در مبارزه با قاچاق کالا باید وحدت رویه قضایی وجود داشته باشد
یک حقوقدان گفت: متاسفانه حجم قاچاق کالا و ارز علی‌رغم تلاش‌ها و فعالیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شدت عملی که مراجع قضایی و تعزیراتی بکار برده‌اند رو به افزایش بوده است.
سیدمحمد صادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از جرایم مهم که اقتصاد کشور را مختل و آثار زیان‌باری را بر امور اقتصادی کشور وارد می‌کند و موجب کاهش درآمدهای دولت می‌شود قاچاق است.
وی ادامه داد: قاچاق کالا، قاچاق ارز و قاچاق انسان از مصادیق قاچاق محسوب می‌شوند و از بارزترین و مهمترین مصادیق این بزه به شمار می‌آیند که هر کشوری با اتخاذ تدابیر کیفری و وضع قوانین خاص و با اعمال سیاست کیفری ویژه با این پدیده مبارزه می‌کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در ایران بعد از مشروطیت قوانینی در این زمینه وضع شد که این پدیده را جرم تلقی کرد و مرتکبین قاچاق طبق قانون زمان مشروطیت، تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و مجازات می‌شدند.
این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر قوانینی در مراجع قضایی و تعزیراتی برای مقابله با بزهکاری قاچاق وجود دارد. همچنین امور گمرکی کشور برای کنترل ورود و خروج کالا از مبادی گمرکاتی مقررات خاصی را وضع کرده‌اند که تماما برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از جرایم مربوط به قاچاق است.
آل‌محمد گفت: متاسفانه حجم قاچاق کالا و ارز علی‌رغم تلاش‌ها و فعالیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شدت عملی که مراجع قضایی و تعزیراتی به خصوص بعد از انقلاب به کار بردند رو به افزایش بوده است که می‌توان گفت این قانون بازدارندگی لازم را نداشته است، البته این موضوع معلول علل و عواملی است که باید این علل و عوامل از دیدگاه جرم شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی بیان کرد: قوانین باید بر اساس شناخت علل و عواملی که باعث پدید آمدن بزه قاچاق است و بر اساس آمار و مطالعات علمی و متناسب با تحولات اقتصادی کشور هم از حیث ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وضع و تصویب شوند تا بتوان امید داشت این جرم رو به تقلیل رود.
این حقوقدان عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز را تقاضای مردم نسبت به برخی از کالاها دانست و گفت: نوآوری در تولیدات، کیفیت کالا، تبلیغ و فرهنگ مصرف جامعه رامی‌توان از عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز دانست. همچنین اختلاف قیمت بازار داخلی با بازار مناطق آزاد از عوامل دیگری هستند که قاچاقچیان را برای ارتکاب به قاچاق تشویق می‌کند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق با دادگاه انقلاب و برخی دیگر در صلاحیت سازمان تعزیرات است. کشور ما با توجه به وضعیت جغرافیایی که دارد جزء کشورهایی است که در معرض اقسام گوناگون قاچاق کالا قرار دارد که در این زمینه باید مطالعات عمیقی صورت گیرد و برای مبارزه با این بزه راه حل ها و راهکارهای علمی و حقوقی و اقتصادی را به کار برد.
وی در رابطه با عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز خاطرنشان کرد: این ستاد برای مبارزه با این بزه و در جهت کاهش قاچاق ایجاد شده است که طبعا وجودش بهتر از نبودنش است. البته باید یک کار فرهنگی و همه جانبه‌ای از جهات مختلف به عمل آید تا بتوان در این راستا به نتیجه مطلوب رسید.
آل‌محمد با بیان اینکه برای مبارزه با این پدیده شوم باید یک روند ثابت و یک رویه قضایی شناخته شده ایجاد کرد، گفت: باید از تعدد مراجع تصمیم‌گیری کننده جلوگیری کرد تا وحدت رویه قضایی در این زمینه وجود داشته باشد که هم مراجع تکلیف خودشان را بدانند و هم مجرمین بدانند که در مقابل یک مرجع قدرتمند و واحدی باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام