یک وکیل دادگستری گفت: شاید با شدت مجازات به‌تنهایی نتوان با جرم و به‌طور اخص جرائم مربوط به مواد مخدر مبارزه کرد.
سیدمحمد صادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: یکی از مشکلات، معضلات و نگرانی‌های اجتماعی جوامع امروز مربوط به پدیده شوم مواد مخدر است. این معضل در واقع یکی از دغدغه‌های بسیار نگران کننده مسئولین کشورها و مردم است.
وی ادامه داد: این موضوع ذهن مقامات تقنینی هر کشوری را به خود مشغول کرده و سعی می‌شود با وضع قوانین شدید و مجازات‌های سنگین با این پدیده شوم مبارزه شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: برای مبارزه با موضوع مواد مخدر در کشورمان دارای قوانینی هستیم. از سوی دیگر ایران تا آنجا که توانسته عضو پیمان نامه‌های بین‌المللی شده تا با جامعه جهانی برای مبارزه با این پدیده شوم هماهنگ و همراه باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون نسبتا جامعی تحت عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر را به تصویب رساند که در این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 اصلاحات و الحاقاتی ایجاد شد. در حال حاضر این قانون و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده در کشور لازم‌الاجرا است و در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.
آل محمد با بیان این‌که «رسیدگی به اتهامات در حوزه مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است» گفت: رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر اعم از ساخت، خرید، نگهداری، صادر، وارد، حمل، فروش و جرایم مربوط به آن تماما طبق قانون در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است؛ بدین معنی که دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به اتهامات مربوطه به مواد مخدر را ندارند. اما رسیدگی‌های مقدماتی، بازجویی و بازپرسی‌ها مانند سایر جرایم در دادسراهای عمومی و انقلاب صورت می‌گیرد.
این حقوقدان اظهار کرد: از عمر قانون مبارزه با موادمخدر نزدیک به 30 سال می‌گذرد و قطعا این قانون دارای محاسن و معایبی است، اما باید منطبق با شرایط روز شود. همچنین باید بررسی شود که این قانون تا چه حدی در مبارزه با مواد مخدر موفق و ناموفق عمل کرده که این موضوع باید بر اساس آمار و نگاهی که به پرونده‌های دادگستری می‌شود، بررسی شود.
وی با بیان این‌که «مواد مخدر به لحاظ آثار سیاسی و اقتصادی، بهداشتی و جرم شناختی در مقررات بین‌المللی و داخلی مطرح بوده است» افزود: در رسیدگی به جرایم مواد مخدر تمام احکام قطعی بوده و قابل اعتراض نیستند و تنها حکم اعدام است که باید به تایید دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور برسد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: تخفیف در جرایم مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر دارای شرایط ویژه است. به هر حال متاسفانه وضعیت جغرافیایی ایران و همجواری‌اش با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و ترکیه عامل مهمی در عدم موفقیت دولت در امر مبارزه با مواد مخدر هستند.
این حقوقدان اظهار کرد: به نظر می‌آید در زمینه مبارزه با مواد مخدر مانند اکثر جرایم تنها با مجازات و محاکمه و شدت عمل شاید به نتیجه مطلوب نرسیم و این معضل همیشه وجود خواهد داشت؛ در واقع باید کنترل مرزها، رسیدگی فرهنگی و استفاده از آمار برای این که در کجا این جرایم وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: وجود ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌تواند در مبارزه با اینگونه جرایم مفید باشد، اما علت یابی یا مجازات یا وضع قانون به تنهایی کافی نیست؛ زیرا تجربه ثابت کرده تنها با شدت مجازات نمی‌توان با پدیده جرم مبارزه کرد. این جرم به لحاظ منافع سرشار و کلان مالی که برای افراد موثر در این وضعیت دارد، جنبه بین‌المللی پیدا کرده است.
آل‌محمد با بیان این‌که «مبارزه با جرایم مواد مخدر کار بسیار سنگین و دقیقی است» اظهار کرد: مبارزه با این گونه جرایم نیازمند بررسی و ریشه یابی و همچنین یک نوع هماهنگی و همکاری‌های بین‌المللی است.
انتهای پیام
