هر چه مستثنیات منع به کارگیری بازنشستگان کمتر باشد تاثیر آن بیشتر است
محمدصادق آل محمد گفت: هر چه قدر که مستثنیات قانون منع به کارگیری بازنشستگان کمتر باشد تأثیر و فایده عملی قانون بیشتر است.
محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان و ایرادات شورای نگهبان نسبت به این قانون، اظهار کرد: تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط مجلس شورای اسلامی چنانچه مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد فی نفسه و علی الاصول منطبق با مقتضیات روز بوده و همچنین منطبق با شرایط موجود جامعه می‌باشد و مآلاً مفید به نظر می‌رسد.
وی با بیان اینکه این قانون با توجه به منطق وضع و تصویب مقررات مربوط به نظام بازنشستگی لازم و ضروری است، گفت: این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در ایران برای اولین بار در قانون استخدام کشوری سال ۱۳۰۱ مقررات و ضوابطی برای بازنشستگی به وجود آمد. اساساً نظام بازنشستگی با توجه به مجموع مقررات مربوط به این نهاد مبتنی بر اصول و ملاحظاتی بوده از جمله اینکه طول خدمت و سن اقتضا دارد در ازای خدمت ایام جوانی و در دوران پیری و عدم توانایی کارمند یا کارگر برای ادامه فعالیت شغلی، حقوق بازنشستگی به او پرداخت گردد و مستمری ثابتی مادام‌العمر برای او مقرر شود.
آل محمد هدف دیگر از بازنشستگی را تجدید نیروی انسانی شاغل در خدمات دولتی و اداری دانست و گفت: تحولات اساسی در شئون اقتصادی و اجتماعی کشور و نوآوری‌های علمی، همگی اقتضا دارد که نیروی انسانی متحول گردد و با مقتضیات روز تغییر داده شده و منطبق شود. کارمندی که به علت کِبَر و طول مدت خدمت عاجز از ادامه کار فرض می‌شود باید بازنشسته گردد و به جای او از نیروی جوان و متخصص که با علوم و فنون جدید چه از حیث علمی و چه از حیث عملی آشنایی بیشتری دارد وارد صحنه کار و خدمت شود و بدین ترتیب اشتغال ایجاد گردد.
وی تاکید کرد: قطعاً با اعمال شرایط بازنشستگی و بازنشسته شدن کارکنانی که طبق قانون باید بازنشسته شوند راه برای ورود نیروی انسانی جوان باز شده و مشکل اشتغال به این ترتیب کمتر می‌شود و جوانان بیشتری جذب میدان کار خواهند شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به فلسفه ایجاد نهاد و نظام بازنشستگی تصویب قانونی تحت عنوان «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» امکانات بیشتری برای اشتغال افراد بیکار فراهم خواهد نمود و طبعاً قانونی است که مشکلات ناشی از بیکاری را تا حدودی حل خواهد کرد.
آل محمد افزود: به این مهم نیز باید توجه داشت که به علت تورم و روزافزون بودن گرانی و بیش از حد بالا رفتن قیمت‌ها باید مستمری و مقرری بازنشستگان به گونه‌ای محاسبه و پرداخت شود که جبران خدمات گذشته کارمند را نموده و زندگی بعد از بازنشستگی او را به نحو آبرومندانه‌ای تأمین نماید.
وی در خصوص توجیه استثنائات مورد نظر در قانون مذکور گفت: همانطور که برخی از حقوقدانان نیز اظهار نظر کرده‌اند هر چه قدر که مستثنیات کمتر باشد تأثیر و فایده عملی قانون بیشتر است و به هر حال باید سعی شود که افراد بازنشسته نتوانند بعد از بازنشستگی مجدداً به کار گرفته شوند و یا فعالیتی در آن زمینه که جا را برای نیروهای جوان تنگ می‌نماید، داشته باشند.
این وکیل دادگستری در خصوص اشتغال قضات و کارمندان بازنشسته نیز اظهار کرد: اشتغال قضات و کارمندان بازنشسته موضوع بند «د» ماده ۸ قانون استقلال وکالت و اشتغال افسران قضایی بازنشسته و ادامه این افراد به کار وکالت بعد از بازنشستگی با توجه به شرایط خاصی که این افراد دارند، توجیه قانع کننده و قابل قبولی ندارد.
آل محمد در پایان گفت: وقتی از قانون منع به کارگیری بازنشستگان صحبت می‌کنیم در واقع نوعی حمایت از افرادی است که در حال حاضر می‌خواهند وارد کار شوند ولی جایی برای آنها نیست و با استثناء قائل شدن ممکن است به هدف نهایی و مطلوب قانونگذار نرسیم و در واقع نوعی نقض غرض صورت گیرد.