محمدصادق آل‌محمد . وکیل دادگستری

یک حقوقدان با بیان اینکه باید قبول کرد که ارزش هر نوع مقرره و مصوبه‌ای به نحوه اجرای آن بستگی دارد، گفت: چنانچه دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» صرفا در حد مصوبه باقی بماند و ضمانت اجرای آن دقیقا مشخص نگردد، تاثیر عملی چندانی نخواهد داشت.

سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از دستورالعمل ریاست قوه قضائیه مبنی بر «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» اظهار کرد: این دستورالعمل که مشتمل بر ۵ فصل، ۳۳ ماده و ۸ تبصره است در نوع خود دستورالعملی بی‌نظیر، ابتکاری و بسیار جذاب بوده و قطعا در عمل بسیار موثر و مفید خواهد بود.

وی افزود: بلاشک مقررات و توصیه‌های مذکور در این دستورالعمل، خلاءهای عملی و قانونی موجود در زمینه رعایت اصول مربوط به حفظ کرامت انسان‌ها و مراعات منشور و قوانین حفظ حقوق شهروندی و سایر قوانین مرتبط را مرتفع و تکمیل می‌نماید و به نظر جامع و نسبتا کامل می‌باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید قبول کرد که ارزش هر نوع دستورالعمل و مصوبه‌ای به نحوه اجرا، قطعیت و حتمیت اجرای آن بستگی دارد، گفت: چنانچه دستورالعمل مذکور صرفا در حد یک نوشته و مصوبه باقی بماند و ضمانت اجرای آن دقیقا مشخص نگردد، تاثیر عملی چندانی نخواهد داشت. هر چند که در قانون اساسی کشور، قوانین موضوعه مملکتی و به ویژه در قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی، قانون نظارت بر رفتار قضات و سایر قوانین و مقررات موجود، لزوم حفظ حرمت و رعایت کرامت و ارزش‌های انسانی و مراعات حیثیت مردم و ارباب رجوع کاملا توصیه شده باشد.

آل محمد تصریح کرد: در توصیه‌های اخلاقی، دستورات و اوامر مذهبی نیز احترام به مردم و مراعات شان انسانی مراجعین به دستگاه‌های اداری و به خصوص دستگاه قضایی همواره مورد تاکید بوده است ولی این موارد هرگز به مرحله اجرایی موثر نرسیده و باید بپذیریم که آحاد مردم از رفتار خلاف اصول برخی از کارکنان و مسئولین دولتی و قضایی در موقع مراجعه به ادارات، سازمان‌ها و دادگاه‌ها به شدت ناراحت و گله‌مند هستند.

وی تاکید کرد: زمانی می‌توان دستورالعمل مورد بحث را دستورالعملی موثر، مفید و بی نظیر نامید که قطعیت و حتمیت اجرای مقررات مندرج در آن تضمین گردد و اجرای مفاد دستورالعمل مذکور که واقعا تمام مقررات آن از موارد مبتلا به مردم می‌باشد، با جدیت به مرحله اجرا درآید و با متخلفین برخورد جدی و قاطع به عمل آید، تا مردم اثرات عملی دستورالعمل را به عینه ملاحظه نمایند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بدون شک چنانچه کرامت، حیثیت و شان ارباب رجوع در سازمان‌های دولتی مراعات گردد، متقابلا شان و مقام کارکنان دستگاه‌های دولتی و قضایی هم از سوی مردم مراعات خواهد شد و فرهنگ احترام متقابل در نظام اداری و قضایی کشور نهادینه خواهد شد.

آل محمد گفت: خلاصه اینکه متن دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه که به تصویب ریاست این قوه رسیده، در نوع خود دستورالعملی بسیار موثر و مفید خواهد بود. البته لازم به ذکر است که رعایت برخی از موارد مذکور در دستورالعمل مورد نظر، از نظر جامعه اولویت و ارجحیت بیشتری دارد؛ مثل رعایت احترام و کرامت ارباب رجوع، از بین رفتن منع شکنجه و آزار جسمی و روحی در موقع تحقیق از متهم، تسریع در تفهیم اتهام به متهم و ذکر ادله اتهام، تسریع در تحقیقات مقدماتی اتهام و تعیین و تکلیف متهم و تقلیل موارد بازداشت موقت و این قبیل موارد که می‌تواند از موجبات رفع نگرانی آحاد مردم باشد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/98050603100/