فارسی
یک وکیل دادگستری گفت: سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر نگه‌داشتن زندانیان تحت قرار، به این مساله اشاره دارد که گاهی مقام صادرکننده قرار علیرغم تامین قرار، متهم را آزاد نمی‌کند. محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه نگه‌داشتن زندانیان تحت قرار شرعی و قانونی نیست، اظهار داشت: هدف قوه قضاییه از اعلام ممنوعیت ادامه بازداشت این افراد، این است که نسبت به برخی متهمان قرار تامین به جز قرار بازداشت صادر می‌شود مثلا قرار التزام، قرارکفالت یا قراروثیقه اما مقام صادر کننده قرار ولو اینکه امکانات تامین قرار فراهم شود مثلا اگر وثیقه است، وثیقه بیاورند یا اگر کفالت است کفیل معرفی کنند یا اگر التزام است متهم خود را ملتزم کند، مقام صادرکننده قرار، متهم را آزاد نمی‌کند. وی ابراز عقیده کرد: سیاست کیفری یک قاضی ممکن است این باشد که ولو اینکه قرار وثیقه صادر شود، چند روزی برای متنبه کردن فرد، او را آزاد نکند و بعد وثیقه را قبول یا کفالت را بپذیرد؛ رییس قوه قضاییه احتمالا به این مطلب اشاره کردند و گفتند این کار خلاف است و هنگامی که خویشان فرد توانستند قرار را تامین کنند باید طبق آن قرار متهم آزاد شود و ادامه قرار، قانونی و اصولی نیست. آل‌محمد با بیان اینکه در این زمینه مشکل خلاء و کمبود قانون نداریم، گفت: قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری کاملا مشخص‌اند و ساده‌ترین و سبک‌ترین آن قرار التزام و سنگین‌ترین آن قرار بازداشت است. قرار بازداشت قراری است که طبق آن متهم در بازداشت باقی می‌ماند که آن هم شرایط قانونی خاصی دارد و باید منطبق با آن شرایط قانونی باشد. وی ادامه داد: قرار بازداشت شامل اعتراض نیز هست. متهمانی که قرار بازداشت موقت برایشان صادر می‌شود، می‌توانند بلافاصله پس از رویت و اطلاع از قرار، نسبت به آن اعتراض کنند و قرار با پرونده به دادگاه جزایی مربوطه ارسال می‌شود و اگر قاضی، صدور قرار بازداشت را خلاف موازین و قانون دانست، آن را نقض و بازپرس را مکلف به صدور قراری سبک‌تر می‌کند. انتهای پیام
