دچار افسردگی هستند”، افزود: روش برخورد با این افراد باید بر اساس اصول علمی و قطعا رفع مشکلات باشد؛ بنابراین مجازات هیچ گونه اثر معناداری نخواهد گذاشت. کما این که تاکنون نداشته است.
وی بیان کرد: توسل به سخت کردن تشدید مجازات در گذشته در ایران تجربه شده است و به همین دلیل ناکارآمدی، اخیرا برخی از مسئولین موضوعی را مطرح کردند و آن انعطاف مجازات نسبت به سوداگران مرگ و کم کردن مجازات اعدام است که دلیل اصلی عدم تاثیرگذاری تشدید مجازات در دهه گذشته بوده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تصویب هر قانون و تشکیل هر نهاد در خصوص مبارزه با مواد مخدر موثر خواهد بود و نمی‌توانیم منکر اثر قانون مبارزه با مواد مخدر و نهاد نظارتی و اجرایی باشیم، اما واقعیت این است که این سیر با چندین مسیر قابل هدایت نیست. ستاد مبارزه با مواد مخدر در واقع متشکل از مسئولین رده بالای کشور است و با توسل به مجازات در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر اقدام می‌کنند و چون مجازات به تنهایی راه تضمین نیست نتیجه موردنظر تاکنون حاصل نشده است، البته بهتر است به جای عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر از عنوان ستاد پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.
نجفی‌توانا گفت: همان اندازه که شدت مجازات در مورد قاچاق مواد مخدر و مصرف آن تاثیر لازم را ندارد تخفیف مجازات و استفاده از جایگزین‌ها نیز نمی‌تواند آنچنان موثر باشد، زیرا تا زمانی که عوامل اجتماعی و فردی قاچاق مواد مخدر ریشه کن نشده است تخفیف مجازات موجب تشویق معتادان و قاچاقچیان خواهد شد.
صرفا با شدت مجازات نمی‌توان با جرائم مبارزه کرد
آل‌محمد از دیگر حقوقدانانی بود که در باره گفت: از عمر قانون مبارزه با مواد مخدر نزدیک به ۳۰ سال می‌گذرد و قطعا این قانون دارای محاسن و معایبی است، اما باید منطبق با شرایط روز شود. همچنین باید بررسی شود که این قانون تا چه حدی در مبارزه با مواد مخدر موفق و ناموفق عمل کرده که این موضوع باید بر اساس آمار و نگاهی که به پرونده‌های دادگستری می‌شود، بررسی شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: تخفیف در جرایم مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر دارای شرایط ویژه است. به هر حال متاسفانه وضعیت جغرافیایی ایران و همجواری‌اش با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و ترکیه عامل مهمی در عدم موفقیت دولت در امر مبارزه با مواد مخدر هستند.
این حقوقدان اظهار کرد: به نظر می‌آید در زمینه مبارزه با مواد مخدر مانند اکثر جرایم تنها با مجازات و محاکمه و شدت عمل شاید به نتیجه مطلوب نرسیم و این معضل همیشه وجود خواهد داشت؛ در واقع باید کنترل مرزها، رسیدگی فرهنگی و استفاده از آمار برای این که در کجا این جرایم وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد.
الزاما قانون شدید بازدارنده نیست
منصور رحمدل نیز با اشاره به تخفیف و تشدید مجازات در جرایم مواد مخدر خاطرنشان کرد: اینکه تخفیف مجازات باید وجود داشته باشد یا خیر به سیاست قانونگذار بستگی دارد. قانونگذار اگر بخواهد شدت عمل نشان دهد تخفیف مجازات را ممنوع و موارد تشدید مجازات را افزایش و الزامی می‌کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: در این ماده به امکان تخفیف در مجازات محکومین مواد مخدر اشاره شده است. در قانون مجازات سال ۷۰ اصلاحی سال ۹۲، بحث تخفیف مجازات در مورد محکومین مواد مخدر نسبت به سایر جرایم محدود‌تر بوده است؛ بدین معنی که قبل از سال ۹۲ قاضی می‌توانست طبق قانون به هر میزانی که صلاح می‌دانست تخفیف در مجازات را اعمال کند.
این حقوقدان ادامه داد: در رابطه با حکم اعدام قاضی نمی‌تواند تخفیف بدهد؛ زیرا باید تقاضای عفو و تخفیف به کمیسیون عفو ارسال شود. همچنین کسانی که معتقدند قانونگذار باید شدت عمل به خرج دهد و با تخفیف مجازات مخالف هستند باید بررسی کرد که آیا با شدت عمل قانونی می‌شود با این جرایم مبارزه کرد.
رحمدل با بیان اینکه الزاما قانون شدید بازدارنده نیست، گفت: باید بررسی کرد که زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه چیست؟ در واقع بازدارندگی بیشتر مربوط به بحث‌های جامعه شناختی و روانشناختی است. جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی دچار مشکل است و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن وجود دارد طبیعی است که جوان‌ها برای تامین زندگی مرفه به سوی ارتکاب جرمی می‌روند که سودمندی بیشتری دارد.
عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به‌معنای لزوم تشدید مجازات‌ها نیست
محمدرضا رهبرپور نیز در این باره خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی آن، با رویکردی «سزادهنده» و با این نگرش که هرچه مجازات شدیدتر، بازدارندگی بیشتر است و با یک سیاست کیفری شدید و خشن و بهره‌گیری از مجازات‌های سنگین و غیرقابل بازگشتی چون اعدام و حبس‌های طولانی مدت – که آثار سوء اجتماعی و حتی بین المللی سنگینی را هم برای کشورمان در پی داشته – سعی کرده تا به یک مبارزه بی امان و قاطع با مواد مخدر دست بزند.
این وکیل دادگستری افزود: با تکیه بر آمار رسمی و اذعان مسئولین مربوطه بعد از ۲۶ سال از تصویب این قانون و بیش از سی سال صدور احکام قضایی سنگین و شدید نه تنها از شدت و شیوع جرایم ارتکابی کاسته نشده، بلکه بر گستره و تنوع آنها در حوزه مواد مخدر و روانگردان افزوده شده است.
رهبرپور معتقد است: این ناکامی در بازدارندگی و کاهش جرایم مواد مخدر به‌رغم توسل به مجازات‌های سنگین همچون اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت، حاکی از شکست رویکرد سرکوبگرانه و اتخاذ سیاست کیفری خشن و شدید است.
این حقوقدان بیان کرد: تاکید بر این نکته ضروری است که عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات‌ها و اتخاذ رویکرد سختگیرانه تر به منظور تحقق بازدارندگی نیست؛ چرا که دیگر از این شدیدتر و سنگین تر مجازات امکان ندارد. باید با مطالعه دقیق و همه جانبه تلاش کرد سیاست جنایی کارآمدی را رقم زد که با تلفیقی از اِعمالِ کیفر و اتّخاذ راهکارهای پیشگیرانه، در معنای وسیع آن بتواند به موفقیتی هرچند اندک در این مسیر دشوار دست یابد.
جلوگیری از جرائم حوزه مواد مخدر، نباید حول محور شدت مجازات باشد
حسین میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: بحثی که در حال حاضر مطرح و قانون اساسی نیز به آن تاکید دارد مساله پیشگیری از وقوع جرم است که قوه قضاییه تلاش کرده با شیوه‌های مختلف از ارتکاب جرم پیشگیری کند. بعضی از کشورها مرکز تولید مواد مخدر هستند ولی تعداد معتادین‌شان کم است در صورتی که در کشور ما مواد مخدر – غیر از برخی مواد مخدر صنعتی که امروزه مطرح است – سنتی تولید نمی‌شود، اما در عین حال ما همیشه با معضل اعتیاد مواجه بوده‌ایم.
وی با بیان این که موارد دیگری در جلوگیری از ارتکاب جرم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند گفت: در رابطه با مجازات گفته می‌شود حتمیت و سرعت اجرای مجازات بسیار بازدارنده‌تر از میزان مجازات است که از این جهت هم آن قطعیت و حتمیت را در اجرای مجازات در کشور نداریم. برای مثال فردی که به حبس ابد محکوم می‌شود با عفو‌های مختلف و مسائلی مانند جمعیت زندان‌ها مواجه می‌شود و گاهی اوقات بعد از گذشت چند سال یک محکوم به حبس ابد از زندان آزاد می‌شود؛ بنابراین بحث حتمیت، قطعیت و سرعت اجرای حکم بسیار بازدارنده‌تر از شدت مجازات است. در این زمینه از سطوح پایین می‌توان آموزش‌های فرهنگی لازم داده شود.
این حقوقدان با بیان این که نمی‌توان گفت به طور کلی شدت مجازات هیچگاه بازدارنده نیست، افزود: شدت مجازات نیز طبعا می‌تواند موثر باشد و باید برای افرادی که به طور سازمان یافته، باندی و مسلحانه به مسائل مربوط به مواد مخدر می‌پردازند مجازات‌های سنگین وجود داشته باشد، اما این که ما تصور کنیم بحث جلوگیری از جرایم فقط حول محور شدت مجازات می‌گردد طبعا مساله درستی نیست.
انسیه قلیاف خبرنگار حقوقی ایسنا
انتهای پیام
