image_pdfimage_print

پيشگيري از وقوع جرم که مؤثرترين و بهترين راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است، جايگاه والا و ارزشمندي در سياست جنايي کشورها دارد. پيشگيري از جرم طبق تعريف «لايحة پيشگيري از وقوع جرم» عبارت است از «پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا کاهش آن». در طول قرون متمادي، اتخاذ چنين تدابير و اقدامات به منظور حفظ حقوق فردي و اجتماعي و تأمين امنيت همه جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و سياست مداران را به خود معطوف داشته است. ديدگاه هاي مختلف و احياناً متضادي در اين مقوله ابراز شده و بر اساس آنها تدابير پيشگيرانه و اقدامات متعددي اتخاذ شده است اما هيچ کدام از اين شيوه ها و تدابير نتوانستند جلوي رشد فزاينده جرايم را بگيرند و تمامي آنها در ميدان آزمون و خطا با شکست و ناکامي قطعي مواجه شدند و در مقابل، هر روز شاهد شيوع افسار گسيخته جرايم و ناامني هستيم. با اين اوضاع و احوال در صدد برآمديم كه با هدف بررسي چالش‌ها و راهكار‌ها در زمينه پيشگيري از وقوع جرم با پيش‌زمينه لايحه مطرح به عنوان پيشگيري از وقوع جرم در گفت‌وگو‌هايي با صاحب‌نظران نظرات آنان را دراين باره جويا شويم تا در صورت تصويب اين لايحه اميدوار باشيم كه از جرايم متعددي كه هر روز در جامعه در حال افزايش است، جلوگيري گردد.

محمدرضا سماواتي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين‌باره اظهار كرد: مادامي كه علل، انگيزه‌ها و اسباب ارتكاب جرم در جامعه وجود دارد، پيشگيري معنايي نخواهد داشت، در واقع پيشگيري بيشتر از آنچه كه نيازمند يك لايحه قانوني يا ايجاد چند سازمان موازي باشد، نيازمند يك عزم ملي است كه بايد در وجود تك‌تك قانونگذار مجريه، قضاييه و ساير نهادهاي ذيربط باشد تا بتوانيم به چنين مهمي دست پيدا كنيم.

اين وكيل دادگستري معتقد است: سياست كيفري به مجموعه روش‌ها و تدابيري گفته مي‌شود كه پيشگيري از وقوع جرم كرده و به درمان مجرميت مي‌پردازد به لحاظ عملي نمي‌توان سياست كيفري را جدا از سياست كلي كشور بدانيم زيرا مساله پيشگيري از وقوع جرم تنها با اصلاح سياست‌هاي كيفري حل و فصل نمي‌شود بلكه نيازمند و منوط به اين است كه ابعاد مختلف يك پديده مجرمانه با كليت اجتماع آن مورد مطالعه قرار بگيرد.

براي مبارزه با وقوع جرم، بايد ريشه‌ها را شناسايي كنيم

هم‌چنين يك وكيل دادگستري در اين باره گفت كه براي مبارزه با وقوع جرم در ابتدا بايد ريشه ها و دردها را شناسايي كنيم و سپس درزمينه پيدا كردن روش هاي درمان آن برآييم.

سيدمحمد صادق آل‌محمد اظهار كرد: با مجازات به تنهايي نمي‌توانيم به مبارزه با وقوع جرم بپردازيم بلكه براي اين كه شيوه‌هاي پيشگيري از وقوع تبهكاري را شناسايي كنيم، بايد به راه‌حل‌هاي علمي و منطقي مراجعه كرده و آنها را كشف كنيم.

ريشه كن كردن جرم، نيازمند علت‌يابي است

احمد بشيري يك وكيل دادگستري نيز با بيان اينكه كار اساسي براي ريشه‌كن كردن جرم، علت‌يابي است، گفت: جرم‌زدايي به فرهنگ‌سازي و مطالعات و بررسي‌هاي روانشناسانه نياز دارد و به همين سادگي صورت نمي‌گيرد؛ لذا بايد بسترهاي زايش جرم را شناسايي كنيم و به فرهنگ‌سازي و برقرار كردن تعادل اجتماعي رو بياوريم.

وي در اين زمينه خاطرنشان كرد: اگر لايحه پيشگيري از وقوع جرم بتواند از جرايم اتفاقي جلوگيري كند ـ نه جرايمي كه از روي اضطرار انجام مي‌گيرد ـ مي‌تواند لايحه خوبي باشد. در واقع بايد به محسوسات و نه به احساسات و حدس و گمان توجه كنيم. اين لايحه بر اساس احساسات و حدس و گمان شكل گرفته و بيشتر براي پاك كردن صورت مساله است، در صورتي كه ما بايد اصل مساله را از بين ببريم.

واگذاري پيشگيري از وقوع جرم به سازمان‌هاي مردم نهاد

دكتر جمشيد نورشرق نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم نمي‌تواند كارايي لازم را در اين زمينه داشته باشد بلكه واگذاري چنين امر مهمي به سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه انگيزه بيشتري براي كمك به همنوعان خود دارند، هم مفيدتر است و هم هزينه كمتر و نتايج بهتري را به دنبال خواهد داشت.

بحث پيشگيري از وقوع جرم، بحث علمي و فني است

يك مدرس دانشگاه نيز با بيان اين كه بحث پيشگيري، يك بحث علمي و فني است، گفت: هدف از اين بحث افزايش قدرت نسل‌پذيري افراد، جلوگيري از تكرار جرم و ارايه نتيجه تحقيقات و مطالعات به قواي ديگر براي پيشگيري اوليه و اجتماعي است. در واقع مبارزه با عواملي است كه يك انسان حنيف و حق‌گرا را تبديل به يك انسان بزهكار و منحرف مي‌كند.

علي نجفي توانا با بيان اين كه بحث پيشگيري از وقوع جرم يكي از مباحث پيچيده، تخصصي و فني در رابطه با پديده بزهكاري است. تصريح كرد: واقعيت اين است كه معمولا پيشگيري با توجه به نتايج آسيب‌شناسي در قالب تدابير بنيادي به صورت تدابير اوليه، ثانويه و ثالثه انجام مي‌شود.

خالي بودن «كانون هاي وكلاي دادگستري» در لايحه پيشگيري از وقوع جرم

هم‌چنين يك وكيل دادگستري معتقد است، يكي از كاستي‌هاي لايحه پيشگيري از وقوع جرم اين است كه در شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم از نهاد مهم و موثري مانند «كانون‌هاي وكلاي دادگستري» در جهت سياستگذاري و اجراي اهداف لايحه استفاده نشده است.

حسين ساعتچي‌يزدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم گفت: اين لايحه در اجراي بند 5 اصل 156 قانون اساسي تنظيم شده است كه موادي از اين لايحه محل اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است و در حال حاضر اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.

مبارزه بيشتر معطوف به معلول و پيشگيري ناظر به علت است

مهرداد پشنگ‌پور وكيل دادگستري نيز با بيان اين كه مبارزه بيشتر معطوف به معلول و پيشگيري ناظر به علت است، گفت: در زمينه پيشگيري از وقوع جرم بايد زيرساخت‌هاي فرهنگي،‌ اخلاقي،‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، سياسي‌، مذهبي و قوميتي را در نظر گرفت.

وي با انتقاد به اينكه با تصويب يك لايحه نمي‌توان مساله‌اي مهمي مانند پيشگيري از وقوع جرم را حل و فصل كنيم، اظهار كرد:‌ پيشگيري از جرم ساليان زيادي است كه از جهات گوناگون مورد بحث و تحليل دانشمندان حقوق،‌ جامعه شناسي حقوقي‌، جامعه شناسي روانشناسي‌ و … قرار گرفته و هر كدام به فراخور حوزه مورد بحث و تحقيق خود، به اصول و مواردي در اين خصوص اشاره كرده‌اند و اينكه با تصويب يك لايحه بتوانيم از چنين مساله مهمي جلوگيري كنيم‌، اشتباه بسيار بزرگ و ساده انگاري است.

جامعه و بستر فرهنگي و اجتماعي آن نقطه ثقل پيشگيري از وقوع جرم است

ايمان ميرزازاده نيز در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درتحليل لايحه پيشگيري از جرم با بيان اين كه جامعه و بستر فرهنگي و اجتماعي آن نقطه ثقل پيشگيري از وقوع جرم است، تاكيد كرد كه بايد رويکرد تنبيهي و مبتني بر برخورد سخت با مجرمان را تغيير داده و از برخوردهاي قهرآميز كه بر احساسات مردم تاثيرگذار است و عموما خشونت را ترويج مي‌كند جلوگيري كرد. او معتقد است كه مي‌توان از اين سياست در مقوله پيشگيري از وقوع جرم نيز بهره گرفت.

جرم پديده‌اي اجتماعي با تمام ابعاد و علل متنوع آن است

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) نيز با بيان اين كه جرم پديده‌اي اجتماعي با ابعاد و علل متنوع فرهنگي، اقتصادي، خانوادگي، آموزشي، رواني و حتي ارثي و فيزيولوژي است، گفت: از آنجا كه برخورد با مجرم پس از وقوع جرم در وهله اول بر عهده قوه قضاييه است، اما واقعيت اين است كه قوه قضاييه به تنهايي نمي تواند از عهده اين امر مهم بر آيد.

بهمن كشاورز اظهاركرد: واضح است هر يك از اين جنبه‌ها در حيطه كار سازمان‌هايي غير از قوه قضاييه قرار مي‌گيرد كه بدون همكاري و هم‌ياري آنها،‌ پيشگيري وقوع جرم فقط زينت‌بخش بند 5 اصل 156 قانون اساسي باقي خواهد ماند. بنابراين لايحه پيشگيري از وقوع جرم با توجه به ساختار تشكيلاتي آن، مي‌تواند زمينه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم كند.

سازمان پيشگيري از وقوع جرم مسكٍن كاهش دردهاي جامعه است

هم‌چنين يك وكيل دادگستري گفت: سازمان پيشگيري از وقوع جرم به عنوان مٌسكٍني براي كاهش دردي از دردهاي يك جامعه مي‌تواند عمل كند نه به عنوان يك راهكار كلي و اساسي.

محمد اصلاني با بيان اين كه از مهمترين مولفه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم در اكثر قريب به اتفاق جرايم، رفع بيكاري (اشتغال)، ترغيب بيش از پيش آحاد مردم به ورزش، نظارت و آموزش است، اظهار كرد: اين نظارت در ابتدايي‌ترين شكل تشكيل جامعه (خانواده) است كه اين سه مولفه مهم متولي خاصي از جمله وزير كار، وزير ورزش جوانان و روحانيت حاضر و ناظر در بطن مردم است كه جاي اين موارد در شوراي عالي پيشگيري و حتي شوراهاي استاني و شهرستاني پيشگيري خالي‌ است. معتقدم چارت سازماني پيشگيري مورد نظر در لايحه پيشگيري شايد مٌسكٍن براي درد‌هاي كوتاه مدت در مقوله پيشگيري باشد اما به هيچ وجه كافي به مقصود نيست.

اجراي قطعي و بدون تبعيض مجازات‌ و كاهش جرايم

كامبيز نوروزي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه ايجاد مجازات‌هاي جديد و تشديد مجازات‌ها در شرايط فعلي كشور جزو عوامل بازدارنده تلقي نمي‌شود، گفت: پاره‌اي امور زيربنايي كه مربوط به شرايط اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي است در وقوع جرم تاثير دارد و اين مسايل بايد مورد توجه قرار بگيرد، در واقع يكي ديگر از اصول مهمي كه در كاهش يا افزايش جرم اثر بازدارنده دارد، اجراي قطعي و بدون تبعيض مجازات‌هاست.

گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: زهرا ميرزايي

انتهاي پيام