راه حل مشکل مسکن،توسعه‌ی اجاره به شرط تملیک است
اصل 31 قانون اساسي: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»
بند 12 اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف كرده است به: «پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.»
واقعيت جامعه از نگاه كارشناسان و نمايندگان مجلس: «70 درصد درآمد مردم صرف اجاره، خريد و پس‌انداز براي مسكن مي‌شود»، «بخش مسكن همچنان در التهاب و سردرگمي به سر برده و كمبود عرضه مسكن و گراني دو مقوله‌اي است كه سال‌هاست با نوسانات شديد، مردم را از خانه‌دار كردن نااميد مي‌كند»، «اگر دولت حضور پررنگ‌تري در بخش مسكن داشته باشد، به سمت كنترل قيمت مسكن و كاهش گراني‌ها حركت خواهيم كرد».
سرمايه‌گذاري دولت در بخش مسكن بسيار پايين است
راه حل،تقويت تعاوني‌ها ازسوي دولت و توسعه اجاره به شرط تمليك است
در اين زمينه رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم با بيان اين كه سرمايه‌گذاري دولت‌ها در بخش مسكن بسيار پايين است، تاكيد كرد كه راه اجراي كامل اصل 31 قانون اساسي و حل معضل مسكن، تقويت تعاوني‌ها از سوي دولت و توسعه‌ي “اجاره به شرط تمليك” است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اجرايي شدن اصل 31 قانون اساسي درباره‌ي تهيه مسكن متناسب براي هر فرد و خانواده اظهار داشت: افزايش و كاهش قيمت مسكن دلايل مختلفي دارد كه از جمله آن بيمار بودن اقتصاد كشور است.
وي، عدم توسعه اقتصادي و سياسي، عدم ارتباط با دنيا و بسته و دولتي كردن اقتصاد كشور را از جمله عواملي دانست كه سرمايه‌ها به طرف بخش مسكن سرازير مي‌شود و يك دفعه قيمت آن به چند برابر افزايش مي‌يابد.
قوامي افزود: به دليل سياست‌هاي غلط و عدم توجه دولت به مسكن، بيشتر سرمايه‌هاي دولت به طرف مسايل ديگر مانند واردات سوق يافته است و قيمت مسكن به طور لجام‌گسيخته بالا رفته كه توان مردم براي خريد مسكن دچار مشكل شده است.
وي، سرمايه‌گذاري دولت در بخش مسكن را بسيار پايين دانست و گفت: اگر دولت، سياست‌هاي خوبي را اعمال مي‌كرد و با داشتن توان مالي و زمينه‌هايي كه در اختيار دولت است سرمايه‌گذاري‌هاي مهم و خوبي را در جهت سياست انبوه‌سازي صرف مي‌كرد، مشكل مسكن به اين‌جا نمي‌رسيد يا اينكه تعاوني‌ها را تقويت مي‌كرد كه متاسفانه اكنون تعاوني‌ها هيچ‌گونه كمك و همراهي نمي‌شوند.
90 درصد نابساماني‌هاي مسكن ناشي از عمل نكردن دولت‌ها به اصل 31 قانون اساسي است
قوامي، 90 درصد وضعيت نابسامان مسكن را در حال حاضر ناشي از عمل نكردن دولت‌ها به اصل 31 قانون اساسي دانست و گفت: اقتصاد ما در سه بخش اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني در قانون اساسي پيش‌بيني شده است كه متاسفانه دولت در بخش تعاون هيچ همكاري با تعاوني‌ها در جهت خانه‌دار شدن مردم نمي‌كند بلكه اشكال تراشي نيز مي‌كنند كه دست تعاوني‌ها براي كار و توليد بسته شود و نتوانند مسكن را در اختيار اعضاي تعاوني قرار دهند ولي اگر تعاوني‌ها بر اساس همان اصول قانون اساسي تقويت مي‌شد كار به اين‌جا نمي‌رسيد.
در صورت عدم حمايت دولت از تعاوني‌ها و انبوه‌سازان وضعيت مسكن بدتر از اين خواهد شد
وي ادامه داد: آن‌چنان كه برنامه‌ريزي دولت به صورت دادن وام با ساختار غلطي كه معمولا اعلام مي‌شود، روز به روز وضعيت مسكن را بدتر مي‌كند و در صورت عدم حمايت دولت از تعاوني‌ها و انبوه‌سازان روز به روز وضعيت مسكن با توجه به رشد جمعيت كشور بدتر از اين خواهد شد.
نماينده مجلس ششم درباره‌ي نحوه‌ي اجرايي كردن كامل اين اصل از قانون اساسي در صورتي كه همچنان به صورت كامل اجرا نشود، گفت: مجلس مي‌تواند در اين زمينه بر دولت نظارت كند؛ يكي از مشكلات ما اين است كه در بازنگري قانون اساسي همه مسووليت را به رييس‌جمهور واگذار كردند و چون رييس‌جمهوري پس از بازنگري قانون اساسي مورد استيضاح قرار نمي‌گيرد، در نتيجه وزرا نيز به نوعي در امنيت قرار گرفتند.
قوامي، با بيان اينكه اساسا وزرا مسووليت مشترك با يكديگر دارند، افزود: اينكه وزير مسكن بگويد به دليل گراني آهن، مسكن گران شده، قابل قبول نيست و به دليل مسووليت مشترك وزرا، وي نمي‌تواند از گران‌شدن مسكن با اين دلايل شانه خالي كند.
وي افزود: نمايندگان مجلس مي‌توانند با قدرتي كه قانون به آنها داده، وزير را استيضاح و بركنار كنند و نظارت كامل مجلس در استيضاح وزرا شايد اثراتي در اين زمينه داشته باشد.
نماينده مجلس ششم درباره‌ي اقدامات مجلس ششم در موظف كردن دولت براي تامين مسكن متناسب گفت: خانه‌هاي به شرط تمليك در مجلس ششم پايه‌گذاري شد كه در حوزه‌ي انتخابي خودمان در آن زمان حدود 700 الي 800 هزار خانه به شرط تمليك به افراد تحويل شد كه اگر همان روند به همان شدت ادامه مي‌يافت، نتيجه بسيار خوبي مي‌گرفت همان‌طور كه در دوران 4 ساله مجلس ششم نيز قيمت مسكن و زمين به صورت لجام گسيخته بالا نرفت و متعادل بود اما متاسفانه آن طور كه بايد در دوره‌ي بعدي مجلس ادامه نيافت.
راه‌حل مشكل مسكن توسعه‌ي “اجاره به شرط تمليك” است
وي، راه حل مشكل مسكن را توسعه‌ي “اجاره به شرط تمليك” دانست و افزود: اميدواريم دولتي كه با شعار رفاه مردم آمده سعي در حل معضل گراني برآيد و به سراغ ايجاد رفاه برود و گرفتاري‌هاي مردم را ببيند.
قوامي با طرح اين سوال كه آيا مسكن حق مسلم مردم نيست؟ افزود: جامعه ما يك جامعه كارگري و روستايي يا كارمندي است و از طريق تعاوني‌هاي مخصوص هر كدام اگر دولت كمك و پشتيباني كند، طبعا قيمت مسكن پايين مي‌آيد و راهكار آن بسيار روشن است.
مجلس وظيفه دارد قوانيني را درباره‌ي مسكن، وضع و دولت را به اجراي آن مكلف سازد
يك وكيل دادگستري نيز مجلس و صاحب‌نظران را مسوول پيگيري اصول مندرج در قانون اساسي در زمينه‌ي تامين مسكن توسط دولت مي‌داند.
سيدمحمد صادق آل‌محمد، وكيل دادگستري در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اين اصل و دلايل عدم اجراي كامل آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: وجود وزارتخانه‌ي آباداني و مسكن يا مسكن و شهرسازي به معناي اهتمام دولت در تامين مسكن و ارائه تسهيلات با توجه به اصول ياد شده است.
وي با اشاره به فعاليت بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و دولتي در مساله‌ي تامين مسكن با توجه به راهنمايي‌هاي دولت گفت: ممكن است دولت در اجراي اصول قانون اساسي تعلل كند يا با مشكلاتي مواجه شود كه حل اين مساله نيازمند زمان است، اما به هر حال در گذشته هياتي تحت عنوان نظارت بر اجراي اصول قانون اساسي وجود داشت كه مسووليت نظارت بر تعليق، تعلل و اجرايي نشدن اصول قانون اساسي و متذكر شدن آن به دولت را بر عهده داشت كه از جمله اين اصول، بحث تامين مسكن توسط دولت است.
آل محمد ادامه داد: مجلس و صاحب‌نظران مي‌توانند طبق آگاهي‌ها و نوشته‌هايشان، اصول و تعلل دولت در زمينه‌ي مسكن را متذكر شوند. دولت نيز موظف است تا به تذكرات موجود توجه داشته باشد.
اين وكيل دادگستري، درباره‌ي تبعات منفي اجرايي نشدن اصل (31) و بند (21) اصل (3) قانون اساسي تصريح كرد: وقتي اصول قانون اساسي در اين زمينه اجرايي نشود، با توجه به افزايش جمعيت، مردم با مشكلات بيشتري مواجه خواهند شد. با توجه به اين امر دولت بايد برنامه‌هاي اصولي، با توجه به امكانات و نياز‌ها فراهم سازد. همچنين مجلس نيز وظيفه دارد به عنوان قوه‌ي مقننه، قوانيني را در اين زمينه وضع و دولت را به اجراي آن مكلف سازد.
وي گفت: دولت با توجه به اشراف و قدرتي كه در اراضي باير دارد مي‌تواند از اين اراضي استفاده كرده و آن را به صورت ارزان و حتي مجاني با در نظر گرفتن شرايط خاص در اختيار تعاوني‌ها و سازمان قرار دهد و به اين ترتيب موجبات تقليل هزينه‌هاي مسكن را فراهم سازد.
دولت‌ها بايد پاسخگوي علل عدم توجه يا كم‌توجهي به اجراي چنين اصل مهمي باشند
همچنين يك حقوقدان گفت: مردم مي‌توانند در راستاي اصل هشتم قانون اساسي( امر به معروف و نهي از منكر) نسبت به تهيه مسكن به دولت امر به معروف و نهي از منكر كنند.
مهدي دواتگري درباره‌ي تكليف دولت در زمينه تأمين مسكن متناسب با نياز براي همه افراد و ارزيابي از ميزان اجراي اصل 31 و بند 21 از اصل سوم قانون اساسي مبني بر تهيه زمينه‌هاي اجرايي لازم در فراهم كردن مسكن مناسب براي هر فرد و خانواده از سوي دولت به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي را موظف كرده براي نيل به اصول اعتقادي و كرامت و ارزش والاي انساني، اقداماتي را انجام دهد كه از جمله اين اقدامات بحث بند 12 از اصل سوم است كه پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن و كار و بهداشت و تامين بيمه است.
وي ادامه داد: برنامه‌ريزي و ايجاد اقتصاد سالم در زمينه‌هاي مسكن براي رسيدن به هدفي در راستاي نيل به اصول اعتقادي و توجه به كرامت و ارزش والاي انساني جزو وظايف دولت است. در همين راستا قانونگذار در اصل 31 قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايران دانسته و دولت را موظف ساخته تا با رعايت اولويت، نيازمندان از اين تسهيلات برخوردار شوند.
دواتگري افزود: به نظر مي‌رسد با توجه به گذشت 28 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و اجراي قانون اساسي كه با راي قاطع ملت در آذرماه 58 تصويب شد، دولت بايد علل عدم توجه يا كم‌توجهي به اجراي چنين اصل مهمي را مشخص كند. البته ما نمي‌توانيم دولت فعلي را مقصر بدانيم، هر كدام از دولت‌ها مي‌توانند در اجرا يا در تعلل در اجراي چنين اصلي سهيم باشند؛ بنابراين هر يك از آنها بايد به سهم خود در اين ماجرا پاسخگوي ملت باشند.
اين كارشناس حقوقي در خصوص چگونگي پيگيري تعلل‌ها يا بي‌توجهي دولت در اجراي اصول ياد شده، تصريح كرد: دولت در مقابل مجلس مسووليت دارد و هر يك از نمايندگان حق سوال پرسيدن از دولت، وزرا و رييس جمهور را دارند. در همين راستا علاوه بر اينكه دولت در مقابل مجلس پاسخگو است در مقابل ملت هم پاسخگو است و اصل 122 به اين مساله اشاره دارد كه رييس جمهور در حدود اختيارات خود در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است، بنابراين اين مساله نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي بيان داشت: براساس اصل 113 قانون اساسي رييس جمهور پس از مقام معظم رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و اميدواريم انتظارات ما از رييس جمهور و همكاران وي، زمينه‌هاي اجراي اصول قانون اساسي از جمله اصل 31 را فراهم كند؛ البته قانون اساسي چهارچوب‌هاي محكمي را نيز پيش‌بيني كرده از جمله وظيفه ديوان عالي كشور كه در صورت تخلف رييس جمهور از انجام وظايف قانوني صلاحيت رسيدگي دارد اما به لحاظ اينكه ممكن است ورود به اين زمينه‌ها، بازتاب‌هاي سياسي را به همراه داشته باشد، معمولان اين امر در برنامه كاري نبوده است.
دواتگري ادامه داد: دولت بايد با توجه به سوگندي كه رييس جمهور قبل از شروع به كار دولت در حضور نمايندگان ملت داشته است، عمل كند و به نظر مي‌رسد كه اگر در اصول قانون اساسي، بي‌توجهي از سوي رييس جمهور انجام شده باشد، اين برخلاف سوگند است.
وي تصريح كرد: مردم مي‌توانند در راستاي اصل هشتم قانون اساسي( امر به معروف و نهي از منكر) نسبت به تهيه مسكن به دولت امر به معروف ونهي از منكر كنند، از طرف ديگر ديوان عالي كشور وظيفه دارد به تخلفات رييس جمهور از انجام وظايف قانوني، رسيدگي كند، مجلس هم وظيفه دارد؛ البته رييس جمهور در مقابل مقام معظم رهبري نيز پاسخگو است.
اقدامات دولت در زمينه مسكن متناسب با نيازجامعه نيست
بيشتر اختلافات خانوادگي ناشي ازمشكل مسكن است
يك حقوقدان نيز معتقد است كه عليرغم تكليف قانوني دولت در تهيه مسكن متناسب با نياز براي هر فرد و خانواده ايراني، اقدامات دولت در اين زمينه متناسب با نياز و رشد جمعيت نبوده است.
عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تكليف دولت در زمينه تأمين مسكن متناسب با نياز براي همه افراد اظهار داشت: اختصاص بند 12 اصل 3 قانون اساسي و يك اصل خاص يعني اصل 31 قانون اساسي به بحث مسكن نشان مي‌دهد حكومت جمهوري اسلامي و تدوين و تصويب‌كنندگان قانون اساسي به اين مساله بسيار مهم توجه داشته‌اند كه اولين موضوع ضروري براي هر خانواده ايراني مسكن است و اين حق هر فرد و خانواده ايراني است و هيچ‌كس نبايد بدون مسكن باشد.
وي درباره‌ي ميزان موفقيت دولت در اجراي اصل 31 قانون اساسي و تأمين مسكن مناسب براي افراد جامعه عنوان كرد: عليرغم تلاش‌ها و سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در طول 27 سال گذشته بايد گفت كه دولت تا حدودي در اين زمينه فعاليت كرده است اما انتظار از دستگاه‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌هايي كه در اين زمينه وظايفي بر عهده دارند بسيار بيش از اين بود.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه وزارت مسكن و شهرسازي نيز آن‌گونه كه بايد به ايفاي وظايف خود مي‌پرداخته، موفق نبوده است، گفت: در برخي موارد كه حتي مصوبه دولت نيز وجود داشته براي مثال واگذاري 240 هكتار اراضي خلاف قانوني كه وزارت كشاورزي در پارك ملي سرخه حصار انجام داد، از سال 1378 دولت دستور داده كه اين قضيه را حل كنند و معوض به آنها بدهند اما وزارت مسكن هنوز اين موضوع را نتوانسته به صورت جدي حل كند گاهي حرف‌هايي زده و قول‌هايي داده شده اما در عمل نتوانسته‌اند به آنها عمل كنند.
برزگر خاطرنشان كرد: اگرچه نبايد زحمات مسوولان را ناديده گرفت اما اين اقدامات نتوانسته متناسب با نياز جامعه و رشد جمعيت باشد بلكه نسبي بوده و وجود مستأجران بسياري كه ناتوان از پرداخت هزينه مسكن هستند يك واقعيت مشهود در جامعه است.
وي با اشاره به اولويتي كه قانون براي افراد نيازمندتر مانند روستاييان و كارگران قائل شده است، گفت: روستاييان براي جلوگيري از مهاجرت به شهرها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها بيش از وزارت مسكن فعال بوده است و وزارت مسكن در شهرها با پروژه‌سازي و اقدامات كلاني كه انجام مي‌دهد مي‌تواند مشكل مسكن كارمندان دولت را حل كند كه در اين زمينه كار زياد شده اما متناسب با نياز جامعه نبوده و بايد تلاش بيشتري صورت گيرد.
برزگر همچنين گفت: اكنون مي‌توان كارگران و درصدي از كارمندان جزء دولت را در اولويت نيازمندان دانست چون كارمندان با پست‌هاي بالا در طول 28 سال گذشته از دولت مسكن گرفتند يا با درآمد خودشان سرپناهي تهيه كردند اما بخشي از اقشار كارمندان كه درآمد پايين دارند نتوانسته‌اند صاحب مسكن شوند يا حتي اگر دولت زميني به آنها داده از روي ناچاري فروخته‌اند.
در صورت اجراي اصل 31 قانون اساسي قطعا وضعيت بسيار متناسب‌تر از اكنون بود
اين وكيل دادگستري در توصيف وضعيت مطلوب مسكن در صورت اجراي اصل 31 قانون اساسي از سوي دولت اظهار داشت: در صورت اجراي اين اصل قطعا وضعيت بسيار متناسب‌تر از اكنون بود. بسياري از طلاق‌ها و اختلافات و دعاوي خانوادگي به ويژه ميان زوجين جوان در زمينه مسكن است و ناسازگاري‌ها و مشكلاتي كه از سكوت زوجين جوان نزد خانواده‌هايشان به‌وجود مي‌آيد از نتايج آن محسوب مي‌شود.
اين وكيل دادگستري، سازمان‌هاي مسوول در بحث مسكن را بنياد مسكن انقلاب اسلامي، وزارت مسكن و شهرسازي، تعاوني‌هاي مسكن وزارتخانه‌ها و نهادها و ارگان‌ها دانست و تأكيد كرد كه اين ارگان‌ها بايد به صورت جدي در بحث مسكن وارد شوند و اين معضل را حل كنند.
برزگر با بيان اينكه دولت يا نتوانسته واقعيت‌ها را شناسايي كند يا توان انجام تعهدات خود را نداشته، افزود: راهكار اجراي اصل 31 قانون اساسي اين است كه خانواده‌هاي فاقد مسكن و شديدا نيازمند را شناسايي كنند و امكانات و وام‌هاي بلندمدت متناسبي كه بتوانند پرداخت كنند به آنها داده شود در حاليكه اكنون، سياست‌هايي كه بانك مسكن اعمال مي‌كند و وام‌هايي كه مي‌دهد با واقعيت و قيمت مسكن متناسب نيست.
وي درباره‌ي راهكارها خاطرنشان كرد: تعاوني‌ها با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير ارگان‌هايي كه در بحث مسكن دخيل هستند مي‌توانند در صورت حمايت دولت و دريافت مقداري يارانه و در اختيار قرار گرفتن زمين و مصالح ارزان اين مشكل را حل كنند.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا مرجع يا نهادي براي مكلف كردن دولت به اجراي اصل 31 قانون اساسي وجود دارد يا خير؟ گفت: فعلا به نظر نمي‌رسد چنين نهادي وجود داشته باشد هرچند مي‌توان ارگان‌هايي كه مسووليت بيشتري دارند مانند وزارت مسكن و شهرسازي را پاسخگو دانست و مجلس مي‌تواند از وزير مسكن و شهرسازي توضيح بخواهد.
وي با بيان اينكه دولت هنوز نتوانسته قدمي اساسي براي حل مشكل مسكن بردارد، ادامه داد: اين كار يا در توان دولت نيست يا ابزار كار را در دست ندارد يا مشكلاتي وجود دارد كه وزارت مسكن و شهرسازي نيز قادر به حل آن نيست.
ريشه مشكل مسكن فقط مشكلات داخلي نيست
برزگر در پايان خاطرنشان كرد: دولت با تمام توان به اجراي تمام اصول قانون اساسي توجه كرده است اما مشكلاتي كه در طول اين 28 سال براي كشور ما به‌وجود آورده‌اند مانند تحريم‌هاي اقتصادي و جنگ 8 ساله و مسايلي كه اكنون با آن روبرو هستيم باعث شده دولت نتوانسته صددرصد به ايده‌ها و آرزوهايي كه نظام براي مردم و جامعه دارد برسد پس ريشه مشكل مسكن فقط مشكلات داخلي نيست بلكه به مشكلاتي كه ساير كشورها ايجاد مي‌كنند نيز برمي‌گردد.
دولت به سمت فعال‌سازي شركت‌هاي انبوه‌سازي برود
دولت نظارت جدي بركيفيت ساخت و قيمت مسكن داشته باشد
همچنين يك وكيل دادگستري، تبعات اجتماعي نبود مسكن مناسب را بيشتر از تبعات اقتصادي آن دانست.
غلامحسين استكي در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اين اصل و دلايل عدم اجراي كامل آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: مسكن يكي از مسايل مهم جامعه است و نياز زيادي به سرمايه‌گذاري، تصدي‌گري و اعمال مديريت دارد. اينكه گفته شود دولت بايد نقش بيشتري در امر مسكن داشته باشد با اهداف دولت‌ها و آنچه كه در دنياي اقتصادي مبني بر حضور كمتر دولت‌ها مطرح است، تناقض دارد.
وي ادامه داد: آنچه در زمينه مسكن حائز اهميت است، بحث تسهيلات است كه اگر به متن قانون اساسي توجه شود مساله «فراهم كردن زمينه‌هاي اجرايي توسط دولت» مطرح است كه اين با آنچه در ذهنيت مردم براي ساختن مسكن توسط دولت وجود دارد، متفاوت است.
استكي گفت: مساله‌ي ساخت مسكن از سوي دولت و ارايه‌ي ارزان يا قسطي آن به مردم، انگيزه‌هاي حركت‌هاي اقتصادي را در جامعه از بين مي‌برد. انتظار چنين امري از دولت درست نيست.
آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد رعايت عدالت در ارايه‌ي تسهيلات بانكي دولت است
اين وكيل دادگستري ادامه داد: آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد رعايت عدالت در ارايه‌ي تسهيلات بانكي دولت است به گونه‌اي كه اگر كسي از بانك درخواست تسهيلات مسكن كرد در مواردي غير از آن مصرف نشود.
وي درباره‌ي تصدي‌گري دولت و نظارت آن، بيان داشت: دولت بايد با برنامه‌ريزي درست بر وام‌هاي اخذ شده و نحوه‌ي ساختمان‌سازي نظارت كامل داشته باشد تا از يك ساختمان در سال‌هاي متمادي استفاده شود.
استكي با تاكيد بر اينكه كمك دولت در بخش ساخت و ساز مسكن حتمي است، گفت: معتقدم دولت نبايد در بخش مسكن دخالت مستقيم داشته باشد. هر چقدر كه دولت در مسايل عملي اقتصادي كمتر دخالت كند اين به نفع جامعه است و همه اقتصاددانان هم از آن مطلع هستند.
دولت نظارت جدي بر كيفيت ساخت و قيمت مسكن‌هاي ساخته شده داشته باشد
دولت به سمت فعال‌سازي شركت‌هاي انبوه‌سازي برود
وي با اشاره به مشكلات اقتصادي دولتي بيان داشت: متاسفانه 75 درصد از اقتصاد ما در حال حاضر دولتي است كه اين امري اشتباه است اما به هر حال دولت مي‌تواند تدابيري بينديشد كه وضعيت آشفته‌ي مسكن را سر و سامان دهد به اين صورت كه به سوي فعال‌سازي شركت‌هاي انبوه‌سازي بپردازد و البته نظارت جدي هم بر كيفيت ساخت و قيمت مسكن‌هاي ساخته شده داشته باشد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اگر نظارت‌هاي دولت در امور فوق جدي باشد و بكوشد تا بازار رقابت سرمايه‌گذاري در اين بخش را به وجود آورد مشكل مسكن حل خواهد شد، تصريح كرد: دليل تاكيد بر نظارت دولت بر شركت‌هاي انبوه‌سازي اين است كه نظارت بر يك نفر كه اقدام به ساخت پانصد واحد آپارتمان مي‌كند راحت‌تر از نظارت بر پانصد شخصي است كه پانصد واحد ساختمان مي‌سازند. اين مسائل جزو راهكارهايي است كه اگر دولت به آن عمل كند با مشكل كمتري در بخش مسكن مواجه خواهيم شد.
وي درباره‌ي تبعات منفي اجرايي نشدن اصل 31 و بند 21 اصل 3 قانون اساسي گفت: از تبعات نداشتن مسكن از بين رفتن آرامش جامعه است به طور مثال معلم يا مديري كه همواره به فكر تامين مسكن است هرگز نمي‌تواند آن‌طور كه بايد به اداي وظيفه بپردازد كه شايد حتي اين آسيب‌ها را در محاسبات‌مان به شمار نياوريم.
با نبود مسكن سلامت روحي و رواني جامعه به هم مي‌خورد
استكي ادامه داد: با نبود مسكن، سلامت روحي و رواني جامعه به هم مي‌خورد كه اين آسيبي به جامعه است. از لحاظ اقتصادي نيز وقتي مساله‌ي مسكن حل نشده باشد مي‌تواند از عوامل اصلي دامن زدن به تورم باشد و حتي ممكن است آسيب‌هاي قضايي هم به جامعه وارد شود. وقتي دولت در مساله‌ي مسكن دخالت نكند و مردم را به حال خود رها كند حق جامعه تضييع مي‌شود. دولت مدعي‌العموم است و بايد مواظب باشد كه به عموم ملت ظلم نشود.
پيگيري مجدانه اصل 44 براي بهبود وضعيت مسكن ضروري است
ميزان مشاركت دولت درتامين مسكن درقانون اساسي ذكرنشده است
يك حقوقدان نيز گفت: «رييس جمهور به دليل داشتن وظيفه‌ي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي و از طرف ديگر رياست قوه‌ي مجريه بايد پيگيري مجدانه جهت تحقق اصول 31 و بند 12 از اصل 3 قانون اساسي در زمينه‌ي مسكن داشته باشد.»
ناصر چوبدار، وكيل دادگستري و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درمورد نقش دولت در تامين مسكن با اشاره به اصول 31 و بند 12 از اصل 3 قانون اساسي كه تامين مسكن براي همه‌ي اقشار جامعه و پي‌ريزي‌هاي اقتصادي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر را از وظايف دولت دانسته، تصريح كرد: «ميزان مشاركت دولت در تامين مسكن در قانون اساسي ذكر نشده و فقط وظيفه‌اي را براي تامين مسكن به عهده‌ي دولت گذاشته است كه دولت بايد در اين امر كوشا باشد و عمل كند. در واقعيت هم مي‌بينيم كه چنين اتفاقي در تامين مسكن نيفتاده و مشكلات بسيار جدي در زمينه‌ي مسكن در سطح جامعه مي‌بينيم و يكي از معضلات بزرگ در حال حاضر است.»
وي افزود: «در برنامه‌هاي 5 ساله كه تاكنون تنظيم شده در زمينه‌ي مسكن پيش‌بيني‌هاي زيادي شده كه حال رسيدن يا نرسيدن به آن اهداف بحث جداگانه‌اي است.»
چوبدار در خصوص پيگيري اين اصول از قانون اساسي، خاطرنشان كرد: «طبق قانون رييس جمهور مكلف به حسن اجراي اصول قانون اساسي است. از طرف ديگر رييس جمهور رييس دولت نيز هست. يعني رييس جمهور عليرغم رياست دولت كه مسوول اجراي اين دو اصل است، مسوول حسن اجراي آن نيز تلقي مي‌شود، لذا به خاطر داشتن وظيفه‌ي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي بايد در اين زمينه پيگير باشد، از طرف ديگر به عنوان رييس دولت هم طبق برنامه‌هاي مدون و مصوب در قالب برنامه‌هاي پنج ساله و چشم‌انداز بيست ساله بايستي پيگيري مجدانه‌اي داشته باشد.»
معضلات بسياري بر سر راه اجراي اصل 31 قانون اساسي وجود دارد
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه معضلات بسياري بر سر راه اجراي اين اصل وجود دارد، اظهار داشت: «تاكنون ما بحث اصل 44 را داشتيم كه دست بخش خصوصي در اين زمينه بسته بود اما پس از تعديل اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري و ابلاغ آن به دولت براي اجرا، بايد دولت جديت به خرج دهد كه بخش خصوصي را براي حضور در ساخت و سازها و مسكن تشويق كند.»
چوبدار نقش بانك‌ها در زمينه‌ي مسكن را ضعيف ارزيابي كرد و افزود: «وام بانك‌ها با توجه به ارقام نجومي قيمت مسكن، قطعا نمي‌تواند كمكي به تهيه‌ي مسكن اقشار ضعيف كند.»
لزوم پيگيري مجدانه‌ي اصل 44 قانون اساسي براي بهبود وضعيت مسكن
وي با تاكيد بر لزوم پيگيري مجدانه‌ي اصل 44 قانون اساسي براي بهبود وضعيت مسكن، عنوان كرد: «اگر به بخش خصوصي در زمينه‌ي مسكن پر و بال بيشتري داده شود شايد تحولي در اين امر صورت گيرد و اصل 31 و بند 12 از اصل 3 نيز به اين واسطه محقق شود.»
مسكن مي‌تواند با ايجاد مشكل اقتصادي، آثار منفي اجتماعي را نيز در پي داشته باشد
اين حقوقدان به تبعات منفي معضل مسكن در جامعه اشاره و تصريح كرد: «نبودن مسكن براي خيلي از اقشار جامعه مي‌تواند تاثيرات منفي در رفتار آنها بگذارد. يعني ممكن است باعث وقوع تخلفات و جرايمي شود كه قطعا تبعات حقوقي و كيفري در پي خواهد داشت. چون مسكن در حال حاضر قسمت عمده‌اي از درآمد مردم كم درآمد را به دليل اجاره‌هاي بالا به خود اختصاص مي‌دهد. لذا مي‌تواند با ايجاد مشكل اقتصادي، آثار منفي اجتماعي را نيز در پي داشته باشد و بعضا منجر به وقوع جرم شود.»
وي با تاكيد بر نقش رييس جمهور در پيگيري بحث مسكن، گفت: «گاهي برخي از اصول قانون اساسي توسط قواي ديگر مسكوت مي‌ماند و رييس جمهور ممكن است در مقام نظارت بر حسن اجرا با مشكل مواجه شود اما در اين مورد چون خود رييس جمهور وظيفه‌ي اجرايي نيز در زمينه‌ي مسكن دارد لذا بهتر مي‌تواند براي اجراي اين دو اصل عمل كند چرا كه در حوزه‌ي اختيارات و وظايف قوه‌ي مجريه است.»
دولت به فكر كسب درآمد از طريق زمين نباشد
در بخش مسكن نيازمند نظارت مستقيم دولت هستيم نه ورود مستقيم
همچنين يك حقوقدان تاكيد كرد كه راه حل تأمين مسكن واگذاري زمين با قيمت عادلانه به سازندگان و اشخاص است.
دكتر محمد اديب در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اين اصل و دلايل عدم اجراي كامل آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: طبق اين اصل دولت بايد نسبت به تأمين مسكن و مايحتاج اوليه‌ي مردم نظارت كامل داشته باشد و از اين طريق براي خودش منبع درآمد در نظر نگيرد.
وي با بيان اينكه متاسفانه بخش مسكن از نظارت مستقيم دولت خارج شده است، گفت: آن قسمت از ساخت مسكن كه در دست بخش خصوصي قرار دارد نيز بدون كنترل است زيرا بخش خصوصي هميشه به دنبال افزايش قيمت و كسب سود بيشتر است و اگر دولت نيز به همين شكل عمل كند در نتيجه نه تنها مسأله‌ي گراني مسكن حل نمي‌شود بلكه باعث افزايش قيمت‌ها نيز مي‌شود.
دولت در اجراي اصل 31 قانون اساسي كوتاهي كرده است
اديب با بيان اينكه با صحبت و سخن گفتن كار گراني و تأمين مسكن حل نمي‌شود، افزود: وقتي از سازندگان مسكن دلايل افزايش 40 درصدي قيمت مسكن سوال مي‌شود آنها مي‌گويند مصالح اوليه به ويژه آهن كه تحت نظارت دولت است گران شده كه گراني يا عدم گراني را تأييد نمي‌كنم اما آنچه مسلم است دولت حداقل نظارت نكرده است و شايد عدم نظارت دولت باعث افزايش قيمت‌ها شده در حاليكه وظيفه‌ي اصلي دولت تأمين مسكن است كه در وضعيت فعلي كوتاهي در انجام اين وظيفه طبق اصل 31 قانون اساسي انجام شده است.
وي ابراز عقيده كرد: از جهتي شهرداري‌ها در واگذاري مجوزهاي ساختماني سخت‌گيري مي‌كنند در نتيجه قيمت تراكم در بازار مسكن افزايش پيدا مي‌كند و از طرفي جلوي افزايش طبقات و برج‌سازي گرفته مي‌شود كه اين اقدام باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود كه عدم افزايش خانه‌سازي دولت را از وظيفه‌ي اصلي كه در قانون اساسي تأمين مسكن را بر عهده‌ي آن گذاشته، باز مي‌دارد.
عدم هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي مربوط به مسكن و سخت‌گيري در واگذاري تراكم از دلايل افزايش قيمت
اين حقوقدان در مورد علت افزايش قيمت مسكن افزود: عدم هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي مربوط به ساخت و ساز مسكن، سخت‌گيري در واگذاري تراكم و مجوز ساخت و سخت‌گيري سازمان‌هاي مربوطه مثل آب و فاضلاب باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود.
وي از بين رفتن رقابت در بخش خصوصي در ساختمان‌سازي را عامل ديگر افزايش قيمت مسكن عنوان كرد و گفت: سخت‌گيري‌هاي دولت باعث شده اين رقابت بين سازندگان مسكن كمتر شود و در نتيجه عده‌ي معدودي ساختمان‌سازي مي‌كنند و ساختمان‌هايشان را به قيمت‌هاي بسيار گران به فروش مي‌گذارند كه در نتيجه موجب نارضايتي طبقه‌ي آسيب‌پذير جامعه مي‌شود كه به فرموده‌ي امام خميني(ره) بيشترين بار انقلاب بر دوش آنها بوده است.
اديب در مورد اولويت واگذاري مسكن طبق اصل 31 قانون اساسي، گفت: دولت به طور مستقيم ساختمان‌ساز نيست بلكه نهادهاي دولتي ساختمان‌سازي مي‌كنند. تأمين مسكن به معناي ساخت مسكن توسط دولت نيست. به نظر مي‌رسد اولويت واگذاري تسهيلات در امر مسكن بايد با نيازمندان باشد.
اين حقوقدان با بيان اينكه سازمان‌ها با مشاركت سازمان مسكن و شهرسازي اقدام به ساخت مسكن مي‌كنند كه مي‌توانند در تأمين مسكن مؤثر باشد، افزود: از آنجايي كه تأمين مسكن نيازمندان در اولويت قرار دارد چنانچه ساختمان‌ها با مشاركت بخش خصوصي و سازمان‌هاي مربوطه صورت گيرد بايد با اولويت به نيازمندان واگذار شود.
وي عنوان كرد: عدم نظارت و اجراي اصل 31 قانون اساسي و عدم هماهنگي سازمان‌هاي دولتي در اين خصوص آثار تورمي را به باور مي‌آورد كه بار سنگين آن متوجه نيازمندان است.
اديب با مقايسه‌ي قيمت زمين در شمال و جنوب شهر تهران، اظهار داشت: در پايين شهر كه اغلب افراد نيازمند از نظر مالي زندگي مي‌كنند اگر اين افزايش قيمت صورت گيرد با درآمد ثابت آنها سبب ورود آسيب مي‌شود كه اين موضوع از آثار عدم توجه به اين اصل مهم قانون اساسي است كه معتقدم از نظر سياسي نيز نارضايتي عمومي را به همراه دارد.
اين حقوقدان با استناد به اصل اقتصادي كه مي‌گويد افزايش قيمت افزايش قيمت‌هاي ديگري را به دنبال دارد، ابراز داشت: قسمتي از افزايش جرايم در جامعه معلول نابساماني قيمت‌ها و فشار زندگي است كه افراد را مجبور به ارتكاب جرايم مي‌كند.
بودجه‌ي اختصاصي دولت براي ساختمان‌سازي مشكلات و بروكراسي خاصي را ايجاد مي‌كند
وي مشاركت دولت با بخش خصوصي به صورت ساختمان‌سازي را قابل تأييد ندانست و گفت: بودجه‌ي اختصاصي دولت براي ساختمان‌سازي مشكلات و بروكراسي خاصي را ايجاد مي‌كند و دولت بايد نظارت كند.
اديب با تأكيد بر اينكه دولت بايد وظيفه‌ي خودش را تأمين مسكن بداند و در راه تأمين مسكن، زمين را با قيمت عادلانه به سازندگان واگذار كند، افزود: دولت نبايد از طريق زمين به فكر كسب درآمد باشد.
وي در مورد راه‌هاي كاهش قيمت مسكن گفت: اگر زمين با قيمت مناسب در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، رقابت آزاد بين سازندگان به وجود آيد، شهرداري به تراكم به عنوان منبع درآمد كمتر نگاه كند و با دولت در تأمين مسكن هماهنگ شود و سازمان‌هاي توليدكننده مواد اوليه تحت پوشش دولت مثل توليدكنندگان آهن و سيمان از صدور اقلام مورد نياز به خارج از كشور حتي به قيمت بالا خودداري كنند تا نياز داخلي از جهت مواد اوليه بالا نرود قطعا اين نظارت دولت باعث كاهش قيمت مسكن خواهد شد در غير اين صورت زياد خوشبين نيستم كه با تصميمي آبي بر آتش ريخته و قيمت‌ها پايين آورده شود.
انتهاي پيام