فارسی
پیشگیری از وقوع جرم که مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاری‌های اجتماعی است، جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» عبارت است از «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن». در طول قرون متمادی، اتخاذ چنین تدابیر و اقدامات به منظور حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تأمین امنیت همه جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و سیاست مداران را به خود معطوف داشته است. دیدگاه های مختلف و احیاناً متضادی در این مقوله ابراز شده و بر اساس آنها تدابیر پیشگیرانه و اقدامات متعددی اتخاذ شده است اما هیچ کدام از این شیوه ها و تدابیر نتوانستند جلوی رشد فزاینده جرایم را بگیرند و تمامی آنها در میدان آزمون و خطا با شکست و ناکامی قطعی مواجه شدند و در مقابل، هر روز شاهد شیوع افسار گسیخته جرایم و ناامنی هستیم. با این اوضاع و احوال در صدد برآمدیم که با هدف بررسی چالش‌ها و راهکار‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم با پیش‌زمینه لایحه مطرح به عنوان پیشگیری از وقوع جرم در گفت‌وگو‌هایی با صاحبنظران نظرات آنان را دراین باره جویا شویم تا در صورت تصویب این لایحه امیدوار باشیم که از جرایم متعددی که هر روز در جامعه در حال افزایش است، جلوگیری گردد.
محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این‌باره اظهار کرد: مادامی که علل، انگیزه‌ها و اسباب ارتکاب جرم در جامعه وجود دارد، پیشگیری معنایی نخواهد داشت، در واقع پیشگیری بیشتر از آنچه که نیازمند یک لایحه قانونی یا ایجاد چند سازمان موازی باشد، نیازمند یک عزم ملی است که باید در وجود تک‌تک قانونگذار مجریه، قضاییه و سایر نهادهای ذیربط باشد تا بتوانیم به چنین مهمی دست پیدا کنیم.
این وکیل دادگستری معتقد است: سیاست کیفری به مجموعه روش‌ها و تدابیری گفته می‌شود که پیشگیری از وقوع جرم کرده و به درمان مجرمیت می‌پردازد به لحاظ عملی نمی‌توان سیاست کیفری را جدا از سیاست کلی کشور بدانیم زیرا مساله پیشگیری از وقوع جرم تنها با اصلاح سیاست‌های کیفری حل و فصل نمی‌شود بلکه نیازمند و منوط به این است که ابعاد مختلف یک پدیده مجرمانه با کلیت اجتماع آن مورد مطالعه قرار بگیرد.
برای مبارزه با وقوع جرم، باید ریشه‌ها را شناسایی کنیم
هم‌چنین یک وکیل دادگستری در این باره گفت که برای مبارزه با وقوع جرم در ابتدا باید ریشه ها و دردها را شناسایی کنیم و سپس درزمینه پیدا کردن روش های درمان آن برآییم.
سیدمحمد صادق آل‌محمد اظهار کرد: با مجازات به تنهایی نمی‌توانیم به مبارزه با وقوع جرم بپردازیم بلکه برای این که شیوه‌های پیشگیری از وقوع تبهکاری را شناسایی کنیم، باید به راه‌حل‌های علمی و منطقی مراجعه کرده و آنها را کشف کنیم.
ریشه کن کردن جرم، نیازمند علت‌یابی است
احمد بشیری یک وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه کار اساسی برای ریشه‌کن کردن جرم، علت‌یابی است، گفت: جرم‌زدایی به فرهنگ‌سازی و مطالعات و بررسی‌های روانشناسانه نیاز دارد و به همین سادگی صورت نمی‌گیرد؛ لذا باید بسترهای زایش جرم را شناسایی کنیم و به فرهنگ‌سازی و برقرار کردن تعادل اجتماعی رو بیاوریم.
وی در این زمینه خاطرنشان کرد: اگر لایحه پیشگیری از وقوع جرم بتواند از جرایم اتفاقی جلوگیری کند ـ نه جرایمی که از روی اضطرار انجام می‌گیرد ـ می‌تواند لایحه خوبی باشد. در واقع باید به محسوسات و نه به احساسات و حدس و گمان توجه کنیم. این لایحه بر اساس احساسات و حدس و گمان شکل گرفته و بیشتر برای پاک کردن صورت مساله است، در صورتی که ما باید اصل مساله را از بین ببریم.
واگذاری پیشگیری از وقوع جرم به سازمان‌های مردم نهاد
دکتر جمشید نورشرق نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم نمی‌تواند کارایی لازم را در این زمینه داشته باشد بلکه واگذاری چنین امر مهمی به سازمان‌های مردم‌نهاد که انگیزه بیشتری برای کمک به همنوعان خود دارند، هم مفیدتر است و هم هزینه کمتر و نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت.
بحث پیشگیری از وقوع جرم، بحث علمی و فنی است
یک مدرس دانشگاه نیز با بیان این که بحث پیشگیری، یک بحث علمی و فنی است، گفت: هدف از این بحث افزایش قدرت نسل‌پذیری افراد، جلوگیری از تکرار جرم و ارایه نتیجه تحقیقات و مطالعات به قوای دیگر برای پیشگیری اولیه و اجتماعی است. در واقع مبارزه با عواملی است که یک انسان حنیف و حق‌گرا را تبدیل به یک انسان بزهکار و منحرف می‌کند.
علی نجفی توانا با بیان این که بحث پیشگیری از وقوع جرم یکی از مباحث پیچیده، تخصصی و فنی در رابطه با پدیده بزهکاری است. تصریح کرد: واقعیت این است که معمولا پیشگیری با توجه به نتایج آسیب‌شناسی در قالب تدابیر بنیادی به صورت تدابیر اولیه، ثانویه و ثالثه انجام می‌شود.
خالی بودن «کانون های وکلای دادگستری» در لایحه پیشگیری از وقوع جرم
هم‌چنین یک وکیل دادگستری معتقد است، یکی از کاستی‌های لایحه پیشگیری از وقوع جرم این است که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از نهاد مهم و موثری مانند «کانون‌های وکلای دادگستری» در جهت سیاستگذاری و اجرای اهداف لایحه استفاده نشده است.
حسین ساعتچی‌یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: این لایحه در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تنظیم شده است که موادی از این لایحه محل اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و در حال حاضر این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
مبارزه بیشتر معطوف به معلول و پیشگیری ناظر به علت است
مهرداد پشنگ‌پور وکیل دادگستری نیز با بیان این که مبارزه بیشتر معطوف به معلول و پیشگیری ناظر به علت است، گفت: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید زیرساخت‌های فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومیتی را در نظر گرفت.
وی با انتقاد به اینکه با تصویب یک لایحه نمی‌توان مساله‌ای مهمی مانند پیشگیری از وقوع جرم را حل و فصل کنیم، اظهار کرد: پیشگیری از جرم سالیان زیادی است که از جهات گوناگون مورد بحث و تحلیل دانشمندان حقوق، جامعه شناسی حقوقی، جامعه شناسی روانشناسی و … قرار گرفته و هر کدام به فراخور حوزه مورد بحث و تحقیق خود، به اصول و مواردی در این خصوص اشاره کرده‌اند و اینکه با تصویب یک لایحه بتوانیم از چنین مساله مهمی جلوگیری کنیم، اشتباه بسیار بزرگ و ساده انگاری است.
جامعه و بستر فرهنگی و اجتماعی آن نقطه ثقل پیشگیری از وقوع جرم است
ایمان میرزازاده نیز در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درتحلیل لایحه پیشگیری از جرم با بیان این که جامعه و بستر فرهنگی و اجتماعی آن نقطه ثقل پیشگیری از وقوع جرم است، تاکید کرد که باید رویکرد تنبیهی و مبتنی بر برخورد سخت با مجرمان را تغییر داده و از برخوردهای قهرآمیز که بر احساسات مردم تاثیرگذار است و عموما خشونت را ترویج می‌کند جلوگیری کرد. او معتقد است که می‌توان از این سیاست در مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز بهره گرفت.
جرم پدیده‌ای اجتماعی با تمام ابعاد و علل متنوع آن است
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز با بیان این که جرم پدیده‌ای اجتماعی با ابعاد و علل متنوع فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، آموزشی، روانی و حتی ارثی و فیزیولوژی است، گفت: از آنجا که برخورد با مجرم پس از وقوع جرم در وهله اول بر عهده قوه قضاییه است، اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از عهده این امر مهم بر آید.
بهمن کشاورز اظهارکرد: واضح است هر یک از این جنبه‌ها در حیطه کار سازمان‌هایی غیر از قوه قضاییه قرار می‌گیرد که بدون همکاری و هم‌یاری آنها، پیشگیری وقوع جرم فقط زینت‌بخش بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی باقی خواهد ماند. بنابراین لایحه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به ساختار تشکیلاتی آن، می‌تواند زمینه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم کند.
سازمان پیشگیری از وقوع جرم مسکٍن کاهش دردهای جامعه است
هم‌چنین یک وکیل دادگستری گفت: سازمان پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مٌسکٍنی برای کاهش دردی از دردهای یک جامعه می‌تواند عمل کند نه به عنوان یک راهکار کلی و اساسی.
محمد اصلانی با بیان این که از مهمترین مولفه‌های پیشگیری از وقوع جرم در اکثر قریب به اتفاق جرایم، رفع بیکاری (اشتغال)، ترغیب بیش از پیش آحاد مردم به ورزش، نظارت و آموزش است، اظهار کرد: این نظارت در ابتدایی‌ترین شکل تشکیل جامعه (خانواده) است که این سه مولفه مهم متولی خاصی از جمله وزیر کار، وزیر ورزش جوانان و روحانیت حاضر و ناظر در بطن مردم است که جای این موارد در شورای عالی پیشگیری و حتی شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری خالی است. معتقدم چارت سازمانی پیشگیری مورد نظر در لایحه پیشگیری شاید مٌسکٍن برای دردهای کوتاه مدت در مقوله پیشگیری باشد اما به هیچ وجه کافی به مقصود نیست.
اجرای قطعی و بدون تبعیض مجازات و کاهش جرایم
کامبیز نوروزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که ایجاد مجازات‌های جدید و تشدید مجازات‌ها در شرایط فعلی کشور جزو عوامل بازدارنده تلقی نمی‌شود، گفت: پاره‌ای امور زیربنایی که مربوط به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است در وقوع جرم تاثیر دارد و این مسایل باید مورد توجه قرار بگیرد، در واقع یکی دیگر از اصول مهمی که در کاهش یا افزایش جرم اثر بازدارنده دارد، اجرای قطعی و بدون تبعیض مجازات‌هاست.
گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: زهرا میرزایی
انتهای پیام
