مسوولیت ضامن در امور بانکی/ آل محمد
/ضامن مقابل متعهد مسووليتي ندارد بانك‌ها براي به دست آوردن بدهي‌شان زياده‌روي مي‌كنند – ایسنا
يك وكيل دادگستري با بيان مسووليت ضامن در امور بانكي تاكيد كرد كه زياده‌خواهي‌هاي بانك‌ها در برخي موارد به گونه‌اي است كه سفته، چك، مديون و ضامن را تحت تعقيب قرار مي‌دهند. سيدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: تعريف ضامن در امور بانكي همان تعريف ضامن در حقوق مدني است. ضامن چه در امور مدني و چه در امور بانكي كسي است كه بدهي اصلي را تضمين مي‌كند. يعني اين مساله را قبول مي‌كند كه اگر مديون بدهي مورد نظر را پرداخت نكرد وي مسوول پرداخت آن است. اين وكيل دادگستري در مورد عملكرد بانك زماني كه مديون بدهي‌اش را پرداخت نكرد، گفت: بانك اين حق را دارد كه وقتي مديون دينش را پرداخت نكرد بر اساس قانون مدني به ضامن مراجعه كند و بدهي را از وي مطالبه كند. آل‌محمد درباره‌ي جايگاه حقوقي ضامن گفت: از نظر جايگاه حقوقي وقتي ضامن مسووليت پرداخت بدهي را برعهده مي‌گيرد، بايد دينش را ادا كند و از عهده ضمانتي كه انجام داده برآيد. وي در ادامه گفت: البته پرداخت بدهي توسط ضامن برحسب محاسبات بانك است و بر اساس قراردادي است كه با متعهد دارد، كه بانك مي‌تواند از طريق مراجع قضايي يا مراجع اجرايي، ضامن يا مديون را تحت تعقيب قرار دهد. اين حقوقدان اظهار كرد: اگر ضامن و مديون احساس كنند كه بانك در محاسباتش اشتباه كرده است و يا مستنداتش خلاف واقعيت است مي‌توانند به دفاع از خود در دادگستري اقامه دعوا كنند. آل‌محمد درباره ميزان مسووليت ضامن نسبت به وام اخذ شده در مقايسه با وام گيرنده، گفت: ضامن در مقابل متعهد مسووليتي ندارد، بلكه در مقابل بانك مسووليت دارد و اگر ضامن دين را پرداخت كرد مي‌تواند بعدا بدهي را از مديون مطالبه كند. وي خاطر نشان كرد: بانك معمولا از ضامن چك يا سفته دريافت مي‌كند كه در اين صورت ضامن وظيفه دارد كليه تعهدات را تامين كند و بانك با استناد بر چك و سفته‌ها اقدام مي‌كنند. آل‌محمد بيان كرد: بانك مي‌تواند هم ضامن و هم مديون را تحت تعقيب قرار دهد، و اين در قانون تجارت ضم ذمه به ذمه است، يعني هم ذمه مديون و هم ذمه ضامن مشغول مي‌شود. وي بيان كرد: ضمانت سفته به اين معني است كه بانك مي‌تواند سفته را عليه ضامن و مديون مطرح كند، و زماني كه طلبكار سفته‌اي داشته باشد كه متعهد آن را امضا كرده است مي‌تواند به دادگستري مراجعه كند و آن را به اجرا بگذارد. مگر اينكه در قرارداد وضعيت خاص قيد شده باشد. آل‌محمد در پايان گفت: در كشور ما، گاهي اوقات بانك‌ها براي بدست آوردن بدهي خود زياده‌روي مي‌كنند، يعني سفته، چك، ضامن و مديون را تحت تعقيب قرار مي‌دهند و مي‌خواهند در هر صورتي به حقوق خود برسند.
انتهاي پيام