image_pdfimage_print

شهرام جزايري در سومين جلسه رسيدگي به اتهاماتش كه صبح امروز به صورت علني در مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار شد در دفاع از خود ابراز داشت كه من از هيچ رانت دولتي استفاده نكرده‌ام و سرمايه‌ها را در جاي درست استفاده كردم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه سومين جلسه دادگاه شهرام جزايري كه صبح امروز در محل مجتمع ويژه امور اقتصادي برگزار شد، قاضي وحيد كربلايي آقاملكي با استناد به نظر هيأت كارشناس رسمي دادگستري در مورد اخذ تسهيلات 17 ميليارد و 180 ميليون ريالي براي خريد بيش از 7 هزار تخته فرش كه فاكتورهاي جعلي صادر و كالا خريداري نشده بود و تسهيلات اخذشده در حساب يكي از شركت‌هاي اقماري واريز شده بود سوال كرد؟
شهرام جزايري گفت: جمع صادرات صورت‌ گرفته از سوي شركت‌هاي تحت مديريت من بالغ بر 109 ميليون دلار اعلام شده است و در بخشي از رأي صادره از شعبه‌ي 20 و 26 ديوان عالي كشور اعلام شده اگر صادرات از سوي متهم صورت نگرفته پس اين آمارهاي ارائه شده چيست مگر مي‌شود در بخشي از نظر گفته شود صادرات صورت گرفته در بخش ديگر بگويند صادرات صورت نگرفته است.
وي گفت: در اخذ تسهيلات مالي از بانك‌هاي داخلي به دليل دريافت وثيقه‌هاي سنگين، دريافت تسهيلات خيلي راحت نيست و اصل بر اين است كه تعهدات صادرات انجام بگيرد كه صادرات انجام شده است و به بانك هيچ ارتباطي ندارد كه پول به حساب چه كسي واريز شده و صادركننده‌ي پيش فاكتور پول را دريافت كرده است كه طبق قانون هيچ تخلفي صورت نگرفته است.
جزايري با اشاره به اينكه بعد از جلسه‌ي گذشته كه من قاضي دادگاه را بارها عادل خواندم توسط برخي از رسانه‌ها و در زندان مورد حمله واقع شدم و گفتند از كجا مي‌داني قاضي رأي عادلانه صادر خواهد كرد كه من به آنها گفتم رنگ رخساره خبر مي‌دهد از سر درون.
وي مدعي شد: دادگاه سابق كه رسيدگي را 5 سال اطاله كرد به دليل فشارهاي غيرقانوني مسير دادرسي تغيير داده شد و اكنون در اين دادگاه آرام به دريافت برائت از مصاديق تخلفات اميدوار هستم.
جزايري با اشاره به اينكه يكي از روزنامه‌ها واژه‌ي غلط كردم را به من نسبت داده بود، گفت: من از روي عصبانيت گفتم غلط كردم كه اين واژه براي سريال باغ مظفر است.
قاضي با استناد به نظر كارشناسان رسمي دادگستري در مورد اخذ تسهيلات 11 ميليارد ريالي و در مورد پرداخت سهم الشركت بانك و سود محاسبه‌شده سوال كرد كه متهم گفت: تسهيلات در موارد سرمايه‌گذاري اهرمي صرف شده به اين ترتيب كه مقاديري از وجه در باكس مالي سيو مي‌شد مثلا اگر 50 ميليارد دلار درآمد نفتي را در بخش خصوصي به يكي از بانك‌هاي معتبر جهاني به شكل صد تا 50 ميليون دلاري واريز كنيد آن وقت در حالي كه سهامداران اين حساب مردم هستند بانك دو تا سه برابر ظرفيت اعتبار شامل نقد كردن چك، استفاده از ال سي، برات و . . . مي‌دهد كه بر اين اساس از 50 ميليارد دلار درآمد نفت در حساب خصوصي مي‌توان 50 هزار ميليارد دلار منبع و اعتبار از بانك‌هاي جهاني گرفت.
وي در مورد چگونگي به دست آوردن اموالش گفت: من بدون هيچ پشتوانه با بستني و باقالي فروشي 50 ميليون دلار ارز به كشور وارد كردم و از هيچ رانتي استفاده نكردم. بزرگترين كارخانه‌ي و پروژه‌هاي برق و غيره را به شيوه‌ي سرمايه‌گذاري اهرمي ايجاد كردم.
جزايري با بيان اينكه خيلي از افراد از زنداني بودن غيرقانوني من افتخار مي‌كنند، گفت: طبق قانون و به مانند ديگر زندانيان وقتي قرار تأمين كافي سپرده مي‌شود بايد تا تعيين تكليف نهايي بايد آزاد باشم كه اينچنين نبوده و دادگاه با تدبير اجازه‌ي انجام اين فعاليت‌هاي اقتصادي را به من مي‌دهد.
وي گفت: اين كشور الان جنگ اقتصادي دارد و بايد صرفنظر از تحريم‌ها در بازارهاي جهاني بتوانيم براي ايران ارز بياوريم كه در طول اين 6 سال من را نابود كردند اميدوارم فرصت كافي به من بدهند تا بتوانم ادعاهايم را ثابت و اجرايي كنم.
قاضي در مورد اخذ تسهيلات 34 ميليارد ريالي براي خريد فرش از بانك رفاه كارگران شعبه‌ي پرديس در مورد امضاي پيش فاكتورهاي خلاف واقع سوال كرد، متهم گفت پيش فاكتورها خلاف واقع نبوده و اصل و سود تسهيلات دريافتي پرداخت شده است.
قاضي در مورد عدم پرداخت جريمه سود ديركرد 701 ميليون و 483 ريالي بابت دريافت تسهيلات 15 ميليارد و 400 ميليون ريالي سوال كرد متهم گفت: برخي سوالات مطروحه در مورد اخذ تسهيلات 2 بار در پرونده مرقوم شده است و طبق عرايض قبلي پيش فاكتورها فقط براي اعلام بوده، اصل و سود تسهيلات پرداخت شده، مانده‌ي ديون را قبول دارم اما مشمول سوء نيت نيست و زمينه‌ي دريافت برائت از اين اتهامات را فراهم مي‌كند.
قاضي در مورد اخذ تسهيلات 19 ميليارد و 700 ميليون ريالي از بانك ملي شعبه‌ي اسكان سوال كرد.
متهم مدعي شد: ديگر متهمان در زمان گرفتن اقرار آنقدر تحت فشار بودند كه اگر سند اعدامشان را به آنها مي‌دادند به لحاظ وجود فشارها آن را امضاء مي‌كردند در حال حاضر بعد از گذشت 6 سال يك نفر هم شاكي خصوصي يا دولتي براي دريافت ديون مراجعه نكرده است.
قاضي علت اينكه سرمايه‌ي مضاربه‌اي 20 ميليارد ريالي را در امور ديگر صرف كرده از متهم پرسيد.
جزايري گفت: بيش از 20 يا 30 نوع ادله در اين دادگاه ارائه كردم. از اينكه دادگاه فرصت ارائه‌ي ادله را به من مي‌دهد تشكر مي‌كنم و بيش از خواسته‌ي دادگاه اموالم در اختيار دادگاه قرار دارد.
به گزارش ايسنا، محمدصادق آل محمد وكيل مدافع شهرام جزايري در اين بخش از دادگاه اعتراضاتش را عنوان كرد و از قاضي خواست سوالاتش را كلاسه كند و با شماره‌ي اخذ تسهيلات ارائه كند.
قاضي در مورد دريافت تسهيلات 50 ميليارد ريالي از بانك ملت شعبه‌ي بازار و انجام صادرات از متهم سوال كرد.
جزايري افزود: تسهيلات اخذشده بخشي براي صادرات صرف شده و بخشي از وجوهات موضوعه به صورت اهرمي در جهت جذب اعتبار و اخذ خوش حسابي به كار رفته شده و از هيچ رانتي استفاده نكرده‌ام.
وي گفت: مجموعه‌هاي كلان اقتصادي در كشورهاي جهان سوم سياسي است. در شركت‌ها و سازمان‌هاي بزرگ براي اخذ مجوزهاي دولتي ممكن است اتفاقي افتاده باشد ولي من از هيچ رانت دولتي استفاده نكرده‌ام و سرمايه‌ها را در جاي درست استفاده كردم.
جزايري افزود: در صادرات 80 درصد تسهيلات تعلق مي‌گرفت كه ما يك ريال تسهيلات دريافت نكرده‌ايم ولي تعهداتمان را بيشتر از ميزان لازم انجام داده‌ايم.
قاضي با استناد به گزارشات كارشناسان رسمي دادگستري در مورد مشاركت مدني كه تسهيلات به نام ش.ج (يكي از متهمان) اخذ و به حساب يكي از شركت‌هاي اقماري واريز شده است سوال كرد.
متهم گفت: بچه‌ي من يك سال و 10 ماه دارد و با جلساتي كه با وي دارم به او مي‌گويم دكتر ايليا جزايري هيچوقت وارد كار اقتصادي نشو.
جزايري افزود: موضوع تحصيل مال نامشروع يك اتهام مجرمانه است اما من با حسن نيت به بانك مراجعه و اسناد و مدارك به بانك ارائه كردم و سوء نيتي نداشتم.
وي گفت: تا قبل از دستگيري يك ريال به صندوق ضمانت صادرات خسارت وارد نكردم و بابت 50 ميليون دلار حتي يك سنت اين صندوق خسارت پرداخت نكرده است.
جزايري با بيان اينكه 61 ميليون دلار ارز به كشور آورديم، گفت: در 116 اتهام احتمالي، اصل و سود تسهيلات در موعد مقرر و قبل از توقيف تصفيه حساب كامل شده و بانك بستانكار رقمي را اعلام نكرده است.
وي با اشاره به اينكه ضرر و زيان هنگفتي بالغ بر يك صد ميليون تومان به شركت‌هاي من وارد شده كه قابل جبران نيست، گفت: هيچ اعتباري از صندوق ضمانت بانك‌ها نگرفته‌ام.
قاضي در مورد اينكه دو نفر از متهمان در زمان واحد مدير دو شركت بوده‌اند سوال كرد.
جزايري گفت: همانطور كه رييس جمهور به استاندارها تفويض اختيار مي‌كند من هم به مديرانمان تفويض اختيار كرده و تقاضاي بررسي دقيق منطبق بر ماده‌ي 128 قانون مجازات را دارم.
ادامه دارد . . .