مجلس برای وضع قانون نیازمند “استقلال، آزادی و مصونیت” است

سید محمد صادق آل محمد گفت: کار خاص مجلس شورای اسلامی وضع قانون است و برای برای وصول به این هدف استقلال، آزادی و مصونیت از شرایط لازم برای انجام وظایف و تکالیف نمایندگی است.

سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:

طبق قانون اساسی کشور قوه مقننه ریشه در آرای عمومی دارد و اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد. به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند.

وی افزود: مجلس بنا بر تجویز قانون اساسی و بنا بر اختیاراتی که از سوی مردم به او تفویض می‌شود، مقام صالح برای شناخت نیازهای جامعه و تصویب قانون در موارد مقتضی است. دولت با توجه به نیازهای جامعه و تشخیص ضرورت‌های قانونی مبادرت به تهیه و تدوین لوایح قانونی می‌نماید و پس از تصویب هیات وزیران لوایح قانونی را به مجلس تقدیم می‌دارد.

این وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مردم در مجلس حق دارند که طرح‌های قانونی را تهیه و به رئیس مجلس تسلیم دارند تا مورد بررسی و احیاناً تصویب قانونی قرار گیرد. به هر حال کار خاص مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. مجلس شورای اسلامی باید به گونه‌ای سازمان داده شود که قادر باشد به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال نماید. برای وصول به این هدف استقلال، آزادی و مصونیت از شرایط لازم برای انجام وظایف و تکالیف نمایندگی است. یعنی نمایندگان و مجلس هم باید استقلال داشته باشند، در پیشنهادات و طرح‌ها و تفسیر قوانین آزادی داشته باشند و همچنین مصونیت‌های مختلف برای اینکه در سخنرانی‌ها یا عقایدی که ابراز می‌دارند از مصونیت‌های قضایی یا سایر مصونیت‌های لازم بهره مند باشند.

آل محمد در عین حال اضافه کرد: البته مجلس شورای اسلامی علاوه بر اختیارات قانونگذاری، اختیارات دیگری هم دارد که اهم آن عبارتند از حق اظهار نظر و انتقاد نسبت به امور مملکت، مداخله در انتصاب و تعیین برخی از مسئولان اجرایی و قضایی کشور، نظارت بر اعمال اجرایی و این قبیل موارد و همین‌طور تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور از جمله وظایف خاص مجلس است.

رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان تاکید کرد: بنا بر آنچه بیان شد به خوبی روشن می‌شود که اهمیت قانونگذاری در حد بسیار بالایی است و اساس مدیریت، مدیریت مطلوب کشور مبتنی بر عملکرد صحیح و منطبق با مقتضیات روز مجلس می‌باشد. مجلس وظیفه دارد با تحقیق پیرامون نیازمندی‌های جامعه و بر اساس اولویت نیازمندی‌ها طرح‌ها و لوایح مربوط به این نیازمندی‌ها را مورد بررسی قرار دهد و برای رفع مشکلات جامعه وضع قانون نماید.

وی ادامه داد: مجلس می‌تواند با وضع قوانین صحیح و موثر در پیشرفت جامعه و مهمتر از آن با نظارت بر اجرای صحیح قوانین در روحیات و انتظارات یک ملت تاثیر و نفوذ موثر و مفید وارد نماید و انگیزه‌ها و واکنش‌های مناسب و موافق در افراد و آحاد جامعه به وجود آورد.

آل محمد با تاکید بر اینکه “مجلس باید سعی کند که قوانین دارای ثبات باشد”، گفت: مجلس باید از تغییر سریع و پی در پی در قوانین خودداری نماید. یکی از صفات اساسی و ضروری قانون آن است که ثابت، بادوام و قابل پیش‌بینی برای مردم باشد، زیرا ثبات و قطعیت قوانین سبب رونق روابط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی می گردد. افراد جامعه فعالیت‌های روزمره خود را با توجه به مقررات قانونی تنظیم می‌نمایند، بنابراین قوانین باید به صورت ثابت و پایدار باشد تا به افراد جامعه آرامش خاطر و اعتماد و اطمینان بخشد و جامعه بتواند بر اساس قوانین موجود برنامه ریزی نماید.

وی تصریح کرد: به نظر آنچه که برای مردم واجد اهمیت بسیار است و انتظار دارند مجلس دوره یازدهم به آن توجه و اهتمام ویژه داشته باشد،‌ مراعات دقیق حقوق ملت مندرج در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی است و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و بالاخره تلاش بسیار و موثر مجلس و کارآمد بودن مجلس برای حل مشکل بیکاری جوانان، به ویژه جوانان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشگاه می‌باشد.

آل محمد در بیان اینکه مجلس آینده باید چگونه باشد، گفت: مجلس جدید باید فهرستی از اولویت‌ها را تهیه و بر اساس ارجحیت هر یک به ترتیب و به نحوه سریع اقدام به قانونگذاری نماید. بدیهی است که مجلس باید موانع موجود در رسیدن به اهداف یاد شده را شناسایی و در رفع این موانع هم به طور قاطع اقدام نماید. همچنین لغو و نسخ قوانین غیرضروری و غیرمنطبق با مقتضیات روز هم باید جزء اهداف مجلس جدید باشد و بالاخره قوانین مصوب باید بدون ابهام، روشن و صریح و قابلیت اجرایی دقیق را داشته باشد.

وی افزود: همچنین باید لوایح پیشنهادی دولت و به خصوص لوایح قضایی باید کارشناسی دقیق شده و با توجه به نیازهای عمومی کشور و بررسی تخصصی و دقت در انشای قوانین از حیث قانون نویسی توسط افراد متخصص در این زمینه، مورد تصویب قرار گیرد و به شکل قانون در آید.