فارسی
وکیل مدافع شهرام جزایری عرب با بیان این که حکم صادره برای موکلش قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است، گفت که در رابطه با کناره‌گیری از این پرونده تصمیم‌گیری خواهد کرد. محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده‌ی شهرام جزایری با بیان این‌که حکم صادره هنوز آماده ابلاغ نیست، گفت: حکم صادر شده از سوی قاضی دادگاه باید ماشین‌نویسی شود و دادنامه برای ابلاغ به نشانی اصحاب دعوا، متهمان، وکلا و شکات ارسال شود. این حکم انشاء و امضاء شده اما آماده برای ابلاغ نیست. وی با اشاره به این‌که از حکم ۱۴ سال حبس و رد مال برای شهرام جزایری عرب از طریق رسانه‌ها و سایت‌ها و پس از ملاقات با قاضی وحید کربلایی آقاملکی اطلاع یافته است، گفت: این حکم قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است اما این بار رسیدگی به این اعتراض با توجه به تغییر عناوین اتهامی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. آل‌محمد با تاکید بر این که از متن رای صادره اطلاع ندارد و استدلالات قاضی را نمی‌داند، افزود: ظاهرا موکلم به واسطه‌ی تحصیل مال نامشروع به ۷ سال حبس محکوم شده و از بابت جرم قبلی هم به ۷ سال حبس محکوم شده است اما معتقدم این حکم قطعیت ندارد و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. وکیل مدافع شهرام جزایری عرب با اشاره به وجود ایراداتی از نظر شکلی و ماهوی در رأی صادره گفت: اتهام اخلال در نظام صادراتی در رابطه با موکلم لغو شده بود و از لحاظ آیین دادرسی کیفری باید این اتهام به طور کلی روشن می‌شد و پس از آن اتهام جدید به متهم وارد می‌شد. وی با اشاره به این‌که به محض ابلاغ رای نسبت به اعتراض نظر دادگاه بدوی اقدام خواهد کرد، گفت: فرار شهرام جزایری عرب به معنی از بین رفتن رابطه‌ی وکالت نیست چون این رابطه فقط به واسطه‌ی فوت وکیل یا موکل یا استعفای وکیل منتفی خواهد شد و با توجه به این‌که رابطه‌ی وکالت نیازمند تبادل نظر و رایزنی بین وکیل و موکل است و موکل من در حال حاضر متواری است لذا در رابطه با کناره‌گیری از این پرونده تصمیم‌گیری خواهم کرد. آل‌محمد با اشاره به این‌که قاضی کربلایی آقاملکی از قضاتی است که بسیار معتدل و مسلط اظهارنظر می‌کند، افزود: وی کاملا جنبه‌ی بی‌طرفی را رعایت کرده است و جانب احترام و اعتدال را همواره مدنظر خود داشته است و اعتراض من به رأی صادره در رابطه با موکلم تنها به معنی استفاده از حقوق موکلم خواهد بود.
انتهای پیام
