انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق (مال منقول و غیرمنقول )به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی بهطور ناحق را جرم انتقال مال غیر میگویند. حسب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸، «اگر کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود.
ارکان جرم فروش مال غیر
رکن قانونی
در انجام هر جرمی ، قانون پیش بینی های لازم را انجام داده است و در آن جرم با مجازات آن تطابق خواهد داشت ، قانون جرم را مشخص می کند و مجازات آن را نیز اعلام می دارد . و رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ میباشد.
رکن مادی
در این جرم مالک در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه خود امر انتقال مال توسط مرتکب جرم محسوب می شود. و این انتقال رکن مادی جرم است
رکن معنوی
در جرم انتقال مال غیر قصد عمل مجرمانه با علم و آگاهی به اینکه مال متعلق به دیگری است ، باید باشد و اصل بر عمدی بودن جرم قرار داده شده است و اگر جرم غیر عمد انجام شده باشد ، خلاف اصل عمدی بودن در جرم خواهد بود و در مجازات آن باید بررسی بیشتری انجام گیرد .
√مجازات فروش مال غیر
در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به مجازات این جرم اشاره شده، بر طبق این ماده فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگر است، و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم کلاهبرداری شده و محکوم خواهد شد. در قانون سال ۱۳۹۰ فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد و به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به ادارهی ثبت یا دفتر اسناد یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.
√ فروش مال غیر در اموال مشاع
مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع مینامند . شرکا حق ندارند علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد . این کار همان انتقال مال غیر و جرم است . شریک مال مشاع، فقط سهم خودش را می تواند بفروشد و اگر قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست.