سید محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری و بررسی این سیاست‌ها از منظر حقوقی اظهار کرد: ‌حقوق خانواده و یا به عبارتی دیگر مقررات حاکم بر روابط افراد یک خانواده تنها قواعد حقوقی نیست بلکه آمیزه‌ای از حقوق، اخلاق و عاطفه است زیرا به دشواری می توان عواطف انسان ‌و بازتاب‌های طبیعی او را در قالب‌های قواعد حقوق و مقررات قانونی محصور کرد.

وی افزود:‌ برای یافتن قواعد حاکم بر خانواده باید از جامعه‌شناسی خانواده، ‌آرمان‌های مذهبی و عواطف انسانی کمک گرفت، حق خانواده با حقوق و احکام آمرانه آن سازگار نیست. در حقوق خانواده جنبه انسانی و عاطفی بر سیمای خشک قواعد غلبه دارد و به همین جهت در اجرای قوانین خانواده باید به یاد داشته باشیم که با رابطه عاطفی دو انسان و یا چند انسان روبه‌رو هستیم و باید در تلطیف و اخلاقی کردن این قواعد حقوقی تلاش کرد.

این وکیل تصریح کرد:‌ ‌نباید سرنوشت خانواده را فدای منطق حقوق کنیم. خانواده نخستین اجتماع بشر است و مفهومی از خود گذشتگی، تعاون و عشق و محبت است و به همین دلیل باید در حقوق و مقررات مربوط به حمایت از خانواده، حقوق و تکالیف مرد و زن و همچنین فرزندان و نحوه مشارکت مالی افراد خانواده کاملا مشخص و قانونمند شود و سعی شود که مقررات با ابهامات کمتری تصویب شود تا تصمیم‌گیری و اخذ رای در مراجع قضایی راحت‌تر انجام شود.

آل‌محمد ادامه داد: پس از انقلاب مشروطه، قوانین مدرن و متناسب با نیازهای جامعه در خصوص خانواده تصویب شد و حقوق خانواده متحول گردید که نابرابری‌های بین زن و مرد را کاهش داد و در قوانین ازدواج، ‌طلاق و حضانت تغییراتی بنیادین صورت گرفت.

این حقوقدان با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده اظهار کرد:‌ با توجه به جایگاه خانواده در جامعه باید تلاش کرد با تدوین و تنظیم و تصویب قوانین منطقی روشن و عادلانه و متناسب با نیازهای روز در پاسداشت هر چه بیشتر مقام خانواده اقدام کرد.

آل‌محمد افزود: ‌در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی اسلام بر حفظ ارکان و ارزش‌های خانواده بسیار تاکید شده است و قانون جدید حمایت از خانواده که در سال ۹۱ تصویب شد، نوآوری‌هایی در مسیر اعتلای روند دادرسی خانواده دارد.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین دعوای خانواده‌ها در دادگاه‌ها عبارت از طلاق، ‌مهریه، ‌نفقه،‌ جهیزیه، ‌تمکین،‌ حضانت و نگه‌داری فرزندان،‌ ملاقات فرزندان و حق انفاق است.

این وکیل با اشاره به بند هفتم سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید، تصریح کرد: دعوای طلاق اهمیت بسیاری دارد و در این خصوص باید آسیب‌شناسی بسیاری انجام داده شود و برای کاهش آن مطالعات علمی دقیقی صورت گیرد. اراده شوهر که هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد باید از منظر حقوقی بررسی شود و امکان اثبات حقانیت زن برای طلاق، قانونمند و بدون ابهام به تصویب برسد.

وی افزود: در حال حاضر این‌گونه نیست و زن باید با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کند اما در راه این اثبات، مشکلات و معایبی وجود دارد که برای رفع آن، قانون باید اصلاح شود.

آل‌محمد اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه خانواده باید به معنای واقعی تشکیل شود و متصدیان این دادگاه‌ها از بین قضات مجرب و فاضل دارای سجایای و علمی انتخاب شوند و لزوم وجود مشاور در این دادگاه نیز ضروری است.

وی با اشاره به قسمت دیگر بند هفتم این سیاست‌ها مبنی بر حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی و دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، گفت: حضور دخالت داوران و حکیمن در دادگاه خانواده نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد بلکه داوران به صورت جدی و تخصصی در دادگاه‌ها حضور داشته باشند و در برطرف کردن اختلافات داوری کنند و در خصوص اصلاح ذات‌البین تلاش کنند.