مقررات اقتصادی باید منطبق بر مقتضیات روز تغییر کند

يك وكيل دادگستري، نظارت دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي را در حدي قابل قبول دانست كه اين نظارت، حقوق سرمايه‌دار را تهديد نكرده و صاحبان سرمايه فشار نظارتي دولت را احساس نكنند. سيد محمدصادق آل‌محمد، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اظهارات اخير رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر اصالت خصوصي بودن اقتصاد در نظام اقتصادي اسلامي، اظهارداشت: قوانين اقتصادي كشور بايد در جهت خصوصي‌سازي حركت كند، به شرطي كه نقش ارشادي و نظارتي دولت بر بخش خصوصي، در قوانين مدنظر قرار گيرد. وي افزود: قوانين دست و پا گير اقتصادي مورد نقد رييس قوه‌ي قضاييه، شهامت سرمايه‌گذاري را از كساني كه قصد سرمايه‌گذاري دارند، مي‌گيرد و قدرتمندان اقتصادي، جرات سرمايه‌گذاري در بخش توليد و صنعت و… را از دست مي‌دهند. آل‌محمد با اشاره به قوانين حاكم بر اقتصاد كشور، تاكيد كرد: مقررات اقتصادي كشور بايد بر اساس شرايط روز دنيا مورد بازنگري قرار گيرد و دستگاه قضايي نيز با رسيدگي ويژه به دعاوي بازرگاني و فعاليت‌هاي اقتصادي، اشتياق و امنيت خاطر را براي سرمايه‌گذاران فراهم آورد. وي گفت: كسي كه مي‌خواهد به عنوان سرمايه‌گذار وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود، بايد از امنيت سرمايه‌ي خود مطمئن شود و در جامعه نبايد بدون بررسي و مطالعه، به افراد سرمايه‌دار و فعال در زمينه‌ي اقتصادي، نسبت چپاولگر داد چرا كه با اين نگاه، صاحبان ثروت از عرصه‌ي فعاليت‌هاي بازرگاني عقب‌نشيني خواهند كرد. اين وكيل دادگستري، نظارت دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي را در حدي قابل قبول دانست كه اين نظارت، حقوق سرمايه‌دار را تهديد نكرده و صاحبان سرمايه فشار نظارتي دولت را احساس نكنند.

انتهاي پيام