تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین

تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین، طبق مقررات قانون مدنی، تفاوت‌های بسیاری دارد. . مرد بدون نیاز به ذکر دلیل، قادر به طلاق دادن و جدایی از همسر خود است. با این حال پذیرش دادخواست طلاق از سوی زنان، تنها در موارد ذکر شده در قانون مدنی، امکان پذیر می‌باشد.
در شرایطی که زوجین نتوانند برای طلاق توافقی، به تفاهم برسند و یکی از زوجین بخواهد جدا شود، شرایطی وجود دارد. با وجود اینکه طلاق به طور معمول به اراده زوج انجام می‌شود، شرایطی وجود دارد که زن، بدون توافق همسر، می‌تواند درخواست طلاق دهد. در صورت تحقق یکی از شرایطی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق خود را ارائه دهد.

شرایط دادخواست طلاق از طرف مرد

طبق ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی: “مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.”
بنابراین، مطابق این ماده، حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد. تقاضای طلاق از طرف مرد، نیازمند طی مراحلی همچون ارجاع به داوری و دریافت گواهی عدم امکان سازش و انجام تشریفاتی مانند پرداخت حقوق مالی زوجه می‌باشد . طلاق از طرف مرد حتما نیاز به جلسه دادرسی، مشاوره و حضور در دادگاه دارد. صیغه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که صیغه طلاق را بشنوند جاری شود.

مهریه در طلاق از طرف مرد

اگر طلاق از طرف مرد باشد، وی مکلف است مهریه را با سایر مطالبات، یک‌جا و بدون کم و کاست به زن بپردازد. در غیر این صورت، نمی‌توان زن را طلاق داد مگر با توافق زن و یا اثبات اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد. اگر زوج تمکن مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می‌تواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند.
پرداخت نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف مرد
بعد از صدور حکم طلاق، تا زمان عده، که ۱۰۰ روز می‌شود، پرداخت نفقه به عهده مرد است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شود، زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.
اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد چنین محاسبه می‌شود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص می‌شود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بر حسب میزان دارایی زوج، وضعیت زوجه، تعداد فرزندان، سبک زندگی زوجین از تاریخ عقد تا طلاق، تعیین می‌شود.

شرایط دادخواست طلاق از طرف زن

طبق تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: “زن می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ”
طبق قانون مدنی، مواردی که زوجه می‌تواند درخواست طلاق داشته باشد، شامل چهار مورد می‌شود:

• وکالت در طلاق اعم از وکالت مشروط و مطلق
• عدم و یا ناتوانی در پرداخت نفقه از سوی زوج
• عسر و حرج زوجه
• غیبت شوهر بیش از چهار سال
• در صورت وجود هر کدام از شرایط ذکر شده، تقاضای درخواست طلاق از طرف زن در مراجع قضایی شنیده می‌شود.

عدم و یا ناتوانی در پرداخت نفقه

به موجب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .”
با توجه به این ماده، در صورتی که زن بتواند امتناع و یا عجز شوهر از پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می‌کند. چنانچه شوهر از اجرای حکم سر باز بزند، دادگاه و یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه و امضای سند طلاق خواهد کرد.

عسر و حرج زوجه

به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، عسر و حرج عبارت است از “به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد”. در واقع زن این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند.
موارد عسر و حرج عبارتند از :

• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
• ضرب و شتم یا هرگونه سو استفاده مستمر زوج
• ابتلای زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
• مصادیق ذکر شده حصری نیستند و می‌توان موارد دیگری را هم در شمار آن‌ها قرارداد. تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است.

غیبت شوهر بیش از چهار سال

به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: “هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.”
به موجب این ماده چنانچه زوج برای چهار سال متوالی غایب بوده و هیچ خبری از وی در دسترس نباشد، همسر وی می‌تواند درخواست طلاق بدهد، اما صدور حکم طلاق و اجرای آن، منوط به رعایت تشریفاتی است. این تشریفات عبارتند از:

• درج آگهی در یکی از روزنامه‌های محلی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار برای سه دفعه متوالی
• گذشت یک سال از آخرین آگهی

وکالت در طلاق

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سو قصد کند یا سو رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.”
مفاد این ماده در شروط دوازده گانه مندرج در اسناد ازدواج قابل مشاهده است. پذیرش درخواست طلاق از سوی زوجه، منوط به اثبات شرط در محکمه می‌باشد، یعنی تا زمانی که شرط اعتیاد زوج در دادگاه به اثبات نرسد، محکمه حکم به طلاق زوجه صادر نخواهد کرد.

شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه

در صورت وقوع هر یک از شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه، و اثبات آن از سوی دادگاه، زن وکیل در طلاق می‌شود و بدون نیاز به حضور و موافقت شوهر و با تجویز دادگاه، می‌تواند به دفترخانه طلاق مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری کند. این شروط عبارتند از:

• خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن.
• سو رفتار شوهر در حدی که غیرقابل تحمل باشد.
• بیماری صعب العلاج شوهر که غیرقابل درمان باشد و ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجه کند.
• در صورتی که شوهر دیوانه باشد یا در طول زندگی مشترک دیوانه شود.
• اشتغال شوهر به شغلی که به حیثیت و آبروی خانوادگی زن لطمه بزند.
• محکومیت شوهر به ۵ سال حبس یا بیشتر.
• اعتیاد شوهر به مواد مخدر به شکلی که زندگی مشترک را مختل کند.
• چنانچه زوج شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند.
• محکومیت قطعی شوهر به ارتکاب جرم خلاف شئونات خانوادگی زن.
• ناباروری مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک.
• در صورتی که شوهر مفقودالاثر شود و شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه خبری از او نباشد و پیدا نشود.
• ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن.
• لازم به ذکر است که در تمامی مراحل، داشتن یک وکیل مجرب، می‌تواند به سهولت کارها بیانجامد.