در سال‌های اخیر، بحث اصلاح قانون مهریه به یکی از دغدغه‌های مهم جامعه حقوقی و خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. مهریه، برخلاف تصور عمومی، تنها یک عدد یا سکه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از احترام به زن، تضمین مالی و ابزاری برای حفظ امنیت اقتصادی او در ازدواج است.
با این حال، افزایش تورم و دشواری اجرای مهریه‌های سنگین، قانون‌گذار را بر آن داشت تا در قالب طرح جدید مهریه، توازنی میان حمایت از زنان و جلوگیری از حبس مردان ناتوان برقرار کند.

طرح جدید مجلس شورای اسلامی با کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، در ظاهر به دنبال کاهش جمعیت زندانیان مهریه است؛ اما واقعیت عمیق‌تر این اصلاح، تلاش برای حفظ کرامت انسانی زنان و مردان به طور توأمان است.

در گذشته، زنانی که تنها راه وصول حقوق مالی خود را در «حبس همسر» می‌دیدند، ناگزیر از شکایت و پیگیری قضایی بودند. این وضعیت نه تنها برای مردان، بلکه برای خود زنان نیز آسیب‌زا بود. حضور طولانی در دادگاه‌ها، فشار روحی، و بی‌اعتمادی به سازوکار قانونی، بسیاری از زنان را در مسیر فرساینده‌ی احقاق حق قرار داده بود.

قانون جدید می‌کوشد با جایگزینی نظارت الکترونیکی، اقساط‌بندی رسمی و توقیف اموال واقعی به جای زندان، راهی عادلانه‌تر برای تحقق حق زن بیابد؛ راهی که هم کرامت او را حفظ کند و هم از شکستن بنیان خانواده جلوگیری نماید.

— پرونده‌ حقوقی‌تان در ایران را با اطمینان به وکیل پایه یک و دفتر وکالت آل محمد بسپارید — از هر کجای دنیا می‌توانید اینجا شروع کنید

در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۰۸۵ قانون مدنی، مهریه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نکاح دائم شناخته شده است.

به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به محض وقوع عقد، مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آزادانه در آن تصرف کند. این ماده از اصول مهم استقلال مالی زن در ازدواج است و تأکید دارد که مهریه تنها هدیه یا تعارف نیست، بلکه «حق مسلم و قانونی زن» است.

در فقه اسلامی نیز مهریه به عنوان نماد احترام و تعهد مالی مرد به همسرش تفسیر شده است؛ ابزاری برای حفظ شأن و امنیت زن در ساختار خانواده. از همین رو، هرگونه اصلاح قانونی باید با حفظ روح این فلسفه انجام شود، نه با تضعیف آن.

با تصویب طرح جدید، برخی از فعالان حقوق زنان نگرانی‌هایی مطرح کرده‌اند: آیا حذف حبس، قدرت الزام مردان به پرداخت مهریه را کاهش نمی‌دهد؟ آیا این تغییر باعث تضییع حقوق زنان نخواهد شد؟

پاسخ حقوقی به این دغدغه‌ها آن است که حبس، هدف قانون‌گذار نیست، بلکه وسیله‌ای برای الزام مدیون به پرداخت است. وقتی قانون بتواند ضمانت‌های مدنی مؤثرتر مانند توقیف دارایی، اقساط‌بندی منصفانه، و نظارت الکترونیک بر پرداخت‌ها را جایگزین سازد، دیگر نیازی به زندان نیست.

با این وجود، حمایت از زنان نباید صرفاً به حذف حبس محدود شود؛ بلکه باید سازوکارهایی برای اطمینان از وصول مهریه پیش‌بینی گردد، تا هیچ زن ایرانی برای احقاق حق مسلم خود احساس بی‌پناهی نکند.

به عنوان وکیل دادگستری، معتقدم که اجرای درست قانون جدید تنها در صورتی ممکن است که نهادهای اجرایی، شفاف و هوشمند عمل کنند. پیشنهاد من برای تحقق عدالت پایدار، ایجاد یک «سامانه ملی مهریه و تعهدات زناشویی» است.

در این سامانه:

• همه پرداخت‌ها و اقساط مهریه به‌صورت شفاف ثبت می‌شود.
• زن می‌تواند بدون مراجعه مکرر به دادگاه، وضعیت پرداخت را مشاهده کند.
• بانک‌ها و نهادهای مالی موظف می‌شوند اقساط را به‌صورت خودکار کسر و به حساب زوجه واریز کنند.
• در صورت تأخیر یا فرار از پرداخت، سیستم بلافاصله هشدار صادر کرده و برای اجرای احکام گزارش می‌دهد.

این سازوکار نه تنها مانع تضییع حق زن می‌شود، بلکه از بروز پرونده‌های سنگین اعسار، اطاله دادرسی و اختلافات طولانی جلوگیری می‌کند.

یکی از چالش‌های سال‌های اخیر، کاهش اعتماد عمومی زنان به نظام حقوقی در موضوع مهریه بوده است. بسیاری از زنان احساس می‌کردند قانون در برابر فشار اقتصادی و بی‌توجهی برخی مردان، بازوی حمایتی کافی ندارد.

قانون جدید، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه‌ی بازسازی این اعتماد باشد. نظارت الکترونیکی، اقساط‌ منظم و امکان پیگیری هوشمندانه، زن را از مسیر پرهزینه‌ی شکایت‌های مکرر نجات می‌دهد و او را به جایگاه واقعی خود بازمی‌گرداند: جایگاهی بر پایه احترام، امنیت و عدالت.

از سوی دیگر، مردان ناتوان نیز از ترس زندان و فروپاشی زندگی رها می‌شوند؛ در نتیجه، خانواده‌ها به جای تقابل، به تعامل و گفت‌وگو بازمی‌گردند.

— درباره تقاضای درخواست طلاق بیشتر بخوانید.

اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد. قانون جدید مهریه دقیقاً در راستای همین اصل است:
زن باید احساس امنیت کند، و مرد نباید قربانی ناتوانی مالی شود.

تعادل واقعی در جایی است که زن بتواند مهریه‌اش را با اطمینان و احترام دریافت کند، و مرد بتواند آن را بر اساس استطاعت واقعی بپردازد.
این همان مفهومی است که قانون‌گذار در قالب عبارت «مهریه عندالاستطاعه» به رسمیت شناخته است و با طراحی دقیق می‌تواند عدالت را در هر دو سوی زندگی مشترک برقرار سازد.

اصلاح قانون مهریه، در صورتی که با نگاهی عالمانه و انسانی اجرا شود، نه تهدیدی برای زنان است و نه فشاری بر مردان؛ بلکه آغازی برای بازتعریف عدالت در خانواده ایرانی است.
مهریه نباید ابزار انتقام یا فشار باشد، بلکه باید ضمانت عشق، احترام و امنیت اقتصادی زن باشد.

در نهایت باید گفت:

قانون زمانی عادلانه است که هم حق زن حفظ شود و هم شأن مرد، و خانواده از این میان سربلند بیرون آید.

قانون جدید مهریه، اگر با آموزش، فرهنگ‌سازی و سامانه‌های نظارتی دقیق همراه شود، می‌تواند گامی بزرگ به سوی حمایت واقعی از زنان، کاهش دعاوی خانوادگی و بازسازی اعتماد به نظام حقوقی کشور باشد.