فارسی
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در تعریف جرم اقتصادی خلأ‌های قانونی وجود دارد، گفت: تدوین لایحه‌ای مدون و منسجم در این رابطه ضروری است و مجلس و قوه‌ی قضاییه می‌توانند در تعاملی سازنده نسبت به رفع این کمبود‌ها اقدام کنند.
سیدمحمدصادق آل محمد، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار داشت: اجرای احکام قضایی در چارچوب قانون، عدالت و انصاف می‌تواند سرمایه‌های داخلی و خارجی را به راحتی وارد سکیل اقتصادی کند.
وی ادامه داد: در صورت نبود امنیت قضایی، سرمایه‌ها بدون استفاده در بانک‌ها به صورت سپرده ثابت نگهداری شده یا به دلیل اعمال سلیقه برخی افراد، جرات سرمایه گذاری کاهش می‌یابد که این مساله در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور خواهد شد.
این وکیل دادگستری، درباره‌ی راه‌های ایجاد ذهنیت مثبت در سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: باید در ابتدا جلوی قانون‌شکنی گرفته شده و آرای محاکم دارای وحدت رویه‌ای خاص باشند.
آل محمد، تنها معیار برای صدور حکم را قانون دانست و تصریح کرد: کسانی که مسوول رسیدگی به جرایم هستند تنها باید از حوزه رسمی قضایی باشند. بعد از مطرح شدن موضوع مفاسد اقتصادی در دادگاه‌ها متوجه شدیم خلاء‌های قانونی از نقطه‌نظر تعریف جرم اقتصادی وجود دارد و تدوین لایحه‌ای مدون و منسجم در این رابطه ضروری است.
این حقوقدان، خاطرنشان کرد: مجلس و قوه‌ی قضاییه می‌توانند در تعاملی سازنده نسبت به رفع این کمبود‌ها اقدام کنند.
وی بر نقش رسانه‌ها در تکامل نظرات حقوقی و ارایه تصویری روشن از وضعیت امنیت قضایی تاکید کرد و متذکر شد که نشست‌های علمی – حقوقی و ارایه‌ی مباحث تحلیلی و کارکردی می‌تواند نقش بسزایی در این راستا داشته باشد.
آل محمد، خاطرنشان کرد: باید استراتژی‌ها در جهتی تدوین شوند تا سرمایه‌گذاران بدون ترس وارد عرصه اقتصاد داخلی شده و تنها دولت در شکل ارشادی برای جهت‌دهی به این مهم گام بردارد.
وی در پایان درباره‌ی معرفی اسامی مفاسد اقتصادی و تاثیر در امنیت اقتصادی، افزود: معرفی این اسامی تا زمانی که از نظر قانون و حقوقی مراحل کامل قضایی طی نشده باشد، خلاف اصل برائت و حفظ حیثیت افراد است.
انتهای پیام
