جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا

جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا- دفتر وکالت آل محمد

آلودگی هوا یکی از چالش‌های اساسی محیط زیست است که پیامدهای جدی برای سلامت انسان، اقتصاد جوامع، و اکوسیستم‌ها به همراه دارد. این بحران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بروز بیماری‌های متعدد و افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. در این مقاله، تلاش می‌کنیم تا با بررسی ابعاد حقوقی مسئله، امکان جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا را مورد بررسی قرار دهیم و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه دهیم.

حق بهره‌مندی از هوای پاک: مبانی قانونی و حقوقی

۱. قوانین داخلی ایران

در نظام حقوقی ایران، قوانین متعددی به حق برخورداری از محیط زیست سالم و هوای پاک اشاره دارند:
• اصل پنجاهم قانون اساسی: این اصل، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی دانسته و فعالیت‌هایی که به تخریب محیط زیست منجر شوند را ممنوع کرده است.
• قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: این قانون صنایع، سازمان‌ها و نهادها را ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی کرده است.
• قانون هوای پاک: این قانون، به‌طور مستقیم به مقابله با آلودگی هوا پرداخته و مسئولیت‌هایی را برای دولت و صنایع تعیین کرده است.

۲. اسناد بین‌المللی

حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است:
• اعلامیه استکهلم (1972): بر حق زندگی در محیط زیست سالم برای همه انسان‌ها تأکید دارد.
• اعلامیه ریو (1992): اهمیت توسعه پایدار و کاهش آلودگی‌ها را برجسته کرده است.

پیامدهای آلودگی هوا: جسمی، مالی و زیست‌محیطی

۱. خسارات جسمی

آلودگی هوا اثرات مخربی بر سلامت انسان دارد:

• افزایش بیماری‌های تنفسی نظیر آسم و برونشیت.
• افزایش احتمال بیماری‌های قلبی-عروقی.
• مرگ‌ومیر زودرس به‌ویژه در جوامع شهری.

۲. خسارات مالی

آلودگی هوا باعث ایجاد خسارات مالی گسترده‌ای می‌شود:

• افزایش هزینه‌های درمان بیماری‌ها.
• کاهش بهره‌وری نیروی کار به دلیل بیماری‌ها.
• آسیب به اموال عمومی و خصوصی (خوردگی فلزات، ساختمان‌ها و وسایل نقلیه).

۳. خسارات زیست‌محیطی

اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست عبارت‌اند از:

• تخریب پوشش گیاهی.
• کاهش کیفیت خاک و آب.
• آسیب به اکوسیستم‌ها و کاهش تنوع زیستی.

مسئولیت حقوقی در قبال آلودگی هوا

۱. مسئولیت دولت و نهادهای عمومی

دولت‌ها موظف به نظارت بر اجرای قوانین زیست‌محیطی هستند. در صورت کوتاهی در انجام این وظایف، شهروندان می‌توانند علیه این نهادها طرح دعوی کنند.

۲. مسئولیت صنایع و کارخانه‌ها

صنایعی که بدون رعایت استانداردها فعالیت می‌کنند، عامل اصلی انتشار آلاینده‌ها هستند و طبق قوانین باید پاسخگوی خسارات ناشی از آلایندگی خود باشند.

۳. مسئولیت شهروندان و شرکت‌های خصوصی

رفتار شهروندان و شرکت‌های کوچک نیز بر میزان آلودگی هوا تأثیر دارد. مشارکت عمومی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و استفاده از حمل‌ونقل عمومی از وظایف شهروندی است.

امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا

۱. طرح شکایت علیه صنایع آلاینده

شهروندان می‌توانند با استناد به قوانین محیط زیست، علیه صنایع و کارخانه‌های آلاینده طرح دعوی کنند و خسارات خود را مطالبه نمایند.

۲. شکایات دسته‌جمعی

شکایات گروهی (class action) یکی از ابزارهای موثر برای پیگیری خسارات و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی است.

۳. شکایت از دولت یا نهادهای عمومی

در صورتی که نهادهای عمومی در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، شهروندان می‌توانند با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی و قوانین مربوطه از آنها شکایت کنند.

۴. صندوق‌های حمایتی و بیمه زیست‌محیطی

ایجاد صندوق‌های جبران خسارت یا بیمه‌های زیست‌محیطی می‌تواند در جبران هزینه‌های درمان و خسارات مالی مؤثر باشد.

چالش‌ها و موانع در جبران خسارت

۱. اثبات رابطه علیت

یکی از مشکلات اصلی در دعاوی مربوط به آلودگی هوا، اثبات اینکه آلودگی به‌طور مستقیم باعث خسارات جسمی یا مالی شده است، می‌باشد.

۲. ضعف نظارت بر قوانین

بسیاری از قوانین زیست‌محیطی به‌درستی اجرا نمی‌شوند و نظارت کافی بر فعالیت صنایع آلاینده وجود ندارد.

۳. نبود سازوکارهای مشخص جبران خسارت

مشخص نبودن میزان خسارات و نحوه جبران آن، یکی دیگر از موانع پیگیری حقوقی است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت

۱. تقویت قوانین زیست‌محیطی

تدوین قوانین جامع و شفاف برای تعیین مسئولیت‌ها و نحوه جبران خسارات، ضروری است.

۲. نظارت دقیق‌تر بر اجرای قوانین

افزایش نظارت بر عملکرد صنایع، استفاده از فناوری‌های کاهش آلایندگی و برخورد قانونی با متخلفان می‌تواند مؤثر باشد.

۳. آگاهی‌بخشی عمومی

آموزش شهروندان درباره حقوق زیست‌محیطی و نقش آنها در کاهش آلودگی هوا می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد.

۴. ایجاد سازوکارهای جبران خسارت

تأسیس صندوق‌های حمایتی یا بیمه‌های زیست‌محیطی می‌تواند فشار مالی ناشی از آلودگی هوا را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

آلودگی هوا یکی از معضلات جدی عصر حاضر است که سلامت انسان‌ها و محیط زیست را به خطر انداخته است. از منظر حقوقی، شهروندان حق دارند برای جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا اقدام کنند. با این حال، برای تحقق این حق، تقویت قوانین، افزایش نظارت بر اجرای آنها و ایجاد سازوکارهای جبران خسارت ضروری است. توجه به این موارد می‌تواند گامی موثر در کاهش اثرات بحران آلودگی هوا و تحقق عدالت زیست‌محیطی باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر وکالت آل محمد تماس بگیرید.




سامانه میخک، حل سریع مشکلات حقوقی ایرانیان خارج از کشور

سامانه میخک - دفتر وکالت آل محمد

حل سریع مشکلات حقوقی ایرانیان خارج از کشور با سامانه میخک

دفتر وکالت آل محمد با ارائه خدمات حرفه‌ای و قابل اعتماد به ایرانیان خارج از کشور کمک می‌کند تا مشکلات حقوقی خود نظیر ارث و میراث، دعاوی طلاق، و دعاوی ملکی را به راحتی حل کنند. زندگی در خارج از کشور برای ایرانیان عزیز، همراه با مزایای فراوانی است، اما گاهی با مشکلات حقوقی نظیر ارث و میراث، دعاوی طلاق، و دعاوی ملکی مواجه می‌شوند که نیاز به مشاوره و پیگیری قانونی در ایران دارند. از این رو، داشتن یک وکیل در ایران برای حل این مشکلات ضروری است. در دفتر وکالت آل محمد، ما با تجربه و تخصص خود آماده‌ایم تا به شما در تمام مراحل حقوقی کمک کنیم.

خدمات دفتر وکالت آل محمد

دفتر وکالت آل محمد با تمرکز بر ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور، در زمینه‌هایی نظیر مشاوره حقوقی ارث و میراث، دعاوی طلاق، دعاوی ملکی در ایران، و حل مشکلات قانونی دیگر، در کنار شماست تا بتوانید به راحتی و با اطمینان خاطر، امور حقوقی خود را از خارج از کشور پیگیری کنید. ما از طریق سامانه میخک و سایر روش‌های قانونی، خدمات حقوقی حرفه‌ای و موثری را برای شما فراهم می‌آوریم.

مشاوره و پیگیری دعاوی ارث و میراث توسط دفتر وکالت آل محمد

در مواقعی که فردی فوت می‌کند و نیاز به تقسیم دارایی‌ها و اموال او بین وراث است، خدمات انحصار وراثت و تقسیم ارث با توجه به قوانین ایران، از جمله خدمات تخصصی دفتر وکالت آل محمد است.

مشاوره و وکالت در دعاوی طلاق توسط وکلای دفتر وکالت آل محمد

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده در خارج از کشور زندگی می‌کنید و نیاز به پیگیری مراحل طلاق در ایران دارید، دفتر وکالت آل محمد آماده است تا به شما مشاوره حقوقی بدهد و تمامی مراحل قانونی را برای شما انجام دهد.

مشاوره در دعاوی ملکی در ایران توسط دفتر وکالت آل محمد

از جمله خدمات حقوقی دفتر وکالت آل محمد، مشاوره و وکالت در دعاوی ملکی است که شامل مسائل مربوط به خرید و فروش، اجاره، تصرف یا مشکلات دیگر در زمینه املاک و مستغلات می‌شود.

انحصار وراثت: توضیح کامل و مراحل آن با کمک دفتر وکالت آل محمد

انحصار وراثت فرآیندی است که پس از فوت فردی که دارایی‌هایی به جا گذاشته است، برای تعیین وراث و تقسیم اموال او انجام می‌شود. این فرآیند قانونی ضروری است تا وراث بتوانند به‌طور رسمی حقوق خود را در اموال متوفی دریافت کنند.

چه زمانی باید انحصار وراثت انجام شود؟

  • پس از فوت فرد: زمانی که فردی فوت می‌کند و دارایی‌هایی دارد که نیاز به تقسیم دارد.
  • در صورت بروز اختلاف میان وراث: زمانی که اختلافات حقوقی میان وراث وجود داشته باشد و نیاز به تعیین وراث قانونی باشد.
  • برای دریافت حقوق و مستمری: اگر وراث برای دریافت حقوق متوفی نیاز به سند قانونی دارند، انحصار وراثت ضروری است.

مراحل انجام انحصار وراثت با راهنمایی دفتر وکالت آل محمد

  1. درخواست انحصار وراثت: وراث باید ابتدا به دادگاه درخواست انحصار وراثت دهند.
  2. ارائه مدارک شناسایی: مدارک شناسایی وراث و گواهی فوت متوفی برای شروع فرآیند ضروری است.
  3. صدور حکم انحصار وراثت: دادگاه پس از بررسی مدارک، حکم انحصار وراثت را صادر می‌کند.
  4. تقسیم اموال: پس از صدور حکم، وراث می‌توانند اموال متوفی را طبق قانون تقسیم کنند.

دفتر وکالت آل محمد با تجربه در دعاوی ارث و انحصار وراثت، تمامی مراحل این فرآیند را برای شما به سادگی انجام می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دفتر وکالت آل محمد

مراحل استفاده از سامانه میخک برای دریافت خدمات از دفتر وکالت آل محمد

  1. ورود به سامانه میخک

برای استفاده از خدمات کنسولی و حقوقی ایران از طریق سامانه میخک، ابتدا باید وارد سایت سامانه شوید. در این مرحله، دو روش برای ورود به سامانه وجود دارد:

  • ورود با رمز عبور یکبار مصرف: با وارد کردن ایمیل و کد ملی، رمز عبور موقت دریافت کرده و وارد سامانه می‌شوید.
  • ورود با رمز عبور ثابت: پس از تنظیم رمز عبور ثابت، می‌توانید از آن برای ورود به سامانه استفاده کنید.
  1. تکمیل اطلاعات پروفایل در سامانه میخک

در این مرحله، شما باید اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و تکمیل کنید. این اطلاعات شامل نام، کد ملی، تاریخ تولد و اطلاعات تماس است.

  1. ارسال درخواست‌ها از طریق سامانه میخک به دفتر وکالت آل محمد

در این مرحله، شما می‌توانید درخواست‌های خود را ثبت کنید. درخواست‌هایی که ممکن است شامل تایید مدارک، ثبت وکالت‌نامه‌ها، یا درخواست‌های حقوقی از جمله دعاوی ارث، طلاق، و ملکی باشد.

  1. پیگیری مشکلات و درخواست‌ها در سامانه میخک

در صورتی که مشکلی در ثبت یا پیگیری درخواست‌ها وجود داشته باشد، شما می‌توانید از طریق سامانه میخک مشکلات خود را گزارش دهید. با دریافت کد رهگیری، درخواست شما پیگیری خواهد شد.

  1. ثبت نهایی اطلاعات در سامانه میخک

پس از تکمیل اطلاعات و ثبت درخواست‌ها، شما می‌توانید اطلاعات خود را بررسی و تأیید کنید. پس از ثبت نهایی، درخواست شما در سامانه ذخیره خواهد شد.

 

دفتر وکالت آل محمد با تخصص در ارائه خدمات حقوقی در ایران، به شما کمک می‌کند تا از تمامی مراحل حقوقی به‌ویژه در زمینه‌های ارث و میراث، طلاق، و دعاوی ملکی به درستی و به سرعت عبور کنید. با استفاده از سامانه میخک و تجربه حقوقی ما، شما می‌توانید مشکلات قانونی خود را از هر جای دنیا پیگیری کنید. ما در کنار شما خواهیم بود تا به راحتی تمامی امور حقوقی شما را حل کنیم.




مجازات رانندگی در حالت مستی

مجازات رانندگی در حالت مستی-دفتر وکالت آل محمد

طبق قوانین اسلامی مصرف مشروبات الکلی در هر شرایطی ممنوع است. رانندگی در حال مستی علاوه بر اینکه نوعی تخلف رانندگی محسوب می‌شود، جرمی مجزا در قوانین جزایی نیز به شمار می‌رود. این قانون تنها مربوط به کشور ایران نیست و در تمامی کشورها رانندگی در این حالت،

مجازات دارد و افراد از نظر قانونی نمی‌توانند در زمان مستی و یا در زمانی که حالت طبیعی ندارند رانندگی کنند.
رانندگی در حالت غیر طبیعی و مستی،  شامل دو نوع مجازات است؛ نخست مجازات شرب خمر و دیگری تشدید در مجازات رانندگی. بدین شرح که فردی که در حال مستی رانندگی می‌کند علاوه بر هشتاد ضربه شلاق حدی،

به مجازات تشدیدشده رانندگی مطابق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات محکوم خواهد شد.

دفتر وکالت آل محمد با وکلای رسمی دادگستری جهت مشاوره  مجازات رانندگی در حالت مستی و پرداخت دیه ، مبلغ آن و مهلت پرداخت آن در خدمت شما است. ما با تماس بگیرید

مجازات مستی و مصرف مشروبات الکی

مطابق با ماده ۲۴۶ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی به عنوان یک جرم شرعی شناخته می‌شود و مجازات در پی دارد. مطابق با قانون مجازات این جرم هشتاد ضربه شلاق است .

رانندگی در حال مستی

اگر راننده‌ای در حالت مستی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نباشد به مجازات در تخلف رانندگی و مجازات شرب خمر محکوم خواهد شد همچنین اگر راننده در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلف رانندگی، مجازات شرب خمر و مجازات صدمه‌های غیرعمدی محکوم خواهد شد.درضمن اگر راننده در حال مستی مرتکب تصادف و جرمی نشود میزان مجازات او کمتر از حالت‌های دیگر است. در این صورت این فرد تنها برای شرب خمر مجازات و جریمه نقدی خواهد شد. میزان این جریمه ۴۰۰ هزار تومان وجه نقد و  ضبط  گواهینامه راننده به مدت 6 ماه است. در صورتی که فرد در حال مستی تخلف رانندگی بکند؛ به عنوان مثال اگر سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز داشته باشد برای آن تخلف‌ها نیز جریمه خواهد شد.

مجازات رانندگی در حالت مستی-دفتر وکالت آل محمد

رانندگی منجر به تصادف در حالت مستی

چنانچه راننده در حالت مستی، تصادف کند؛ علاوه بر اینکه به مجازات جرم شرب خمر محکوم خواهد شد، باید خسارت نیز پرداخت کند. اگر تصادف منجر به جراحت و آسیب بدنی به شخص دیگری شود؛ مجازات راننده مست بیشتر از افراد دیگر است. در این صورت فرد باید دیه را پرداخت کند، که میزان آن توسط پزشکی قانونی مشخص خواهد شد. به علاوه امکان محکومیت به حبس نیز وجود دارد. میزان این حبس ممکن است بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ روز باشد که بنا بر حکم قاضی مشخص خواهد شد.
اگر راننده مست تصادف کند و منجر به فوت فرد دیگری شود؛ در این صورت نیز برای او مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این مورد قتل غیرعمد خواهد بود و با توجه به مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، راننده به بیش از ۲ سال حبس محکوم میشود. طبق قانون، این شخص باید به بیش از دو سوم مجازات حبس در نظر گرفته شده در قانون محکوم شود؛ یعنی بین ۲ تا ۳ سال. همچنین قاضی می‌تواند راننده‌ای که در حالت مستی رانندگی و تصادف کرده را از حق رانندگی برای یک تا پنج سال محروم کند. در صورت مطالبه، شخص باید دیه‌ی متوفی را به اولیاء دم بپردازد.

شمول یا عدم‌شمول بیمه به راننده مست:

بیمه شخص ثالث از لحاظ قانونی باید خسارت‌های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند. رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی منافاتی با هم نداشته و بیمه‌های شخص ثالث مکلف به‌پرداخت حق بیمه هستند.
طبق قانون در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

  • اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
  •  رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
  •  در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
  •  در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

وانگهی در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.




دیه و جزئیات کامل آن

دیه و جزئیات کامل آن- دفتر وکالت آل محمد

مطابق دین اسلام، تعاریف فقهی و قوانین کشور، چنانچه شخصی به طور عمد یا غیر عمد به جان و سلامتی دیگری لطمه‌ وارد کند موجب به پرداخت دیه است.

دیه چیست؟

طیق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی دیه مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
درواقع دیه در جرایم غیرعمدی مجازات اصلی به حساب می‌آید اما در جرایم عمدی مجازات اصلی معمولاً قصاص است و اگر در مواردی، به دلایل مختلف و یا اینکه خود فرد قربانی و یا اولیای دم از قصاص گذشت کنند، قصاص غیر قابل اجرا و تبدیل به دیه می‌شود.

√مواد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی

 ماده ۴۵۰: “جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.”

ماده  ۴۵۱: “در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.”

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

ماده ۴۵۳: ” هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

ارش چیست و چگونه محاسبه می شود؟

در ماده ۴۴۹ مجازات اسلامی آمده است: “ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.”

 ارش بر اساس موارد زیر تعیین می‌شود:

  • نوع و کیفیت آسیب وارد‌شده بر فرد
  • با در نظر گرفتن دیه
  • نظر کارشناس

انواع دیه

  1. دیه قتل: معادل یک دیه کامل انسان است. نرخ دیه سالانه توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود.
  2. دیه اعضای بدن: مطابق قانون مجازات اسلامی، از بین بردن اعضای بدن دیه مشخص و معین دارد که به تفصیل اشاره شده‌اند. در صورتی که از یک عضو تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد، از بین بردن آن دیه کامل دارد و در صورتی که از یک عضو دو عدد موجود باشد، از بین بردن یکی از آنها نصف دیه کامل و از بین بردن هر دوی آنها دیه کامل خواهد داشت.
  3. دیه منافع اعضا: در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر دیگری شود که به موجب آن فرد برخی از حواس خود را از دست بدهد، باید دیه منافع آن عضو را بپردازد. به طور مثال زمانی که منفعتی که از یکی از اعضای بدن حاصل می‌شود مانند منفعت شنیدن توسط گوش، مختل شود؛ اما خود گوش آسیبی نبیند. مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه منافع شامل مواردی همچون دیه عقل، دیه شنوایی، دیه بینایی، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.
  4. دیه جراحات: در صورتی که شخص مرتکب جنایتی بر دیگری شود و به موجب آن جراحتی بوجود آید، باید دیه جراحات وارده را بپردازد. میزان این دیه به نسبت میزان جراحت وارد شده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی مشخص خواهد شد. مصادیق آن در مواد ۷۰۱ الی ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.
دفتر وکالت آل محمد با وکلای رسمی دادگستری جهت مشاوره پرداخت دیه ، مبلغ آن و مهلت پرداخت آن در خدمت شما است. ما با تماس بگیرید

دیه چگونه محاسبه می‌شود؟

هر ساله توسط قوه قضاییه، مبلغی به عنوان دیه اعلام می‌شود و محاسبه دیه بر اساس مبلغ اعلام شده سالانه، برآورد می‌شود. پزشکی قانونی با اعلام میزان صدمات وارده به فرد و اعلام آن به دادگاه، به محاسبه دیه کمک کرده و دادگاه نیز بر اساس گواهی پزشکی قانونی مبلغ دیه را اعلام می‌کند.

  • دیه کامل در ماه‌های غیر حرام ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
  • دیه کامل در ماه‌های حرام (محرم، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، رجب): ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
  • دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد: ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
  • دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام: ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
  • دیه شکستگی بینی ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
  • دیه شکستگی ترقوه: ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  • دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دیه زخم شدگی در حد حارصه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دیه زخم شدگی در حد دامیه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دیه دندان‌‌های پیشین که کامل ساقط شوند: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دیه دندان‌‌های پشتی که کامل ساقط شوند: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دیه یک دست: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دیه یک پا: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

روش‌های اثبات دیه

در ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی : “ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.”
در ماده ۴۵۵: “قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرّر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود.”
همچنین در ماده ۴۵۶: “در جنایت بر اعضا و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.”
الف) شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است؛
ب) پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج‌ششم دیه کامل است؛
پ) چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو‌سوم دیه کامل است؛
ت) سه قسم در جنایتی که دیه آن یک‌دوم دیه کامل است؛
ث) دو قسم در جنایتی که دیه آن یک‌سوم دیه کامل است؛
ج) یک قسم در جنایتی که دیه آن یک‌ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تـبصره ۱- در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تـبصره ۲- در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرّر در آن بند و کمتر از مقدار مقرّر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

دیه و جزئیات کامل آن- دفتر وکالت آل محمد

  • ماده ۴۵۷- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی‌علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی‌علیه با قسامه تبرئه می‌شود.
  • ماده ۴۵۸- مقرّرات سوگند در قسامه همان مقرّرات کتاب قصاص است.
  • ماده ۴۵۹- هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی‌علیه یا ولیّ‌ او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختیار موجب علم، ادعای مجنی‌علیه یا ولیّ‌ او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.
  • ماده ۴۶۰- در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه یا ولیّ‌ او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولیّ‌ او با سوگند مقدّم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.
  • ماده ۴۶۱- هرگاه مجنی‌علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میّت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدّم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.

تفاوت دیه مرد و زن

مطابق مواد ۵۶۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که آسیب و صدماتی منجر به نقص عضو و زوال منافع گردد،

میزان دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می‌شود.

نکته: در شرایطی که برای آسیب وارده، ارش پرداخت شود یا صدمه از نوع جراحات منتهی به زوال منافع یا نقص عضو نشده باشد،

تفاوتی میان زن و مرد نیست و دیه و ارش، حتی در صورتی که بیش از ثلث (یک سوم) باشد،

نصف نخواهد شد و با دیه مرد مساوی است.

نکته: مطابق قانون در تمامی خسارات وارده بر شخص ثالث (نفر سوم) که از طریق حوادث رانندگی ایجاد و دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود،

هیچ تفاوتی میان زن و مرد نبوده و هر دو جنس، از دیه کامل برخوردار خواهند شد.

 




شرایط ارث بردن بعد از طلاق

شرایط ارث بردن بعد از طلاق-دفتر وکالت آل محمد

شرایط ارث بردن بعد از طلاق

همانطور که می‌دانید با جاری شدن صیغه طلاق، زوجین از منظر شرعی و قانونی به هم نامحرم می‌شوند

و دیگر الزامی به انجام تکالیف و وظایف زناشویی در برابر یکدیگر نخواهند داشت. یکی از مسائل پس از طلاق، شرایط ارث بردن بعد از طلاق است که در ادامه به آن می پردازیم.

ارث زن و شوهر

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زن و مرد در صورتی از یکدیگر ارث می‌برند ازدواج آن‌ها به صورت دائمی باشد. اگر عقد بصورت موقت یا همان صیغه باشد در صورت فوت هریک از زوجین، به دیگری ارثی تعلق نمی‌گیرد،

مگر آنکه در وصیتنامه شخص فوت شده، مشخصا قید شده باشد.
با این حال، ممکن است در شرایطی، زوجین از یکدیگر جدا شده باشند و سپس یکی از آنها فوت کند. در چنین شرایطی، این سوال مطرح می شود که آیا آنها بعد از طلاق از دیگری ارث می برند؟

ارث بردن زن بعد از طلاق

در ماده ۹۴۳ قانون مدنی آمده است: “اگر شوهر، زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می برد. اما اگر فوت یکی ‌از آن‌ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی برند”
به عبارت دیگر، در شرایطی که زن و شوهر با طلاق رجعی از هم جدا شده باشند و شوهر در طول مدت عده طلاق رجعی فوت کرده باشد،

زن می‌تواند از ارث وی برخوردار باشد. اما در صورتی که طلاق از نوع طلاق بائن باشد و فوت مرد پس از سپری شدن عده طلاق زن رخ داده باشد، دریافت سهم‌الارث زن پس از طلاق منتفی خواهد بود.
ارث زن از شوهر چنانچه فرزندی برای مرد وجود نداشته باشد، یک چهارم و چنانچه مرد دارای فرزند باشد، یک هشتم است.

طلاق رجعی

طلاق میان زوجین یا از نوع طلاق بائن است که مرد و زن پس از طلاق به صورت کامل از هم جدا شده و امکان برگشت از طلاق وجود ندارد مگر با خواندن دوباره صیغه.

یا طلاق رجعی است که بر اساس آن، مرد می‌‎تواند در مدت عده طلاق رجعی به زن رجوع کند و بدون نیاز به خواندن عقد ازدواج مجدد، زندگی کنند.
بر اساس قانون، مطلقه رجعیه، که در حکم زوجه است، از حقوق زوجه که در قانون مدنی مقرر شده برخوردار خواهد بود که ارث بردن، یکی از آنهاست.
شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق
ارث بردن در طلاق رجعی، دارای شرایطی است که باید رعایت شود. بر اساس ماده 943 قانون مدنی هنگامی که شوهر از زن خود با طلاق رجعی جدا شود هر یک از طرفین اگر در مدت زمان عده بمیرند دیگری از او ارث می‌برد. در صورتی که مدت زمان عده پایان بیاید در صورت فوت یک طرف‌‌‌‌‌، به همسر او هیچ ارثی تعلق نمی‌گیرد.
استثنای دیگری در ماده 944 قانون مدنی نوشته شده که بر این اساس “اگر شوهر در حالت مرض زن خود را طلاق بدهد و ظرف یک سال بمیرد، زن از مرد ارث می‌برد حتی اگر طلاق بائن باشد.”

شرایط ارث بردن در طلاق در حال بیماری

شوهر زن را در حالت مرض و بیماری طلاق داده باشد.
بیماری که در مدت آن طلاق رخ داده است باید متصل به مرگ باشد. یعنی اگر مرد مریض باشد ولی شفا پیدا کند ارث زن منتفی می‌شود. حتی اگر بعدا دوباره به آن بیماری مبتلا شود باز هم زن ارثی نمی‌برد. بلکه بیماری باید متصل به مرگ باشد و بین آن بهبود و شفایی نباشد.
مرگ به علت آن بیماری باشد. اگر شوهر به دلیل دیگری فوت کند زن ارث نمی‌برد. به طور مثال مرد مبتلا به بیماری است ولی در اثر تصادف می‌میرد یا هر دلیل دیگری سبب مرگ شوهر می‌شود در‌‌‌‌ اینجا زن هیچ ارثی نمی‌برد.
در ظرف یکسال بمیرد. اگر یکسال از طلاق بگذرد و در‌‌‌‌ این مدت شوهر به خاطر بیماری فوت نکند زن ارث نمی‌برد بلکه باید در مدت یکسال بعد از طلاق بمیرد. اگر مرد پس از پایان یکسال فوت کند هیچ ارثی به زن نمی‌رسد.
زن نباید شوهر کرده باشد.

 

 

حق طلاق چیست و با کیست؟




تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین

تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین-وکالت آل محمد

تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین، طبق مقررات قانون مدنی، تفاوت‌های بسیاری دارد. . مرد بدون نیاز به ذکر دلیل، قادر به طلاق دادن و جدایی از همسر خود است. با این حال پذیرش دادخواست طلاق از سوی زنان، تنها در موارد ذکر شده در قانون مدنی، امکان پذیر می‌باشد.
در شرایطی که زوجین نتوانند برای طلاق توافقی، به تفاهم برسند و یکی از زوجین بخواهد جدا شود، شرایطی وجود دارد. با وجود اینکه طلاق به طور معمول به اراده زوج انجام می‌شود، شرایطی وجود دارد که زن، بدون توافق همسر، می‌تواند درخواست طلاق دهد. در صورت تحقق یکی از شرایطی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق خود را ارائه دهد.

شرایط دادخواست طلاق از طرف مرد

طبق ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی: “مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.”
بنابراین، مطابق این ماده، حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد. تقاضای طلاق از طرف مرد، نیازمند طی مراحلی همچون ارجاع به داوری و دریافت گواهی عدم امکان سازش و انجام تشریفاتی مانند پرداخت حقوق مالی زوجه می‌باشد . طلاق از طرف مرد حتما نیاز به جلسه دادرسی، مشاوره و حضور در دادگاه دارد. صیغه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که صیغه طلاق را بشنوند جاری شود.

تقاضای درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین-وکالت آل محمد

مهریه در طلاق از طرف مرد

اگر طلاق از طرف مرد باشد، وی مکلف است مهریه را با سایر مطالبات، یک‌جا و بدون کم و کاست به زن بپردازد. در غیر این صورت، نمی‌توان زن را طلاق داد مگر با توافق زن و یا اثبات اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد. اگر زوج تمکن مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می‌تواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند.
پرداخت نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف مرد
بعد از صدور حکم طلاق، تا زمان عده، که ۱۰۰ روز می‌شود، پرداخت نفقه به عهده مرد است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شود، زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.
اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد چنین محاسبه می‌شود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص می‌شود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بر حسب میزان دارایی زوج، وضعیت زوجه، تعداد فرزندان، سبک زندگی زوجین از تاریخ عقد تا طلاق، تعیین می‌شود.

شرایط دادخواست طلاق از طرف زن

طبق تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: “زن می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ”
طبق قانون مدنی، مواردی که زوجه می‌تواند درخواست طلاق داشته باشد، شامل چهار مورد می‌شود:

  • وکالت در طلاق اعم از وکالت مشروط و مطلق
  • عدم و یا ناتوانی در پرداخت نفقه از سوی زوج
  • عسر و حرج زوجه
  • غیبت شوهر بیش از چهار سال
  • در صورت وجود هر کدام از شرایط ذکر شده، تقاضای درخواست طلاق از طرف زن در مراجع قضایی شنیده می‌شود.

عدم و یا ناتوانی در پرداخت نفقه

به موجب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .”
با توجه به این ماده، در صورتی که زن بتواند امتناع و یا عجز شوهر از پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می‌کند. چنانچه شوهر از اجرای حکم سر باز بزند، دادگاه و یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه و امضای سند طلاق خواهد کرد.

عسر و حرج زوجه

به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، عسر و حرج عبارت است از “به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد”. در واقع زن این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند.
موارد عسر و حرج عبارتند از :

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
  • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی
  • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
  • ضرب و شتم یا هرگونه سو استفاده مستمر زوج
  • ابتلای زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
  • مصادیق ذکر شده حصری نیستند و می‌توان موارد دیگری را هم در شمار آن‌ها قرارداد. تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است.

غیبت شوهر بیش از چهار سال

به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: “هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.”
به موجب این ماده چنانچه زوج برای چهار سال متوالی غایب بوده و هیچ خبری از وی در دسترس نباشد، همسر وی می‌تواند درخواست طلاق بدهد، اما صدور حکم طلاق و اجرای آن، منوط به رعایت تشریفاتی است. این تشریفات عبارتند از:

  • درج آگهی در یکی از روزنامه‌های محلی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار برای سه دفعه متوالی
  • گذشت یک سال از آخرین آگهی

وکالت در طلاق

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سو قصد کند یا سو رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.”
مفاد این ماده در شروط دوازده گانه مندرج در اسناد ازدواج قابل مشاهده است. پذیرش درخواست طلاق از سوی زوجه، منوط به اثبات شرط در محکمه می‌باشد، یعنی تا زمانی که شرط اعتیاد زوج در دادگاه به اثبات نرسد، محکمه حکم به طلاق زوجه صادر نخواهد کرد.

شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه

در صورت وقوع هر یک از شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه، و اثبات آن از سوی دادگاه، زن وکیل در طلاق می‌شود و بدون نیاز به حضور و موافقت شوهر و با تجویز دادگاه، می‌تواند به دفترخانه طلاق مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری کند. این شروط عبارتند از:

  • خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن.
  • سو رفتار شوهر در حدی که غیرقابل تحمل باشد.
  • بیماری صعب العلاج شوهر که غیرقابل درمان باشد و ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجه کند.
  • در صورتی که شوهر دیوانه باشد یا در طول زندگی مشترک دیوانه شود.
  • اشتغال شوهر به شغلی که به حیثیت و آبروی خانوادگی زن لطمه بزند.
  • محکومیت شوهر به ۵ سال حبس یا بیشتر.
  • اعتیاد شوهر به مواد مخدر به شکلی که زندگی مشترک را مختل کند.
  • چنانچه زوج شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند.
  • محکومیت قطعی شوهر به ارتکاب جرم خلاف شئونات خانوادگی زن.
  • ناباروری مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک.
  • در صورتی که شوهر مفقودالاثر شود و شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه خبری از او نباشد و پیدا نشود.
  • ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن.
  • لازم به ذکر است که در تمامی مراحل، داشتن یک وکیل مجرب، می‌تواند به سهولت کارها بیانجامد.



مقررات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی

مقررات ازدواج زن ایرانی با اتباع غیرایرانی-دفتر وکالت آل محمد

مقررات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی

مقررات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی:ازدواج از جمله مسائلی است که شرایط مربوط به آن، در قوانین هر کشوری از قبل نوشته، پیش‌بینی و تفسیر شده است. قطعا در صورتی که یک زوج از دو کشور مختلف قرار به ازدواج با یکدیگر داشته باشند، قوانین و مقرارات، گسترده‌تر و گاها پیچیده‌تر خواهد بود. شرایط ازدواج با اتباع غیرایرانی، در قوانین کشور ما نیز ذکر شده که لازم‌الاجرا است.

طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى ایران “نکاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جائز نیست”، درواقع به این معنی است که این ازدواج بر طبق قوانین و مقررات ایران پذیرفته شده نخواهد بود.

طبق بند ۳ اين آيين نامه در صورتى كه مرد غيرمسلمان، متقاضى ازدواج با زن ايرانى مسلمان باشد، بايد گواهى تشرف به دين مبين اسلام و يا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقديم كند، در غیر این صورت، این ازدواج ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دين اسلام با مراجعه به مراجع، علما و يا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و خارج از كشور امكان‌پذير است.

براساس ماده ۱۰۶۰ همین قانون “ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى حتی در مواردى که مانع قانونى نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است”.
همچنین دولت مى‌تواند براساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنى، ازدواج بعضى مستخدمین، مأمورین رسمى و محصلین دولتى مرد را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.

با استناد به ماده‌ ۹۸۷ قانون مدنی ایران، تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به شرح زیر است:

تغییر تابعیت زنان به تابعیت کشور همسر
محدود شدن حق مالکیت در اموال
بنابراین اگر زن ایرانی بدون کسب اجازه نامه دولت ایران، به عقد اتباع خارجی درآید، از حمایت‌های دولت ایران محروم خواهد شد اما این عقد باطل نخواهد بود. درواقع صحت ازدواج بربطلان آن ارجحیت دارد مگر در حالتی که زن بخواهد با غیرمسلمان ازدواج کند.
نکته: ازدواج اتباع افغان داراى كارت آبى رنگ با اتباع ايرانى به طور کل ممنوع است.
نکته: ازدواج اتباع عراقى داراى كارت سبز با اتباع ايرانى پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره ۵۲۶۸/م پ، مورخه ۲۳/۶/۷۰ ارسالى به كليه استانداری‌ها بلامانع است. طبق اين دستورالعمل رسيدگى به درخواست‌هاى ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداری‌ها گذاشته شده است.

مراحل ازدواج با اتباع خارجی

مراحل ازدواج با اتباع خارجی به ترتیب زیر خواهد بود:

ارائه درخواست‌نامه مرد و زن مبنی بر صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور
صدور جواز عقد از طرف وزارت کشور
گواهی مسلمان شدن مرد غیر مسلمان
اسناد و مدارک لازم برای ثبت ازدواج با اتباع خارجی
جهت ثبت ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی، ارائه مدارکی از سوی طرفین لازم است:
مدارک قابل ارائه توسط مرد خارجی برای ازدواج با زن ایرانی
گواهی سفارت دولت تابعه مبنی بر مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی (این گواهی بصورت ترجمه رسمی به زبان فارسی و تائید وزارت امور خارجه قابل قبول می‌باشد)
اصل و کپی تمام صفحات گذرنامه مرد خارجی
درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت كشور
اصل و کپی از کلیه صفحات عقدنامه شرعی یا صیغه نامه . (فقط اتباع عراقی و افغانی)
سند قانونى طلاق و يا فوت همسر اول در صورتی که قبلا ازدواج کرده باشد
۷ قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده .
گواهی سوپیشینه کیفری از مراجع رسمی کشور تابعه، تشرف به دین اسلام از طرف مرد خارجی در صورت مسلمان نبودن وی، داشتن توانایی مالی زوج از مراجع کشور‌ متبوع، به‌همراه تعهدنامه‌‌ ثبتی مرد درخصوص پرداخت هزینه‌ها و نفقه‌ زن و اولاد و سایر حقوق زن
كپی شناسنامه و کارت ملی زوجه از كليه صفحات ۲ نسخه
كپی گذرنامه ويا دفترچه پناهندگی از كليه صفحات

نکته: اگر مرد خارجى قبلاً ازدواج كرده باشد، بايد براى ازدواج مجدد سند قانونى طلاق و يا فوت همسر اول خود را ارائه كند

و گواهى مجرد بودن خود را از سفارت يا كنسولگرى كشور خود ارائه دهد، مگر آنكه مرد خارجى متقاضى ازدواج، پناهنده باشد

که چون در این صورت هيچ گونه رابطه‌اى با سفارت كشور خود ندارد،

لذا ارائه گواهى تجرد و امثال آن در خصوص چنين شخصى منتفى است.

مراجع صلاحيت‌دار ايرانى موظف هستند به جاى مدارك مذكور تعهدى از زوجه بگيرند كه استاندارى هيچگونه مسؤوليتى در قبال عواقب بعدى اين ازدواج نخواهد داشت

و در صورتى كه این شخص، داراى همسر قبلى باشد، عواقب آن بر عهده زوجه ايرانى است كه اين ازدواج را پذيرفته است.

مدارک قابل ارائه توسط زن ایرانی برای ازدواج با مرد خارجی:
زنان ايرانی قبل از ازدواج با اتباع خارجی مسلمان علاوه بر رعايت مسائل شرعی و قانونی حتما باید مجوز از وزارت كشور و یا نمايندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور را دريافت نمايند. به این اجازه نامه “پروانه زناشویی” می‌گویند. دفترخانه اسناد رسمی ازدواج در ایران بدون گرفتن این اجازه از زوجین در حین مراسم عقد حق ندارد این ازدواج را ثبت کند.

دیگر مدارکی که شخص ملزم به ارائه آن است، عبارتند از:

اجازه ولی دختر. امضای ولی باید توسط يكی از دفاتر اسناد رسمی تصديق شده باشد. (در صورت فوت پدر، گواهی رسمی فوت همراه با اجازه مادر كه توسط يكی از دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد دريافت می گردد.)
اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی
۷ قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده
اصل و کپی گذرنامه زن ایرانی. (در صورت دارا بودن گذرنامه)

پروانه زناشويى
پروانه زناشويى پس از بررسى دقيق كليه مدارك و پركردن فرم‌ها و همچنين مكاتبه با اداره اطلاعات و نيروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذكور،

دائر بر بلامانع بودن اين ازدواج با امضاى استاندار كه به نمايندگى از سوى وزير كشور امضا مى‌كند در۷ نسخه صادر مى‌شود

كه برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ايرانى تحويل داده مى‌شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نيروى انتظامى استان مراجعه كند.

پس از اخذ پروانه مذكور، هر دو پروانه، زناشويى و اقامت ازدواجى، به عاقد رسمى ارائه و عقد انجام مى‌پذيرد.

شش برگ ديگر نيز به مراجع مربوطه ديگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت كشور و نيروى انتظامى ارسال خواهد شد

و يك نسخه نيز در استاندارى نگهدارى مى‌شود.

قوانین ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی

برای ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی، برخلاف زنان ایرانی، محدودیتی وجود ندارد و مرد ایرانی می‌تواند با هر زن مسلمان یا غیر مسلمان خارجی ازدواج کند. به ویژه اگر بین طرفین وحدت دین وجود داشته باشد. طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی “در صورت وحدت دین بین مرد ایرانی و زن خارجی، ثبت ازدواج آنان به هیچ اجازه‌ای از سوی دولت ایران احتیاج ندارد” و به‌محض وقوع این عقد، مطابق با بند ۶ ماده‌ ۹۷۶ قانون مدنی، زوجه تابعیت ایران را دریافت می‌کند. مراحل ثبت ازدواج آنان از طریق بخش امور اتباع خارجی نیروی انتظامی انجام می‌شود.
این مسئله درخصوص فرزندان حاصل از چنین ازدواجی می‌توان گفت که مطابق با بند ۲ ماده‌ی مذکور، ایرانی محسوب می‌شوند.

جهت مشاوره رایگان کلیه امور حقوقی از قبیل ازدواج، طلاق، قوانین مهریه و کلیه امور ثبتی با وکلای مجرب دفتر وکالت آل محمد تماس بگیرید




یک حقوقدان: دادستان کل کشور علیه متخلفین حوزه صنعت خودرو اقدام کند

حذف "ماده ۴۷۷" مشکلات زیادی از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد

 .یک حقوقدان گفت: دادستان کل کشور نه تنها در مورد صنعت خودرو بلکه باید در تمام تخلفاتی که مربوط به منافع و مصالح عمومی است

در چارچوب قانون ورود و علیه مرتکبین جرایم احتمالی و متخلفین دستورات لازم را صادر کند

صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا،

در ارتباط با اظهار نظر دادستان کل کشور مبنی بر این‌که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد گفت:

جای امیدواری است که دادستان کل کشور که عالی‌ترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب است به معضلات و مشکلات خاصی

مثل وجود عوامل پشت پرده که در رشد صنعت خودرو ورود کرده و در پی یافتن راه حل خروج از این وضعیت نامطلوب،

رفع انحصار از صنعت خودرو، بالابردن کیفیت خودروها و برخورد قانونی با عوامل پشت پرده مورد نظر است.

وی با بیان این‌که این اظهار نظر نشان می‌دهد

که دادستان کل کشور علاوه بر وظایف و اختیاراتی که مربوط به امور جزایی دارد نسبت به امور غیر جزایی نیز حساس شده‌اند

و به این امور نیز ورود کرده‌اند گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه وظیفه دارد

که در مورد تعدیات به حقوق عمومی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین،

اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین همواره کوشا باشد

و علاوه بر وظایف و اختیارات فوق، دادستان حق نظارت در دعاوی راجع به اموال و منافع و حقوق خصوصی را داردو اساسا برای دادستان کل کشور وظایف گوناگونی در زمینه حفظ حقوق افراد و منافع عمومی کشور در غیر از امور کیفری پیش‌بینی شده است و به طور کلی مدعیان عمومی صاحب‌منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین انجام وظیفه می‌کنند.

این حقوقدان ادامه داد: بنا بر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است

در جرایم مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت لازم را انجام دهد.

براساس مقررات، دادستان کل کشور چنان چه با وقوع جرایم و اعمال خلاف قانون راجع به اموال،

منافع و مصالح ملی مواجه شود باید اقدامات لازم قانونی را علیه مرتکبین و متخلفین انجام دهد و دستورات لازم را صادر کند

. درخصوص صنعت خودرو نیز که از صنایع مورد نیاز و مهم جامعه است چنان چه معلوم شود عوامل پشت پرده‌ای در رشد و توسعه این صنعت سنگ‌اندازی می‌کنند

و مانع ارتقای وضعیت خودروسازی در کشور می‌شوند با جدیت باید این عوامل شناسایی شوند و تحت تعقیب کیفری و حقوقی قرار گیرند.

آل محمد در پایان گفت: در آن بخش از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که مربوط به مسئولیت عرضه‌کننده خودرو و تولیدکننده آن است

گفته شده که باید در جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده و زیان‌دیده مراعات شود و کسانی که بالا بردن کیفیت این صنعت را رعایت نمی‌کنند تحت تعقیب قرار گیرند، یعنی با کسانی که

.کیفیت این صنعت را پایین نگه می‌دارند باید به شدت برخورد کرد. اساسا لازم است دادستان کل کشور نه تنها در مورد صنعت خودرو بلکه باید در تمام تخلفاتی که مربوط به منافع و مصالح عمومی است در چارچوب قانون ورود و علیه مرتکبین جرایم احتمالی و متخلفین دستورات لازم را صادر کند

انتهای پیام

https://www.isna.ir

 

 

 




برای مبارزه با سرقت باید عوامل بروز آن شناسایی شود

مبارزه با سرقت

 

مبارزه با سرقت

یک حقوقدان با بیان این‌که تا علل و اسباب وقوع جرم باقی است صرفا با اعمال مجازات نمی‌توان با جرایم مبارزه کرد گفت:

در حال حاضر، در سیستم کیفری کشور خلا قانونی برای مبارزه با بزه سرقت از هر نوع آن وجود ندارد،

اما آن‌چه مهم‌تر از مجازات است شناخت علل اجتماعی و اقتصادی جرم سرقت و برطرف کردن آن‌ها است.

محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با افزایش آمار سرقت در ایران گفت:

از جمله جرایم مهم علیه اموال و مالکیت که نظم جامعه را مختل و ناامنی ایجاد می‌کند،

جرم سرقت است که به انواع مختلف و شکل‌های گوناگون اتفاق میوفتند.

وی با بیان این‌که مبارزه با سرقت صرفا از طریق مجازات قانونی امکان‌پذیر نیست بلکه باید ریشه‌یابی نمود و علل وقوع این جرم را شناسایی و با آن مبارزه کرد گفت:

وقوع جرم اساسا نه فقط ممکن است علل شخصی داشته باشد بلکه علل اجتماعی و اقتصادی نیز در ارتکاب جرم موثر است و

وضعیت اقتصادی، مشکلات و بحران‌های ایجاد شده بدون شک در بروز و ارتکاب انواع جرایم مالی به خصوص سرقت تاثیر دارد.

کاهش درآمدها و افزایش فقر قطعا از عوامل بروز و وقوع جرم سرقت است و نوسانات اقتصادی مستقیما در تبهکاری و ایجاد جرایم مالی موثر است،

همین‌طور که برعکس این قضیه نیز صادق است یعنی اگر سطح زندگی بالا رود، جرایم مالی نیز کاهش پیدا می‌کند.

این حقوقدان با بیان این‌که باید در تحلیل عوامل بزهکاری و جرم‌زا تا حد اعلا کوشش تا از وقوع جرم جلوگیری کرد گفت:

قطعا تا علل و اسباب وقوع جرم باقی است صرفا با اعمال مجازات نمی‌توان با جرایم مبارزه کرد.

در حال حاضر، در سیستم کیفری کشور خلا قانونی برای مبارزه با بزه سرقت از هر نوع آن وجود ندارد اما آن‌چه مهم‌تر از مجازات است.

شناخت علل اجتماعی و اقتصادی جرم سرقت و برطرف کردن آن‌ها است.

هدف پیشگیری از وقوع جرایم باید شامل اقداماتی باشد که نتیجه آن حذف یا تقلیل علل جرم‌زا باشد،

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه است و

این مهم زمانی محقق می‌شود که عوامل بروز جرم شناسایی و مرتفع شود.

آل محمد با بیان این‌که واقعیت این است که بیکاری، تورم و فقر و گرانی از عوامل موثر در جرم سرقت است که باید با آن‌ها برخورد مناسب کرد در پایان گفت:

در ارتباط با جرم سرقت و مجازات سارق چه از حیث مجازات سرقت حدی و چه از حیث مجازات تعزیری مواجه با نقص یا خلا قانونی نیستیم،

اما از حیث نحوه مبارزه با این جرم و نحوه مبارزه با عوامل و پیشگیری از بروز آن در جامعه باید تدابیر علمی لازم را اتخاذ کرد.

 

https://www.isna.ir




اصل بر ممنوعیت تفتیش است

اصل بر ممنوعیت تفتیش است

اصل بر ممنوعیت تفتیش است

یک حقوقدان با بیان این‌که ورود به منازل و تفتیش آن و بازرسی افراد و اشیاء در جرایم مشهود و غیرمشهود تابع مقررات و عوامل قانونی روشنی است که ضابطین دادگستری مکلف به رعایت آن هستند، گفت:

اصل بر ممنوعیت تفتیش است یعنی تفتیش اشخاص، اماکن، منازل و اشیاء اساسا ممنوع است مگر با اجازه مقام قضایی و پس از رعایت موازین قانونی.

صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با رعایت حقوق متهمین و خانواده‌های آن‌ها توسط ضابطین دادگستری گفت:

در قانون آیین دادرسی کیفری که مهم‌ترین قانون در رعایت حقوق متهمین است.

مقررات صریح و روشنی وجود دارد که برای تحقق عدالت کیفری و تنظیم روابط اجتماعی اهمیت زیادی دارد.

اهمیت این مقررات هم از حیث تحقق نظم و امنیت اجتماعی و هم از حیث منافع افراد جامعه اعم از شاکیان و متهمین به حدی است

که عدم رعایت هر یک از آن‌ها در واقع تعدی به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و مخالفت با نظم عمومی تلقی می‌شود.

وی با بیان این‌که این قانون ناظر و حاکم بر محاکمات کیفری از مرحله کشف تا پایان مرحله اجرای حکم است و نقض هر یک از مقررات، نقض حقوق افراد است گفت:

اغلب قوانین مربوط به دادرسی کیفری براساس اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی حقوق انسان‌ها که عموما تضمین‌کننده آزادی فردی و حقوق اساسی انسان‌ها است تنظیم و تدوین شده است،

که عموما در فصل سوم قانون اساسی ایران هم تحت عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار گرفته است.

این حقوقدان با بیان این‌که آحاد جامعه و مسئولین امور مکلف هستند که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را که از قوانین آمره مملکتی بوده است همواره محترم شمرده و از هرگونه تعدی و تعرض به آن خودداری کنند گفت:

در خصوص ورود به منازل متهمین و تفتیش آن‌ها و بازرسی افراد و اشیاء، اصول و مقررات مشخص و واضحی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که ضابطین و دادرسان دادگستری دقیقا باید مطابق این مقررات اقدام کنند،

در غیر این‌صورت مسئول عملکرد خود بوده و مورد بازخواست و حتی محاکمه قرار می‌گیرند.

آل محمد با بیان این‌که ورود به منازل و تفتیش آن و بازرسی افراد و اشیاء در جرایم مشهود و غیرمشهود تابع مقررات و عوامل قانونی روشنی است که ضابطین دادگستری مکلف به رعایت آن هستند گفت:

اصل بر ممنوعیت تفتیش است یعنی تفتیش اشخاص، اماکن، منازل و اشیاء اساسا ممنوع است

مگر با اجازه مقام قضایی و پس از رعایت موازین قانونی.

اصل ۲۲ قانون اساسی صراحت دارد که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

همچنین مطابق با ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل و اشیا در صورت لزوم و ضرورت با دستور بازپرس و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

همچنین مامورین باید هنگام مراجعه مدرک و حکم منتسب به خود را ارائه دهد.

وی افزود:

تخلف از قوانین و مقررات مربوط به بازرسی موجب مسئولیت مجریان آن خواهد بود و به هرحال رعایت حقوق متهمان توسط ماموران از هر حیث الزام قانونی دارد.

براساس ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منزل باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ نظم محل و مراعات حرمت ساکنان و مجاوران آن به عمل آید.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد:

ضابطان دادگستری که به موجب دستور مقام قضایی و با ارائه دلیل برای تفتیش وارد منزل متهم می‌شوند،

مکلف هستند که حقوق صاحب منزل و سایر ساکنین آن را و حقوق خانواده و همسایه و نظم محل را رعایت کنند و

هرگونه تخلف از موازین شرعی و قانونی در این زمینه مستوجب مسئولیت انتظامی، اداری و گاهی کیفری خواهد بود.

باید کلاس‌های آموزشی لازم برای ضابطین دادگستری تشکیل شود و اصول قانونی مربوط به تفتیش اشیا و منازل را به آنان تعلیم داد،

زیرا به نظر می‌رسد مردم از نحوه بازرسی منازل و اشیاء رضایت کامل ندارند و همواره شاکی هستند.

 

https://www.isna.ir