تامین مسکن برای همه

یک وکیل دادگستری، مجلس و صاحب‌نظران را مسوول پیگیری اصول مندرج در قانون اساسی در زمینه‌ی تامین مسکن توسط دولت دانست. «طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» سیدمحمد صادق آل‌محمد، وکیل دادگستری در ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل و دلایل عدم اجرای کامل آن به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: وجود وزارتخانه‌ی آبادانی و مسکن یا مسکن و شهرسازی به معنای اهتمام دولت در تامین مسکن و ارائه تسهیلات با توجه به اصول یاد شده است. وی با اشاره به فعالیت بخش‌های تعاونی، خصوصی و دولتی در مساله‌ی تامین مسکن با توجه به راهنمایی‌های دولت گفت: ممکن است دولت در اجرای اصول قانون اساسی تعلل کند یا با مشکلاتی مواجه شود که حل این مساله نیازمند زمان است، اما به هر حال در گذشته هیاتی تحت عنوان نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی وجود داشت که مسوولیت نظارت بر تعلیق، تعلل و اجرایی نشدن اصول قانون اساسی و متذکر شدن آن به دولت را بر عهده داشت که از جمله این اصول، بحث تامین مسکن توسط دولت است. آل محمد ادامه داد: مجلس و صاحب‌نظران می‌توانند طبق آگاهی‌ها و نوشته‌هایشان، اصول و تعلل دولت در زمینه‌ی مسکن را متذکر شوند. دولت نیز موظف است تا به تذکرات موجود توجه داشته باشد. این وکیل دادگستری، درباره‌ی تبعات منفی اجرایی نشدن اصل (۳۱) و بند (۲۱) اصل (۳) قانون اساسی تصریح کرد: وقتی اصول قانون اساسی در این زمینه اجرایی نشود،‌ با توجه به افزایش جمعیت، مردم با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. با توجه به این امر دولت باید برنامه‌های اصولی، با توجه به امکانات و نیاز‌ها فراهم‌ سازد. همچنین مجلس نیز وظیفه دارد به عنوان قوه‌ی مقننه، قوانینی را در این زمینه وضع و دولت را به اجرای آن مکلف سازد. وی گفت: دولت با توجه به اشراف‌ و قدرتی که در اراضی بایر دارد می‌تواند از این اراضی استفاده کرده و آن را به صورت ارزان و حتی مجانی با در نظر گرفتن شرایط خاص در اختیار تعاونی‌ها و سازمان قرار دهد و به این ترتیب موجبات تقلیل هزینه‌های مسکن را فراهم سازد.

انتهای پیام