فارسی
یک وکیل دادگستری گفت: در زمینه کارچاق کنی خلاء قانونی نداریم زیرا عنوان کلاهبرداری همه مصادیق آن را در بر‌می‌گیرد. سید محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جرم‌انگاری کارچاق‌کنی در قوانین، اظهار کرد: بزه یا جرمی تحت عنوان کارچاق‌کنی در قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی وجود ندارد اما از مضمون این اصطلاح می‌توان به این نتجه رسید کسانی که واسطه‌گری می‌کنند یعنی بین متصدی کار و ارباب رجوع واسطه قرار می‌گیرند، وعده وعید به صاحب کار می‌دهند و در مقابل آن هدیه یا مبلغی دریافت می‌کنند مرتکب کارچاق کنی شده و این اقدامات جرم است. وی افزود: مرتکبان این اقدامات می‌توانند تحت عنوان‌های کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع یا اعمال نفوذ، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند اما واسطه‌گری تقریبا در فرهنگ ما شناخته شده است و مربوط به کسانی می‌شود که بین ارباب رجوع و کارگزاران واسطه قرار می‌گیرند تا کارشان را به ناحق جلو ببرند یا با تضییع حق دیگری خود را محق جلوه دهند. این وکیل دادگستری درباره ضرورت جرم انگاری کارچاق کنی گفت: خلاء قانونی در این زمینه نداریم چون عنوان کلاهبرداری همه‌ی این موارد را در بر می‌گیرد. امیدوار کردن مردم به موفقیت‌های موهوم و تظاهر به اختیاراتی که فرد فاقد آنهاست یا اینکه فردی کسی را به بهانه گرفتن حکم پرونده به نفع او اغفال کند، همه این‌ها جرم است. آل محمد درباره عوامل زمینه‌ساز کارچاق‌کنی، اظهار کرد: باید از تردد اشخاص غیرمسوول در دادگستری، ادارات و سازمان‌ها جلوگیری شود و اجازه ندهند این افراد با ارباب رجوع صحبت کنند. وی وکلا را امین دستگاه قضایی توصیف کرد و افزود: وقت آن رسیده است که وکلا در تمامی زمینه‌های اداری و حقوقی کشور برای احقاق حق وارد شوند. وکلا می‌توانند جلوی دخالت افراد غیرمسوول یا افرادی را بگیرند که مدعی داشتن ارتباطات غیراصولی با مراجع و مسوولین هستند. این وکیل دادگستری در خصوص مجازات افرادی که تظاهر به وکالت می‌کنند، گفت: در مقررات حاکم بر شغل وکالت برای تظاهر به وکالت مجازات در نظر گرفته شده و پیش‌بینی شده کسانی که تظاهر به وکالت می‌کنند مجرم هستند. وی افزود: ممکن است در جامعه چند نفری با جعل وکالت‌نامه خود را وکیل جلوه دهند یا بدون وکالت‌نامه خود را به مردم وکیل معرفی کنند که هم در قانون استقلال کانون درمورد آنها مقرراتی ذکر شده و هم دادگستری باید بررسی بیشتری در شناسایی و بررسی هویت کسانی که ادعای وکالت می‌کنند، داشته باشد. آل محمد با بیان اینکه موضوع تظاهر به وکالت برای خود جامعه و کانون‌های وکلا به معضلی تبدیل شده است، گفت: کانون‌های وکلا، مردم و مراجع قضایی باید دقت بیشتری داشته باشند تا این افراد شناسایی و مجازات شوند. انتهای پیام
