image_pdfimage_print

يك كارشناس مسايل حقوقي گفت: معتقديم هر جرمي بايستي در قانون هم نام و هم تعريف مشخصي داشته باشد و اركان لازمه‌ي تحقق آن جرم هم كاملا احصا شده و قابل تشخيص باشد لذا تحت عناوين كلي مثل فساد يا انحراف يا سوء استفاده‌هاي اقتصادي نمي‌توان كسي را محاكمه كرد.
صادق آل محمد، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص عدم وجود تعريف مشخص از فساد اقتصادي و معرفي مفسد اقتصادي در قوانين جزايي كشور، با بيان اين مطلب تصريح كرد: با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، بايد عملي طبق قانون جرم تشخيص داده شود تا بتوانيم بگوييم فردي با ارتكاب اين عمل مجرم است و پس از محاكمه‌ي عادلانه محكوم به مجازات شود.
وي افزود: با عبارات كلي يا عباراتي كه مصاديق مشخصي در قانون ندارند و بدون وجود تعريف جامع و مانع از لحاظ منطقي نسبت به يك عمل، نمي‌توان كسي را به موجب ارتكاب اين عمل محاكمه و مجرم تشخيص داد و طبق قاعده و اصل قانوني بودن جرم و مجازات عملي را جرم مي‌دانيم و قابل مجازات است كه در مجموعه‌ي قوانين جزايي كشور اين عمل به عنوان عملي مجرمانه به صورت دقيق، مطرح شده باشد.
اين وكيل دادگستري اظهارداشت: فساد اقتصادي و مفسد اقتصادي الفاظ و عباراتي است كه در اذهان عمومي و جامعه وجود دارد اما دقيقا در قوانين كشور جرمي تحت عنوان فساد اقتصادي و مجرمي به نام مفسد اقتصادي وجود ندارد.
اين حقوقدان با تشريح وظيفه‌ي دادستان در برخورد با اين نوع جرايم خاطرنشان كرد: به طوري كلي وظيفه‌ي دادستان اين است كه در صورت مجرمانه تشخيص دادن اعمال انسان‌ها اين عمل را با يكي از عناوين كيفري و جزايي انطابق دهد. در حال حاضر وقتي كسي بواسطه‌ي ارتكاب يك عمل مجرمانه تحت تعقيقب قرار مي‌گيرد، دادستان موضوع را به بازپرس يا داديار ارجاع مي‌دهد و آنها رسيدگي و تحقيق كرده، بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند و پس از دريافت نظرات كارشناسي به دادستان اعلام مي‌كنند كه فرد مجرم است يا خير و اين دادستان است كه كيفرخواست صادر مي‌كند، عنوان مجرمانه را مشخص و مواد استنادي قانوني هم كه منطبق و حاكم بر آن عمل مجرمانه باشد مشخص مي‌كند و پرونده را براي محاكمه به دادگاه ارسال مي‌كند.
آل محمد در ادامه افزود: اكنون اگر كسي مرتكب عملي شود كه از لحاظ اقتصادي مضر به جامعه باشد، دادستان تا زمانيكه خلا قانوني اين عمل به لحاظ قانونگذاري پر نشده باشد بايستي اين فعل را با يكي از عناوين مجرمانه موجود منطبق كند. مثلا اين عمل اقتصادي را با اختلاس، كلاهبرداري، بردن مال غير، تصرف عدواني، خيانت در امانت و جرايمي از اين دست كه در قانون مشخص هستند انطباق دهد و به آنها استناد كند.
وي با تاكيد بر لزوم تدوين قوانين جديد در اين زمينه با توجه به شرايط روز خاطرنشان كرد: بايد حتما با توجه به شرايط روز و توسعه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي براي صيانت از اقتصاد كشور در جهات مختلف، قوانين جديد و منطبق با مقتضيات روز وضع كنيم. در حال حاضر قوانين جزايي مربوط به ارز، بورس، اخذ تسهيلات و اعتبارات بانكي از سوي تجار و در مجموع كليه‌ي اعمال اقتصادي بايد بيشتر مدنظر باشد تا اگر فسادي ايجاد شد، اين مقررات به صورت دقيق جرم و مجازات آن را مشخص كنند.
انتهاي پيام