image_pdfimage_print

يك وكيل دادگستري با بيان اين كه تاريخ حقوق كار و تدوين قوانين كارگران تحولات سرنوشت سازي را پشت سر گذاشته است، تصريح كرد: بايد با بازنگري در قوانين كار كشورمان، روابط كارگر و كارفرما عادلانه و منطقي‌تر شود.
محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: زماني كه اقتصاد بر اساس ليبراليسم بوده، كارفرمايان هر گونه كه خود مايل بودند قوانين كار را وضع و اجرا و اكثر قوانين را به نفع خود وضع مي‌كردند. پس از گذشتن از دوران حكمراني كارفرمايان در قوانين كار با همسويي افكار عمومي مردم جامعه براي احقاق حق و حقوق كارگران دراين قوانين، به مرور زمان قوانين شكل تازه‌اي به خود گرفت به نحوي كه حقوق كارگران نيز در قوانين جديد لحاظ شد.
آل محمد افزود: قوانين استاندارد كار به نحوي تنظيم مي‌شوند كه احقاق حقوق كارفرما و كارگران، در آن گنجانده شود و به نحوي نباشد كه اين قوانين بيشتر به نفع كارگران يا كارفرمايان باشد و سعي مي‌شود كه توازني در اين قوانين برقرار شود چرا كه افراط و تفريط در آن موجب مي‌شود كه به اقتصاد كشور لطمه وارد شود.
وي گفت: قوانين كار در ايران داراي نواقصي است كه از جمله مي‌توان به عدم وجود قانون خاصي براي اخراج كارگران برشمرد؛ به عبارت ديگر زماني كه كارگري داراي معايب و مشكلي باشد در قراردادهاي رسمي، كارفرما نمي‌تواند مطابق قانون وي را اخراج كند كه اين مشكلات عديده‌اي ايجاد مي‌نمايد كه بايد با تجديدنظر در قانون از بروز چنين مشكلاتي جلوگيري شود.
آل محمد در ادامه با اشاره به ناقص اجرا شدن پرداخت حق بيمه در قبال كارگر اظهارداشت: در مجامع پيشرفته و مترقي كه قوانين كار در حدمطلوبي رعايت مي‌شود اگر زماني كارگري به هر دليل از كار خود اخراج شود يا خود بيرون بيايد كارفرما موظف است كه حق بيمه وي را تا زماني كه او در جاي ديگري مشغول نشده، بپردازد كه متاسفانه قانون كار به اين نكته توجه خاصي نكرده است و كارگر با بيرن رفتن از كار خود با مشكل مالي مواجه مي‌شد.
وي در پايان گفت: آخرين قانون كار در ايران مصوب سال 1369 است كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و تاكنون تحول اساسي در زمينه‌ي مرتفع كردن مشكلات كارگران و كارفرمايان صورت نگرفته است؛ بايد با بازنگري و تجديدنظر در قوانين، روابط كارگر و كارفرما بايد عادلانه و منطقي‌تر شود.
انتهاي پيام