image_pdfimage_print

يك وكيل دادگستري گفت:‌ در زمينه كارچاق كني خلاء قانوني نداريم زيرا عنوان كلاهبرداري همه‌ مصاديق آن را در بر‌مي‌گيرد. سيد محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ جرم‌انگاري كارچاق‌كني در قوانين، اظهار كرد: بزه يا جرمي تحت عنوان كارچاق‌كني در قانون مجازات عمومي يا ساير مقررات جزايي وجود ندارد اما از مضمون اين اصطلاح مي‌توان به اين نتجه رسيد كساني كه واسطه‌گري مي‌كنند يعني بين متصدي كار و ارباب رجوع واسطه قرار مي‌گيرند، وعده وعيد به صاحب كار مي‌دهند و در مقابل آن هديه يا مبلغي دريافت مي‌كنند مرتكب كارچاق كني شده و اين اقدامات جرم است. وي افزود: مرتكبان اين اقدامات مي‌توانند تحت عنوان‌هاي كلاهبرداري يا تحصيل مال نامشروع يا اعمال نفوذ، مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند اما واسطه‌گري تقريبا در فرهنگ ما شناخته شده است و مربوط به كساني مي‌شود كه بين ارباب رجوع و كارگزاران واسطه قرار مي‌گيرند تا كارشان را به ناحق جلو ببرند يا با تضييع حق ديگري خود را محق جلوه دهند. اين وكيل دادگستري درباره ضرورت جرم انگاري كارچاق كني گفت: خلاء قانوني در اين زمينه نداريم چون عنوان كلاهبرداري همه‌ي اين موارد را در بر مي‌گيرد. اميدوار كردن مردم به موفقيت‌هاي موهوم و تظاهر به اختياراتي كه فرد فاقد آنهاست يا اين‌كه فردي كسي را به بهانه گرفتن حكم پرونده به نفع او اغفال كند، همه اين‌ها جرم است. آل محمد درباره‌ عوامل زمينه‌ساز كارچاق‌كني، اظهار كرد: بايد از تردد اشخاص غيرمسوول در دادگستري، ادارات و سازمان‌ها جلوگيري شود و اجازه ندهند اين افراد با ارباب رجوع صحبت كنند. وي وكلا را امين دستگاه قضايي توصيف كرد و افزود: وقت آن رسيده است كه وكلا در تمامي زمينه‌هاي اداري و حقوقي كشور براي احقاق حق وارد شوند. وكلا مي‌توانند جلوي دخالت افراد غيرمسوول يا افرادي را بگيرند كه مدعي داشتن ارتباطات غيراصولي با مراجع و مسوولين هستند. اين وكيل دادگستري در خصوص مجازات افرادي كه تظاهر به وكالت مي‌كنند، گفت: در مقررات حاكم بر شغل وكالت براي تظاهر به وكالت مجازات در نظر گرفته‌ شده و پيش‌بيني شده كساني كه تظاهر به وكالت مي‌كنند مجرم هستند. وي افزود: ممكن است در جامعه چند نفري با جعل وكالت‌نامه خود را وكيل جلوه دهند يا بدون وكالت‌نامه خود را به مردم وكيل معرفي كنند كه هم در قانون استقلال كانون درمورد آنها مقرراتي ذكر شده و هم دادگستري بايد بررسي بيشتري در شناسايي و بررسي هويت كساني كه ادعاي وكالت مي‌كنند، داشته باشد. آل محمد با بيان اينكه موضوع تظاهر به وكالت براي خود جامعه و كانون‌هاي وكلا به معضلي تبديل شده است، گفت:‌ كانون‌هاي وكلا، مردم و مراجع قضايي بايد دقت بيشتري داشته باشند تا اين افراد شناسايي و مجازات شوند. انتهاي پيام