سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا

با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالانه «پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» اظهار کرد:

در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ آن،

به طور صریح و روشن تکالیف و وظایف مخاطب این قانون از حیث رعایت حقوق شهروندی معین و مشخص شده است.

به نظر، مخاطب اصلی قانون حفظ حقوق شهروندی که در قالب ماده واحده در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است،

کلیه محاکم و دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه بوده است

و صراحتاً ذکر شده است که متخلفین از این قانون به مجازات مندرج در قوانین موضوعه مربوطه محکوم خواهند شد.

وی افزود:

از آنجا که به موجب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قوه قضاییه موظف بوده است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای این قانون تعیین کند

باید بدواً گزارش یا گزارشات این هیأت را ملاحظه نمود تا معلوم شود که آیا مسئولین یا مخاطبین اجرای قانون حقوق شهروندی به وظایف قانون خود عمل کرده‌اند یا خیر.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

دقیقاً ‌بر اساس فصل سوم قانون اساسی و با رعایت اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است تنظیم و تصویب شده است. در این فصل از قانون اساسی حقوق ملت