فارسی
یک حقوقدان با بیان این‌که کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و تنها در رسیدگی به شکایات حق هرگونه تحقیق و بررسی را دارد گفت: به نظر می‌رسد این کمیسیون علی رغم قدرتش برای رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوا، چندان فعالیت موثر و چشم‌گیری تا این لحظه نداشته و برای مردم کمیسیونی ناشناخته باقی مانده است.
سید صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تبیین شیوه کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: از آن‌جا که قوه مقننه و به خصوص مجلس شورای اسلامی نهادی است که مستقیما به وسیله رای و اراده آحاد ملت تشکیل می‌شود، طبیعتا این حق برای مردم وجود دارد که به خاطر کمبودها و قانون‌شکنی‌ها مستقیما به نمایندگان خود یعنی نمایندگان مجلس مراجعه کنند و از عملکرد نامطلوب و طرز کار قوای سه‌گانه شکایت کنند.
وی افزود: گرچه قوه قضائیه براساس قانون اساسی، صرفا مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم است و دادگاه‌های دادگستری و مراجع ذی‌صلاح قضایی در مقام احقاق حق و رسیدگی به دادخواهی و دعاوی مردم حق رسیدگی دارند و گرچه مردم حق دارند که با اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری و سایر مراجعی که در قوانین موضوعه مشخصا برای طرح دعاوی و شکایات آحاد ملت از طرز کار مسئولین امور تعیین گردیده اقدام به دادخواهی کنند مع‌الوصف در اصل ۹۰ قانون اساسی مقرر شده است که «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی که در واقع نوعی مرجع برای طرح شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه مملکتی است، کمیسیونی به نام اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است که طبق قوانین مربوط به خود، انجام وظیفه کند. علی رغم این‌که هریک از آحاد مردم حق طرح هرگونه شکایتی را از طرز کار قوای سه‌گانه را مطابق با این اصل به مجلس دارند نمی‌توان کمیسیون اصل ۹۰ را یک مرجع قضایی محسوب کرد. مرجع قضایی رسیدگی به شکایات مردم از نهادهای دولتی و مسئولین مملکتی که موجب تضییع حقوق فردی جامعه شده باشد دیوان عدالت اداری است اما کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و تنها در رسیدگی به شکایات حق هرگونه تحقیق و بررسی را دارد و مسئولین مملکتی هم موظف به همکاری با بازرسان این کمیسیون هستند.
آل محمد با بیان این‌که مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی، مجلس موظف است پس از رسیدگی به شکایت پاسخ کافی به شاکی بدهد و در مواردی که شکایت مربوط به عموم باشد نتیجه رسیدگی را از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع عامه برساند گفت: البته کمیسیون اصل ۹۰ پس از بررسی لازم و احراز تخلف، از دادگاه‌های قضایی صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت نیز می‌کند. به نظر می‌رسد کمیسیون اصل ۹۰ علی رغم قدرتش برای رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوا، چندان فعالیت موثر و چشم‌گیری تا این لحظه نداشته و برای مردم کمیسیونی ناشناخته باقی مانده است. یکی از اشکالات در نحوه عملکرد این کمیسیون نبود یک آیین‌نامه قانونی رسیدگی مشخص برای پیگیری شکایات واصله است و مردم نمی‌دانند به چه نحو باید طرح شکایات کنند و با کلی‌گویی و عدم ورود به جزئیات، انتظار چندانی از نتیجه کار این کمیسیون نمی‌توان داشت.
وی در پایان گفت: همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اظهار کرده‌اند هنوز یک تعریف کامل و جامعی از شکایاتی که قابل طرح در کمیسیون اصل ۹۰ است نداریم و طرز کار، ترتیبات و نحوه رسیدگی به شکایات در این کمیسیون به روشنی تبیین و مشخص نشده است و همین وضعیت می‌تواند باعث تداخل در کارها شود و لازم است در این مورد شفاف‌سازی شود.
انتهای پیام
