دستور فروش ملک مشاع
مبنای حقوقی دادخواست
دستور فروش ملک مشاع برای بررسی تقاضای فروش ملک مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مال مشاع توجه داشته باشیم. پس از آنکه گواهی عدم افراز از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد،هر یک از مالکین مشاعی می توانند،با مراجعه به دادگاه ،درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند. دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش،بدون آنکه وقت رسیدگی تعیین کند،اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند.
طرفین درخواست
دستور فروش ملک مشاع هر یک از شرکاء که بخواهند مال مشاع را بفروش برسانند،به طرفیت تمامی شرکای خود،طرح درخواست می کنند. پس اگر بطور مثال،ملکی چهار نفر شریک داشته باشد و یکی از شرکاء خواهان فروش مال مشاع باشد،باید علیه سه نفر دیگر از شرکاء،طرح دعوی کند.
مرجع صالح برای دستور فروش ملک مشاع
درخواست برای اخذ دستور فروش ملک مشاع باید در دادگاه محل وقوع ملک،مطرح شود.
نحوه اجرای دستور فروش ملک مشاع
دستور فروش ملک مشاع بدون نیاز به صدور اجرائیه،به قسمت اجرای اجکام ارسال می شود . اجرای احکام با تشکیل پرونده اجرائی به قید قرعه،کارشناس دادگستری جهت قیمتگذاری ملک،مشخص می کند. در صورتیکه طرفین به قیمت تعیین شده در مهلت یک هفته اعتراض نکردند،آگهی مزایده را منتشر می کند. در صورتیکه ملک از طریق مزایده بفروش رسید،دادورز پس از کسر هزینه های اجرائی و قانونی به نسبت سهم شرکاء مبلغ حاصل از فروش مال مشاع را بین شرکاء تقسیم می کند.
چند نکته در خصوص دستور فروش ملک مشاع
- علیرغم آنکه درخواست دستور فروش ملک مشاع،تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست،اما اکثر محاکم ارائه این درخواست را در قالب دادخواست می پذیرند.
- از آنجا که تصمیم دادگاه در خصوص دستور فروش ملک مشاع،بصورت حکم یا قرار نیست،بلکه دستور است،قابلیت اعتراض ندارد و از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نیست. پس اگر در دعوی به نتیجه دلخواه که همان دستور فروش می باشد،نرسیدیم باز هم می توان اقامه دعوی کرد.
- نظر اکثریت محاکم بر این است که پس از صدور دستور فروش ملک مشاع،هر یک از شرکاء می تواند،درخواست اجرای دستور و فروش ملک را تقدیم کند؛ولی برخی محاکم معتقدند،صرفاً تقاضا دهنده می تواند،این درخواست را مطرح کند.
- در صورت بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن،درخواست دستور فروش ملک قابل استماع نیست.
مرجع: کتاب دعاوی ملکی- نوشته حسین اقدامی