اعضای شورای حل اختلاف فاقد استقلال و مصونیت قضایی هستند

سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف اظهار کرد: هدف از تاسیس این نهاد این بوده است که دعاوی کوچک و دعاویی که ماهیت قضایی کم‌تر و از پیچیدگی کم‌تری برخوردار هستند به کمک خود مردم در این شوراها رسیدگی شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: هدف دیگر از تاسیس این نهاد این بوده است که مردم از پیچ و خم‌های آیین دادرسی مدنی در رسیدن به هدف قضایی مطلوب خود در امان باشند و به راحتی بتوانند دعاوی خود را در این نهاد حل و فصل کنند.

این حقوقدان با اشاره به قانون شورای حل اختلاف که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، یادآور شد: در سال ۱۳۸۸ نیز آیین‌نامه‌ای برای این قانون به تایید ریاست قوه قضاییه رسید که این قانون و آیین‌نامه آن هم‌اکنون در حال اجراست.

وی درباره مزایای قانون شورای حل اختلاف گفت: طرفداران این قانون معتقدند که دعاوی که پیچیدگی کم‌تری دارند و نیاز به رسیدگی این‌گونه دعاوی در دادگستری نیست، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود تا مردم اطاله دادرسی کم‌تر وتشریفات قضایی کم‌تری را در رسیدگی به دعاوی‌شان طی کنند وسریع‌تر به نتیجه مطلوب خود برسند.

آل‌محمد درباره معایب این قانون نیزاظهار کرد: مخالفان این قانون معتقدند که واگذاری کار قضا به افراد فاقد تخصص و کسانی که صلاحیت امر قضا را ندارند درست نیست و مشکلاتی را برای دستگاه قضایی به وجود می‌آورد چرا که وجود چنین افرادی باعث می‌شود که روند رسیدگی به کار قضایی‌ در دعاوی مردم پیچیده‌تر شود.

این حقوقدان با بیان این که اعضای نهاد شورای حل اختلاف فاقد استقلال و مصونیت قضایی هستند، تصریح کرد: هم‌چنین انتسابی بودن این شورا یکی دیگر از معایب قانون این شوراست که باعث می‌شود اعضای این شورا استقلال زیادی نداشته باشند.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان درباره عملکرد شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: عملکرد این شورا آن گونه که باید نتیجه مطلوب را نداشته است و نتوانسته حجم پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری را کاهش دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۰ درباره عملکرد شورای حل اختلاف ارائه شد، گفت: اولین ایرادی که در این گزارش نسبت به عملکرد شورای حل اختلاف ارائه شد، این بود که عملکرد این شورا مغایر با اصول ۱۶۱، ۱۵۹، ۳۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است و نباید به این شوراها تا این اندازه امکانات قانونی داده می‌شد چرا که در حال حاضر نهاد شورای حل اختلاف بخشی از دادگستری شده است در حالی که این موضوع مخالف قانون اساسی است.

او تصریح کرد: با توجه به فلسفه وجودی این شورا و مقایسه تطبیقی عملکرد این شورا با برخی کشورهای دیگر تا حدودی وجود چنین نهادهایی خوب است اما به شرط این که در چارچوب صلاحیت خود فعالیت کنند و با یک نوع میانجیگری بی‌طرفانه و بدون تشریفات برای از بین بردن اختلافات بین مردم تلاش کنند.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان با بیان این که بهتر است از افراد متخصص در نهاد شورای حل اختلاف استفاده شود، اظهار کرد: وجود چنین افرادی در نهاد شورای حل اختلاف می‌تواند باعث شود که دعاوی مردم از طریق کدخدامنشی حل و فصل شود.

وی در پایان تاکید کرد: نباید مراجعه مردم به نهاد شورای حل اختلاف اجباری باشد و حتما مردم برای دعاوی زیر ۵۰ میلیون ریال به این نهاد مراجعه کنند در واقع چنین نهادی باید به صورت داوطلبانه برای مردم باشد و مسائل مردم از طریق حکمیت و دادرسی بدون طی کردن تشریفات خاص در این شورا حل و فصل شود.

انتهای پیام