فارسی
آل محمد: قطعیت اجرایی سند امنیت قضایی اعتماد عمومی را جلب می کند
یک حقوقدان گفت: سند امنیت قضایی تحولی مهم در فرهنگ قضایی و دموکراسی کشور باید محسوب گردد و قطعا در صورت اجرایی شدن صحیح آن، از موجبات جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور خواهد بود.
سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ابلاغ “سند امنیت قضائی” از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: گرچه در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های عمومی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به حقوق شهروندی، قانون آئین دادرسی کیفری و برخی دیگر از قوانین موضوعه مملکتی، مقررات و مصوبات صریح و روشنی وجود دارد، مع الوصف به لحاظ اجرایی نشدن تمام یا بخشی از مقررات و اصول مذکور، اعتماد عمومی به رعایت آن تاکنون حاصل نشده و تا این لحظه آحاد جامعه امیدی به رعایت کامل اجرای موارد مورد نظر، در جریان رسیدگی‌های قضایی و اداری نداشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: بدون تردید، احترام به حقوق مکتسبه آحاد ملّت، موکول و منوط است به اجرای تمام و کمال مقررات مربوط به حقوق مذکور و لذا قطعیت و حتمیت اجرایی موارد و بندهای مندرج در سند امنیت قضایی می‌تواند اعتماد و اعتقاد عمومی را جلب نماید.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان تصریح کرد:
در این خصوص که چگونه می‌توان اجرای موارد مذکور در “سند امنیت قضایی” را به طور قطع و اطمینان بخشی به مرحله اجراء درآورد و چگونه می‌توان تضمینات حقوقی و قانونی را برای اجرای مفاد آن فراهم نمود، باید تدابیر و ابزارهای قانونی مشخصی تدوین و ارایه داد و الّا همچون گذشته، بخش‌های بسیاری از اصول و اهداف مربوط به آن عملیاتی و اجرایی نخواهد شد.
آل محمد در ادامه تصریح کرد:
مثلا تضمین اجرای منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، منع بازداشت غیر قانونی و خودسرانه، دسترسی فرد بازداشت شده به پزشک برای معاینه، ایجاد شرایط مناسب از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره برای افراد تحت نظر و بازداشتی و سایر موارد مشابه، چگونه و به چه نحو می‌باشد؟ و چنانچه تخلفی از حیث عدم رعایت موارد بالا رخ دهد با متخلف در چه مرجعی و در چه زمانی و چگونه برخورد خواهد شد؟ بنابراین، صرف راهکارهای آموزشی و ایجاد نظام جامع آموزش قضات و کارمندان از طریق استاندارد سازی آموزشی، (موضوع بند ب ماده ۳۵ سند امنیت قضایی) کافی به نظر نمی‌رسد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد:
برای اجرایی شدن مواد و اصول مقرره در “سند امنیت قضایی” و به منظور تحقق اهداف آن و به خاطر ایجاد امنیت قضایی و حفط حقوق شهروندی، مسئولان و مجریان مفاد سند مذکور، الزاماً می‌بایست مطابق قانون مکلف به اجرای دقیق مفاد سند مورد نظر باشند و در قبال ارتکاب هر نوع عمل خلاف آن و یا عدم اجرای موارد مندرج در آن، به شدت مورد مؤاخذه قرار گرفته و مسئول اعمال خلاف خود بوده و در قبال عمل خلاف خود در برابر زیان دیده، مطابق قانون، پاسخگو باشند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “از جمله موارد مهم و قابل توجه در سند امنیت قضایی، بند الف ماده ۱۲ سند مذکور است”، گفت: مطابق آن “اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند، تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است”.
آل محمد در ادامه خاطرنشان کرد:
به نظر با عنایت به مفاد بند فوق، مناقشات مربوط به تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، خاتمه یافته باشد و این تبصره عملا منسوخه تلقی گردد.
وی تاکید کرد: انتشار سند امنیت قضایی از سوی رییس محترم قوه قضاییه بارقه امیدی ایجاد کرد و این امیدواری را حاصل نمود که منبعد کمتر شاهد نقض اصول بنیادین قانون اساسی در زمینه حقوق ملّت و حقوق شهروندی خواهیم بود.
این حقوقدان در پایان گفت:
در مجموع سند امنیت قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه، تحولی مهم و تأثیر گذار در فرهنگ قضایی و دموکراسی کشور باید محسوب گردد و قطعا در صورت اجرایی شدن صحیح آن در چارچوب قوانین موضوعه، از موجبات جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور خواهد بود.
انتهای پیام
