در بسیاری از پروندههای کیفری با ماهیت مالی، مانند کلاهبرداری یا چک بلامحل، یکی از اقدامات مهم مرجع قضایی برای جلوگیری از فرار متهم یا تضییع حقوق شاکی، صدور دستور ممنوعالخروجی است. اما این تصمیم شرایط و ضوابط مشخصی دارد که دانستن آن برای دفاع از حقوق متهم بسیار حیاتی است.