سومین جلسه دادگاه جزایری

شهرام جزایری در سومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش که صبح امروز به صورت علنی در مجتمع قضایی امور اقتصادی برگزار شد در دفاع از خود ابراز داشت که من از هیچ رانت دولتی استفاده نکرده‌ام و سرمایه‌ها را در جای درست استفاده کردم.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه سومین جلسه دادگاه شهرام جزایری که صبح امروز در محل مجتمع ویژه امور اقتصادی برگزار شد، قاضی وحید کربلایی آقاملکی با استناد به نظر هیأت کارشناس رسمی دادگستری در مورد اخذ تسهیلات ۱۷ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریالی برای خرید بیش از ۷ هزار تخته فرش که فاکتورهای جعلی صادر و کالا خریداری نشده بود و تسهیلات اخذشده در حساب یکی از شرکت‌های اقماری واریز شده بود سوال کرد؟
شهرام جزایری گفت: جمع صادرات صورت‌ گرفته از سوی شرکت‌های تحت مدیریت من بالغ بر ۱۰۹ میلیون دلار اعلام شده است و در بخشی از رأی صادره از شعبه‌ی ۲۰ و ۲۶ دیوان عالی کشور اعلام شده اگر صادرات از سوی متهم صورت نگرفته پس این آمارهای ارائه شده چیست مگر می‌شود در بخشی از نظر گفته شود صادرات صورت گرفته در بخش دیگر بگویند صادرات صورت نگرفته است.
وی گفت: در اخذ تسهیلات مالی از بانک‌های داخلی به دلیل دریافت وثیقه‌های سنگین، دریافت تسهیلات خیلی راحت نیست و اصل بر این است که تعهدات صادرات انجام بگیرد که صادرات انجام شده است و به بانک هیچ ارتباطی ندارد که پول به حساب چه کسی واریز شده و صادرکننده‌ی پیش فاکتور پول را دریافت کرده است که طبق قانون هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
جزایری با اشاره به اینکه بعد از جلسه‌ی گذشته که من قاضی دادگاه را بارها عادل خواندم توسط برخی از رسانه‌ها و در زندان مورد حمله واقع شدم و گفتند از کجا می‌دانی قاضی رأی عادلانه صادر خواهد کرد که من به آنها گفتم رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون.
وی مدعی شد: دادگاه سابق که رسیدگی را ۵ سال اطاله کرد به دلیل فشارهای غیرقانونی مسیر دادرسی تغییر داده شد و اکنون در این دادگاه آرام به دریافت برائت از مصادیق تخلفات امیدوار هستم.
جزایری با اشاره به اینکه یکی از روزنامه‌ها واژه‌ی غلط کردم را به من نسبت داده بود، گفت: من از روی عصبانیت گفتم غلط کردم که این واژه برای سریال باغ مظفر است.
قاضی با استناد به نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مورد اخذ تسهیلات ۱۱ میلیارد ریالی و در مورد پرداخت سهم الشرکت بانک و سود محاسبه‌شده سوال کرد که متهم گفت: تسهیلات در موارد سرمایه‌گذاری اهرمی صرف شده به این ترتیب که مقادیری از وجه در باکس مالی سیو می‌شد مثلا اگر ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را در بخش خصوصی به یکی از بانک‌های معتبر جهانی به شکل صد تا ۵۰ میلیون دلاری واریز کنید آن وقت در حالی که سهامداران این حساب مردم هستند بانک دو تا سه برابر ظرفیت اعتبار شامل نقد کردن چک، استفاده از ال سی، برات و . . . می‌دهد که بر این اساس از ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفت در حساب خصوصی می‌توان ۵۰ هزار میلیارد دلار منبع و اعتبار از بانک‌های جهانی گرفت.
وی در مورد چگونگی به دست آوردن اموالش گفت: من بدون هیچ پشتوانه با بستنی و باقالی فروشی ۵۰ میلیون دلار ارز به کشور وارد کردم و از هیچ رانتی استفاده نکردم. بزرگترین کارخانه‌ی و پروژه‌های برق و غیره را به شیوه‌ی سرمایه‌گذاری اهرمی ایجاد کردم.
جزایری با بیان اینکه خیلی از افراد از زندانی بودن غیرقانونی من افتخار می‌کنند، گفت: طبق قانون و به مانند دیگر زندانیان وقتی قرار تأمین کافی سپرده می‌شود باید تا تعیین تکلیف نهایی باید آزاد باشم که اینچنین نبوده و دادگاه با تدبیر اجازه‌ی انجام این فعالیت‌های اقتصادی را به من می‌دهد.
وی گفت: این کشور الان جنگ اقتصادی دارد و باید صرفنظر از تحریم‌ها در بازارهای جهانی بتوانیم برای ایران ارز بیاوریم که در طول این ۶ سال من را نابود کردند امیدوارم فرصت کافی به من بدهند تا بتوانم ادعاهایم را ثابت و اجرایی کنم.
قاضی در مورد اخذ تسهیلات ۳۴ میلیارد ریالی برای خرید فرش از بانک رفاه کارگران شعبه‌ی پردیس در مورد امضای پیش فاکتورهای خلاف واقع سوال کرد، متهم گفت پیش فاکتورها خلاف واقع نبوده و اصل و سود تسهیلات دریافتی پرداخت شده است.
قاضی در مورد عدم پرداخت جریمه سود دیرکرد ۷۰۱ میلیون و ۴۸۳ ریالی بابت دریافت تسهیلات ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی سوال کرد متهم گفت: برخی سوالات مطروحه در مورد اخذ تسهیلات ۲ بار در پرونده مرقوم شده است و طبق عرایض قبلی پیش فاکتورها فقط برای اعلام بوده، اصل و سود تسهیلات پرداخت شده، مانده‌ی دیون را قبول دارم اما مشمول سوء نیت نیست و زمینه‌ی دریافت برائت از این اتهامات را فراهم می‌کند.
قاضی در مورد اخذ تسهیلات ۱۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی از بانک ملی شعبه‌ی اسکان سوال کرد.
متهم مدعی شد: دیگر متهمان در زمان گرفتن اقرار آنقدر تحت فشار بودند که اگر سند اعدامشان را به آنها می‌دادند به لحاظ وجود فشارها آن را امضاء می‌کردند در حال حاضر بعد از گذشت ۶ سال یک نفر هم شاکی خصوصی یا دولتی برای دریافت دیون مراجعه نکرده است.
قاضی علت اینکه سرمایه‌ی مضاربه‌ای ۲۰ میلیارد ریالی را در امور دیگر صرف کرده از متهم پرسید.
جزایری گفت: بیش از ۲۰ یا ۳۰ نوع ادله در این دادگاه ارائه کردم. از اینکه دادگاه فرصت ارائه‌ی ادله را به من می‌دهد تشکر می‌کنم و بیش از خواسته‌ی دادگاه اموالم در اختیار دادگاه قرار دارد.
به گزارش ایسنا، محمدصادق آل محمد وکیل مدافع شهرام جزایری در این بخش از دادگاه اعتراضاتش را عنوان کرد و از قاضی خواست سوالاتش را کلاسه کند و با شماره‌ی اخذ تسهیلات ارائه کند.
قاضی در مورد دریافت تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی از بانک ملت شعبه‌ی بازار و انجام صادرات از متهم سوال کرد.
جزایری افزود: تسهیلات اخذشده بخشی برای صادرات صرف شده و بخشی از وجوهات موضوعه به صورت اهرمی در جهت جذب اعتبار و اخذ خوش حسابی به کار رفته شده و از هیچ رانتی استفاده نکرده‌ام.
وی گفت: مجموعه‌های کلان اقتصادی در کشورهای جهان سوم سیاسی است. در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ برای اخذ مجوزهای دولتی ممکن است اتفاقی افتاده باشد ولی من از هیچ رانت دولتی استفاده نکرده‌ام و سرمایه‌ها را در جای درست استفاده کردم.
جزایری افزود: در صادرات ۸۰ درصد تسهیلات تعلق می‌گرفت که ما یک ریال تسهیلات دریافت نکرده‌ایم ولی تعهداتمان را بیشتر از میزان لازم انجام داده‌ایم.
قاضی با استناد به گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری در مورد مشارکت مدنی که تسهیلات به نام ش.ج (یکی از متهمان) اخذ و به حساب یکی از شرکت‌های اقماری واریز شده است سوال کرد.
متهم گفت: بچه‌ی من یک سال و ۱۰ ماه دارد و با جلساتی که با وی دارم به او می‌گویم دکتر ایلیا جزایری هیچوقت وارد کار اقتصادی نشو.
جزایری افزود: موضوع تحصیل مال نامشروع یک اتهام مجرمانه است اما من با حسن نیت به بانک مراجعه و اسناد و مدارک به بانک ارائه کردم و سوء نیتی نداشتم.
وی گفت: تا قبل از دستگیری یک ریال به صندوق ضمانت صادرات خسارت وارد نکردم و بابت ۵۰ میلیون دلار حتی یک سنت این صندوق خسارت پرداخت نکرده است.
جزایری با بیان اینکه ۶۱ میلیون دلار ارز به کشور آوردیم، گفت: در ۱۱۶ اتهام احتمالی، اصل و سود تسهیلات در موعد مقرر و قبل از توقیف تصفیه حساب کامل شده و بانک بستانکار رقمی را اعلام نکرده است.
وی با اشاره به اینکه ضرر و زیان هنگفتی بالغ بر یک صد میلیون تومان به شرکت‌های من وارد شده که قابل جبران نیست، گفت: هیچ اعتباری از صندوق ضمانت بانک‌ها نگرفته‌ام.
قاضی در مورد اینکه دو نفر از متهمان در زمان واحد مدیر دو شرکت بوده‌اند سوال کرد.
جزایری گفت: همانطور که رییس جمهور به استاندارها تفویض اختیار می‌کند من هم به مدیرانمان تفویض اختیار کرده و تقاضای بررسی دقیق منطبق بر ماده‌ی ۱۲۸ قانون مجازات را دارم.
ادامه دارد . . .