فارسی
بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز درباره طرح صیانت از فضای مجازی
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به به طرح صیانت از فضای مجازی نسبت به پیامد تصمیمات محدود کننده در دسترسی شهروندان به فضای مجازی هشدار داد.
به گزارش وکلاپرس واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با انتشار درنگ نامه ای ضمن انتقاد از طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی به دلیل مغایرت با حقوق اساسی اعلام کرد:
محدودیت دسترسی به فضای مجازی خلاف حقوق شهروندی و ناقض حقوق بنیادین است.
مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از فضای مجازی موافقت کرد!
بخشی از این درنگ نامه:
نقض اصل ۲۵ قانون اساسی و نقض حریم خصوصی و اعمال تجسس
١. محدود کردن دسترسی به فضای مجازی ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی و واگذار کردن تصویب ان به کمیسیون فرعی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی.
با لحاظ کاربری های متنوع شهروندان از این عرصه جهانی ، بیم ها و نگرانی های جدی برای کسب و کار ها و دسترسی های مردم ایجاد و شائبه نقض اصل ۲۵ قانون اساسی و نقض حریم خصوصی و اعمال تجسس را پدیدار ساخت.
٢. حق استفاده از فضای مجازی
حق استفاده از فضای مجازی در طول سالیان متمادی از ابداع آن بخشی از حقوق مکتسب افراد به دسترسی محتوای اطلاعات منتشره در جهان آزاد و حق بیان نظر و تبادل آزادانه اندیشه و مالا مشارکت در توسعه دموکراسی قلمداد میشود.
امروزه نقش موثر و مثبت اینترنت در بسط حقوق بشر و توسعه انسانی در سراسر جهان غیرقابل انکار است.
نقشی که فضای مجازی در روشن‌گری و نمایاندن جنایات علیه بشریت داشته است بر کسی پوشیده نیست.
همچنین کارکردی که فضای مجازی در به تصویر کشاندن سریع تمثال زشت سرکوب آزادی های مشروع و به رسمیت نشناختن حق بشر در استفاده از محیط‌زیست طبیعی، حق درمان و بهداشت، آزادی مذهب و عقیده و ممنوعیت مشارکت بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و زبان داشته است نفی ناشدنی است.
خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم.
٣. کنترل و نظارت
کنترل و نظارت ابزار بایسته ای هستند که به تکلیف دولتها برای تضمین فضای سالم استفاده و دسترسی بهتر و بیشتر شهروندان به فضاهای حقیقی و مجازی منتهی می شود.
نه محدودیت، سرکوب و به خطر انداختن آزادی‌های مشروع نوع بشر که در قانون اساسی و اسناد بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر رسمیت شناخته شده است.
لذا با اتکا به حق همبستگی و فرصتی که فضای مجازی برای ترغیب شهروندان به صیانت از حقوق خود فراهم می کند،
خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم.
حکمرانی برای تثبیت حقوق کاربران باید حق اتصال به اینترنت با کیفیت و پایدار و پر سرعت و ارزان را تضمین و امنیت شهروندی و حریم خصوصی را حمایت کند.
حق دادخواهی مجازی در موارد نقض سایر حقوق شهروندی یا شکایت از اعمال فیلترینگ را فراهم کند.
بدیهی است هر گونه ساختار مند نمودن سانسور با عدول از موازین قضایی ناظر بر احیای حقوق عامه و تضمین حقوق شهروندی به نام قانون،
مصداق سو استفاده از قانون و در مسیر نقض حقوق شهروندی و مغایر اصل ۹ قانون اساسی قلمداد شده و تعلیق یا محدود سازی حق ازادی دسترسی شهروندی خلاف حقوق اساسی تحلیل می شود.
این حق برای شهروندان محفوظ است که نسبت به قوانین نا عادلانه اعتراض کنند.
نباید با هیچ توجیهی حقوق بنیادین بشر در دسترسی به اطلاعات و استفاده از امکانات روزامد که دولتها مکلف به تامین آن هستند به نام قانون و ذیل تابلوی صیانت، ساقط شود.
از قوه مقننه انتظار می رود از تصویب قوانین مغایر با حقوق شهروندی احتراز کنند.
۴. نقض ازادی های بنیادین
نقض ازادی های بنیادین و خصوصا اصل ٢۴ قانون اساسی، زمینه سلب حق ها و ازادی های مشروع را فراهم نموده و محدود کردن کسب و کار های اینترنتی، تحدید ارتباطات فرامرزی تجاری، تزلزل پیش بینی پذیری اقتصادی در فضای مجازی موضوعی نیست که کنشگران حقوق بشر و شهروندی نسبت بدان بی تفاوت باشند.
لذا از قوه مقننه انتظار می رود از تصویب قوانین مغایر با حقوق شهروندی احتراز نموده و توجه نمایند که وضع قانون خوب منطبق با وجدان عمومی و بر سبیل خیر عمومی کار ویژه مجلس بوده و تحدید حق و ازادی سزاوار پارلمان منبعث از اراده جمعی ذیل اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی نیست.
همچنین اعمال محدویت ها باعث کمرنگ شدن نقش ایران در مناسبات جهانی شدن و اخلال در حسن استفاده تبلیغی از ظرفیت فضای مجازی با اتکا به ریشه های فرهنگی کشور می شود.
فضای مجازی در بسیاری موارد توانسته خلا های فضای واقعی را مرتفع کند.
این سیاق تصمیم، بغیر از اینکه باعث وسعت مداخله دولت و فربه سازی حکمرانی می شود که خلاف سیاستهای کلی نظام است، نقض اصل ۲۸ قانون اساسی است.
لاجرم نه تنها موجب تأمین شغل نمی شود بلکه باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده و در وضعیت تحریم و کرونا اسباب اضرار به شهروندان می گردد.
این در حالی است که فضای مجازی در بسیاری موارد توانسته خلا های فضای واقعی را مرتفع نموده و کسب و کار شهروندان را رونق بخشد.
چنین تحلیل می شود که این اقدام نقض تعهدات بین المللی دولت ناظر بر حق آزادی بیان و نقض سوگند نمایندگان در تعهد به قانون اساسی و تضمین حقوق ملت گردیده و با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصداق سلب حق بوده و قابل تعقیب کیفری است.
انتظار می رود با اتکا به نظرات کارشناسی از جمله موضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دلالت بر تصدیق نقض حقوق کاربران با اعمال این طرح دارد از محدود سازی خدمات فضای مجازی و ایجاد اختلال در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بین‌المللی اجتناب شود.
دفتر وکالت آل محمد با وکلای رسمی دادگستری جهت مشاوره در خدمت شما است. ما با تماس بگیرید.
