مقاومت در مقابل قانون هیچ توجیهی ندارد و تخلف است مردم در صورت مشاهده نقض قوانین به مراجع مربوطه شکایت کنند
آل محمد با تاكيد بر لزوم اجراي قوانين جديد، گفت: مردم در صورت مشاهده نقض قوانين مي‌توانند به مراجع مربوطه شكايت كنند.
پرداخت حق ديه مساوي در سوانح، فارغ از جنسيت و مذهب از زمان تصويب و ابلاغ، به يكي از پرحاشيه‌ترين مسائل حوزه بيمه، خصوصا بيمه شخص ثالث تبديل شده و درباره آن اظهار نظرهاي گوناگوني مي‌شود و در حالي از سوي مردم عنوان مي‌شود پس از ابلاغ قانون، شركت‌هاي بيمه از آن سر باز مي‌زنند، بيمه‌ها هم مي‌گويند پس از تدوين آيين نامه‌ها حق ديه مساوي با مردان تنها به زناني تعلق مي‌گيرد كه در زمان بيمه‌گزاري، حق بيمه مازاد سرنشين را پرداخت كرده باشند.
محمد صادق آل محمد در اين باره با تاكيد بر ضرورت اجراي قانون به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: قانون را اعم از شخصيت حقوقي، حقيقي، سازمان‌ها و نهادها بايد در اعمالشان رعايت كنند و اگر قانوني گذاشته شده كه سازمان بيمه و موسسات بيمه را مكلف به پذيرفتن تعهدي كرده باشد آن مقررات قانوني بايد در قراردادهاي بيمه ملحوظ شود.
وي گفت: اگر قراردادهاي بيمه خصوصي است، مي‌تواند بر مبناي اراده طرفين تنظيم شود اما براي برخي سازمان‌ها قوانين الزامي است كه در قراردادهايشان بايد آن را بگنجانند بنابراين بيمه مكلف است قوانين جديدي را كه بر روابط بيمه گذار و بيمه گر حاكم شده را در قراردادهايش منعكس كند و به مانند آن به بيمه گذاران پرداخت‌هايي شود اگر خلاف اين باشد تخلف است و اين تخلفات بايد در مراجع مربوط مورد رسيدگي قرار گيرد.
اين وكيل دادگستري درباره مراجع قضايي ذي صلاح جهت رسيدگي گفت: اگر اين شكايت داراي جنبه حقوقي باشد در ديوان عدالت اداري بررسي و قراردادهاي خلاف قانون نقص مي‌شود و در غير اين صورت در مراجع دادگستري قابل رسيدگي است.
وي درباره وظيفه قوه قضاييه در برخورد با ناقصان قوانين جديد گفت: قوه قضاييه براي برخورد داراي ابزاري است كه بايد به آنها اعلام شود و به تبع نوع شكايت در دادگاه‌هاي حقوقي، كيفري ، ديوان عدالت اداري و بازرسي كل كشور كه وابسته به دادگستري است مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
آل محمد در خصوص اقدامات دولت در مواجهه با نقص قوانين گفت: دولت مي‌تواند به تخلفات كساني كه قوانين را رعايت نمي‌كند در چارچوب دادگاه تخلفات اداري اقدام كند.
وي به بررسي دلايل مقاومت در مقابل قانون پرداخت و گفت: مقاومت در مقابل قانون هيچ توجيهي ندارد، هر كسي در مقابل قانون پافشاري و از اجرايش خودداري كند تخلف كرده است و تخلفاتش بر مبناي نوع تخلف در مرجع رسيدگي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
به گفته آل محمد اگر مردم با نقض قوانين مواجه شوند مي‌توانند به مراجع مربوطه شكايت كنند تا احقاق حق كنند.
انتهاي پيام