فارسی
یک حقوقدان گفت: در ایران قوانین غالبا در معرض تغییرات پی در پی قرار می‌گیرد و وضع قانونی که برای مردم ایجاد می‌شود هنوز کاملا مستقر نشده با وضع قانون جدیدتری از هم می‌پاشد و این عدم ثبات عواقب بسیار نامطلوبی را دارد.
سید محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران متشکل از قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه بوده که این قوا از یکدیگر مستقل هستند.
وی بیان کرد: مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی عملکرد قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، گفت: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. همچنین قوانینی که قوه مقننه وضع می‌کند باید منطبق با اصول، احکام و مذهب رسمی باشد و با آن‌ها مغایرتی نداشته باشد.
آل‌محمد با بیان این که طبق اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتد باید به صورت علنی باشد، خاطرنشان کرد: گزارش کامل این مذاکرات باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
وی ادامه داد: در جوامع متمدن امروزی برای آن که مقررات حاکم بر زندگی حقوقی افراد جامعه معین، مشخص و قابل پیش‌بینی باشد وضع قوانین را به مراجع معین واگذار کردند. در کشورهایی که دارای سیستم حقوقی مدون هستند وضع قوانین به مجالس مقننه همانند کشور ایران واگذار شده، البته در این کشورها تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی نیز از طرف مقامات اجرایی یعنی مسئولان قوه مجریه وضع می‌شود که باید موافق با قوانین موضوعه باشد.
این حقوقدان با بیان این که مجلس باید از افراد متخصص و اهل فن در امر قانونگذاری استفاده کند و از آن‌ها مشورت بگیرد، ادامه داد: قوانین موضوعه باید با احتیاجات جامعه سازگاری داشته باشد؛ بنابراین قوانین باید بدون ابهام وضع شود تا در عمل مورد تفاسیر مختلف قرار نگیرد و زندگی افراد را دچار اشکال و پیچیدگی نکند.
آل‌محمد با بیان این که واضعین قانون باید روانشناسی جامعه را در نظر گیرند، اظهار کرد: آن‌ها باید احتیاجات جامعه را از هر حیث مورد توجه قرار دهند و تحت تاثیر نیروهای ذی‌نفوذ و گروه‌های ذی‌نفع قرار نگیرند. در هر حال قانونگذاری باید با عقیده عمومی و ارزش‌های اجتماعی منطبق باشد. همچنین قانونگذاری باید با مسائل فرهنگی و اجتماعی مورد تطبیق قرار گیرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برای آن که قوانین موضوعه در کشوری دوام داشته باشد و مورد احترام قرار گیرد باید با انتظارات عموم مردم مطابقت داشته باشد. آنچه که در کشور ما لازم است حرمت نهادن به قانون اساسی است و اگر به قانون هتک حرمت شود هیچ اصلاحی به قانون پایدار نمی‌ماند و برای احدی امنیتی باقی نخواهد ماند.
وی با بیان این که مملکت ایران می‌تواند در این دنیای آشفته با حکومت قانون مراحل ترقی و تکامل را طی کند، تصریح کرد: حکومت قانون یعنی اجرای قانون به صورت تساوی و به دور از هرگونه تبعیضی، اما متاسفانه در ایران قوانین غالبا در معرض تغییرات پی در پی قرار می‌گیرد و وضع قانونی که برای مردم ایجاد می‌شود هنوز کاملا مستقر نشده با وضع قانون جدیدتری از هم می‌پاشد و این عدم ثبات عواقب بسیار نامطلوبی را دارد.
وی گفت: اگر قوانین به راحتی دستخوش تغییرات شود برای افراد امنیتی باقی نخواهد ماند و در این صورت قانون‌شکنی و قانون‌گریزی رایج خواهد شد؛ بنابراین وضع قوانین غیرضروری موجب رکود امور، سردرگمی مردم و کندی کارها خواهد بود که می‌توان با استفاده از روش‌ها و مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب دیگر کشورها در امر قانونگذاری تحولاتی به وجود آورد تا قانونگذاری در کشور ما منطبق با شرایط روز باشد.
این حقوقدان با بیان این که دلیل اصلی تورم قانون کمبود مطالعه است، گفت: متاسفانه برای تصویب قوانین مطالعه همه جانبه و کافی صورت نمی‌گیرد، به خصوص این که مجلس شورای اسلامی از افراد اهل فن کمتر استفاده می‌کند. درست است که قوانین قبل از آن که به تصویب برسد در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود ولی در همان کمیسیون‌ها باید از نظر علما و صاحب نظران استفاده شود.
آل‌محمد گفت: نباید این انتظار را داشته باشیم که هر کس وارد مجلس شورای اسلامی می‌شود، حقوقدان باشد، البته نمایندگان مجلس باید در مورد مبانی حقوق مطالعاتی داشته و به وظایف خود در قوه مقننه اشراف داشته باشند.
انتهای پیام
