یک حقوقدان: تحت عناوین کلی مانند فساد اقتصادی نمی‌توان کسی را محاکمه کرد باید قوانین جدید منطبق با مقتضیات روز در زمینه‌ی مسائل اقتصادی تدوین شود

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: معتقدیم هر جرمی بایستی در قانون هم نام و هم تعریف مشخصی داشته باشد و ارکان لازمه‌ی تحقق آن جرم هم کاملا احصا شده و قابل تشخیص باشد لذا تحت عناوین کلی مثل فساد یا انحراف یا سوء استفاده‌های اقتصادی نمی‌توان کسی را محاکمه کرد.
صادق آل محمد، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص عدم وجود تعریف مشخص از فساد اقتصادی و معرفی مفسد اقتصادی در قوانین جزایی کشور، با بیان این مطلب تصریح کرد: با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، باید عملی طبق قانون جرم تشخیص داده شود تا بتوانیم بگوییم فردی با ارتکاب این عمل مجرم است و پس از محاکمه‌ی عادلانه محکوم به مجازات شود.
وی افزود: با عبارات کلی یا عباراتی که مصادیق مشخصی در قانون ندارند و بدون وجود تعریف جامع و مانع از لحاظ منطقی نسبت به یک عمل، نمی‌توان کسی را به موجب ارتکاب این عمل محاکمه و مجرم تشخیص داد و طبق قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات عملی را جرم می‌دانیم و قابل مجازات است که در مجموعه‌ی قوانین جزایی کشور این عمل به عنوان عملی مجرمانه به صورت دقیق، مطرح شده باشد.
این وکیل دادگستری اظهارداشت: فساد اقتصادی و مفسد اقتصادی الفاظ و عباراتی است که در اذهان عمومی و جامعه وجود دارد اما دقیقا در قوانین کشور جرمی تحت عنوان فساد اقتصادی و مجرمی به نام مفسد اقتصادی وجود ندارد.
این حقوقدان با تشریح وظیفه‌ی دادستان در برخورد با این نوع جرایم خاطرنشان کرد: به طوری کلی وظیفه‌ی دادستان این است که در صورت مجرمانه تشخیص دادن اعمال انسان‌ها این عمل را با یکی از عناوین کیفری و جزایی انطابق دهد. در حال حاضر وقتی کسی بواسطه‌ی ارتکاب یک عمل مجرمانه تحت تعقیقب قرار می‌گیرد، دادستان موضوع را به بازپرس یا دادیار ارجاع می‌دهد و آنها رسیدگی و تحقیق کرده، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند و پس از دریافت نظرات کارشناسی به دادستان اعلام می‌کنند که فرد مجرم است یا خیر و این دادستان است که کیفرخواست صادر می‌کند، عنوان مجرمانه را مشخص و مواد استنادی قانونی هم که منطبق و حاکم بر آن عمل مجرمانه باشد مشخص می‌کند و پرونده را برای محاکمه به دادگاه ارسال می‌کند.
آل محمد در ادامه افزود: اکنون اگر کسی مرتکب عملی شود که از لحاظ اقتصادی مضر به جامعه باشد، دادستان تا زمانیکه خلا قانونی این عمل به لحاظ قانونگذاری پر نشده باشد بایستی این فعل را با یکی از عناوین مجرمانه موجود منطبق کند. مثلا این عمل اقتصادی را با اختلاس، کلاهبرداری، بردن مال غیر، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و جرایمی از این دست که در قانون مشخص هستند انطباق دهد و به آنها استناد کند.
وی با تاکید بر لزوم تدوین قوانین جدید در این زمینه با توجه به شرایط روز خاطرنشان کرد: باید حتما با توجه به شرایط روز و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی برای صیانت از اقتصاد کشور در جهات مختلف، قوانین جدید و منطبق با مقتضیات روز وضع کنیم. در حال حاضر قوانین جزایی مربوط به ارز، بورس، اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی از سوی تجار و در مجموع کلیه‌ی اعمال اقتصادی باید بیشتر مدنظر باشد تا اگر فسادی ایجاد شد، این مقررات به صورت دقیق جرم و مجازات آن را مشخص کنند.
انتهای پیام