در روزهایی که بحث اصلاح قانون مهریه در صدر خبرها قرار دارد، دغدغه‌ی اصلی بسیاری از زنان ایرانی، حفظ امنیت اقتصادی و حقوق مالی آنان در ازدواج است.

تمامی اشخاص، دستگاھھا و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاھھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شھرک ھا و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجرای این قانون می باشد.