در روزهایی که بحث اصلاح قانون مهریه در صدر خبرها قرار دارد، دغدغه‌ی اصلی بسیاری از زنان ایرانی، حفظ امنیت اقتصادی و حقوق مالی آنان در ازدواج است.
قانون جدید مهریه که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، در تلاش است میان سیاست حبس‌زدایی و حمایت از حقوق زنان تعادلی پایدار برقرار کند.
اما پرسش مهم این است: آیا این قانون واقعاً از حقوق زنان حمایت می‌کند؟

در طرح اصلاحی جدید، سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته و مردان ناتوان از پرداخت، به جای زندان، تحت نظارت الکترونیکی و نظام اقساطی مهریه قرار می‌گیرند.
این تصمیم در راستای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها اتخاذ شده است؛ اما از دید حقوق زنان، نکته کلیدی این است که حق مالی زن همچنان برقرار است و تنها ضمانت اجرای کیفری آن تغییر کرده است.

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به محض انعقاد عقد نکاح مالک مهریه می‌شود و هیچ اصلاح قانونی نمی‌تواند اصل این حق را از میان ببرد؛ بنابراین، قانون جدید صرفاً شیوه وصول مهریه را تعدیل کرده تا هم کرامت انسانی زن حفظ شود و هم ناتوانی مالی مرد به زندان منتهی نگردد.

— پرونده‌ حقوقی‌تان در ایران را با اطمینان به وکیل پایه یک و دفتر وکالت آل محمد بسپارید — از هر کجای دنیا می‌توانید اینجا شروع کنید.

قانون جدید مهریه برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان، چند لایه از حمایت قانونی را پیش‌بینی کرده است:

هیچ محدودیتی برای مطالبه مهریه وجود ندارد.
زن همچنان می‌تواند با مراجعه به دادگاه یا اجرای ثبت، تمام مهریه مندرج در عقدنامه را مطالبه کند. تفاوت تنها در نحوه اجرای حکم است؛ نه در اصل حق.

مطابق مواد ۴ و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هرگونه دارایی واقعی زوج (از حساب بانکی تا املاک و خودرو) می‌تواند برای پرداخت مهریه توقیف شود.
بنابراین، زن در عمل همچنان ابزارهای مؤثری برای وصول حق خود دارد؛ حتی بدون نیاز به حبس همسر.

اقساط مهریه با دستور دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرا می‌شود.
اگر زوج از پرداخت اقساط تخلف کند، دادگاه می‌تواند فوراً دستور توقیف اموال یا ممنوع‌الخروجی او را صادر نماید.
به این ترتیب، حق زن از حالت تهدیدی و احساسی به یک نظام حقوقی دقیق و قابل پیگیری تبدیل می‌شود.

یکی از پیشنهادهای تکمیلی که در حال بررسی است، ایجاد سامانه ملی مهریه برای نظارت بر پرداخت‌هاست؛
در این سامانه، زوجه می‌تواند به صورت آنلاین روند پرداخت را مشاهده کند، و اگر زوج تأخیر کرد، سیستم به طور خودکار اخطار قضایی صادر نماید.
این اقدام، گامی مؤثر در جهت شفافیت و اعتمادسازی در روابط مالی زناشویی خواهد بود.

— درباره مهریه بیشتر بخوانید.

قانون جدید مهریه در ظاهر ممکن است به نفع مردان تلقی شود، اما با نگاهی عمیق‌تر روشن می‌شود که هدف واقعی آن ایجاد توازن میان حقوق زن و مسئولیت مرد است.
زنان در این نظام جدید نه‌تنها حق خود را از دست نمی‌دهند، بلکه با حذف زندان، از آثار روانی و اجتماعی نامطلوب حبس همسر نیز در امان می‌مانند.

از منظر عدالت جنسیتی، این قانون تلاشی است برای تقویت موقعیت زن در خانواده بدون تبدیل او به ابزار مجازات.
زن می‌تواند با اتکا به قانون و ابزارهای مدنی، حق خود را بگیرد؛ بدون آنکه نیاز باشد برای هر سکه‌ای به دادگاه برود یا بار سنگین احساس گناه یا ترحم را بر دوش بکشد.

واقعیت این است که هیچ اصلاح قانونی، بدون اجرای دقیق و فرهنگ‌سازی اجتماعی به نتیجه نمی‌رسد.
اگر نهادهای قضایی، دفاتر اجرای احکام، بانک‌ها و دفاتر ازدواج به درستی به زنان آموزش دهند که چگونه مهریه خود را از مسیرهای قانونی و شفاف پیگیری کنند، این قانون می‌تواند نقطه عطفی در حمایت از حقوق زنان باشد.

اما اگر اطلاع‌رسانی کافی انجام نشود و زنان احساس کنند قانون جدید ابزار بازدارندگی مهریه را تضعیف کرده، ممکن است بی‌اعتمادی دوباره شکل بگیرد.
از این‌رو، نقش وکلا، رسانه‌ها و قوه قضاییه در تبیین فلسفه این قانون و تضمین اجرای دقیق آن حیاتی است.

به عنوان وکیل دادگستری و مدافع حقوق زنان، باور دارم که قانون جدید مهریه اگر به درستی تفسیر و اجرا شود، می‌تواند پلی میان عدالت و انسانیت باشد.
زنان در این نظام جدید، نه تنها از حق مهریه خود محروم نمی‌شوند، بلکه در مسیر روشن‌تری برای دریافت آن قرار می‌گیرند.
قانون مهریه باید ضامن امنیت اقتصادی زن باشد، نه منبع اختلاف یا مجازات مرد؛ و این همان نگاهی است که در اصلاح اخیر قانون به‌خوبی دیده می‌شود.

در نهایت، تضمین واقعی حقوق زنان در گرو اجرای عادلانه قانون و آموزش دقیق حقوقی به جامعه است.
وقتی زن ایرانی بداند قانون پشتوانه‌ی اوست، دیگر نیازی به ترس، التماس یا فشار ندارد؛
او در سایه‌ی قانون، با عزت، احترام و اطمینان از حق خود دفاع خواهد کرد.