فارسی
همانطور که می دانید بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است. اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد.
البته اگر زوج (مرد) به زوجه (زن) وکالتنامه بلاعزل طلاق داده باشد حق طلاق مرد هنوز پابرجاست و شوهر هم می تواند برای طلاق از طرف مرد اقدام کند.
وکالت حق طلاق یا همان گرفتن حق طلاق به دو صورت است:
√ اول این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود
√دوم این که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد .اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد. ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش ، دوستش و یا همسرش واگذار کند.
اگر حق طلاق از شروط ضمن عقد در نظر گرفته شده باشد قباله ازدواج برای انجام این کار کافیست. چنانچه اگر طلاق در دفترخانه انجام شود اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی و اصل سند ازدواج لازم است.
لازم به ذکر است، زوجه برای احراز وکالت خود نزد دادگاه، نیاز به وکالت نامه ای رسمی از زوج دارد. درعمل زوجه نمی تواند تنها به استناد شرط ضمن عقد نکاح خود را وکیل زوج معرفی نماید؛ از همین رو برای قابل اجرا بودن شرط ضمن عقد نکاح، لازم است که علاوه بر درج چنین شرطی، زوج برای اعطای وکالت به زوجه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و طی سندی رسمی با درج موارد فوق به زوجه و ارائه مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق، وکالت برای مطلقه نمودن خود را اعطا کند. حال شرایط چنین وکالتنامه ای را بررسی میکنیم:
وکالتی که زوج به زوجه می دهد باید بلاعزل باشد.
وکالت عقدی جائز است (یعنی هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را فسخ کنند) در نتیجه بهتر است عقد وکالت، در ضمن عقد نکاح که عقدی لازم است به زوجه اعطا شود یا اینکه در ابتدای عقد وکالت عبارت “ضمن عقد لازم خارج” درج شود. تا به این ترتیب وکالت اعطا شده به زوجه به راحتی قابل فسخ نباشد.
در عقد وکالت موکل (شوهر) باید به وکیل (زوجه) تمام اختیارات مربوط به طلاق دادن زوجه و رعایت تشریفات قانونی آن اعطا شود، تا زوجه با انجام آنها به وکالت از شوهر خود، بتواند از قید زناشویی خود را رها سازد بدون آنکه شوهر بتواند مخل چنین روندی شود؛ مواردی نظیر: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک، مراجعه به دادگاه ویا شورای حل اختلاف مراجعه به داوری یا انتخاب داور، مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ثبت طلاق، جاری نمودن صیغه شرعی طلاق، دریافت گواهی طلاق، اعطای وکالت به غیر، حق دریافت یا بذل مهریه از جانب شوهر، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره…؛
بهتر است برای تسهیل روند اجرایی وکالتنامه قید: “به نحوی که نیاز به حضور مجدد موکل نباشد” در پایان فهرست اختیارات وکیل درج شود.
در این حالت نیز زوجه به عنوان وکیل زوج، درخواست طلاق توافقی می نماید و در نتیجه تشریفات مشابهی را طی خواهد نمود: اگر درخواست طلاق توافقی توسط زوجه بعنوان وکیل زوج مطرح شود، دو طرف ابتدا به مشاوره ارجاع داده خواهند شد و سپس درخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می شود.
در این مورد، زوجه به وسیله وکالتی که از شوهر خود دارد، درخواست طلاق را به وکالت از شوهر خود به دادگاه تقدیم می کند، و اگر وکالتنامه به درستی تنظیم شده باشد، می تواند سایر امور حقوقی دادخواست طلاق را به وکالت از شوهر خود طی کند. حال در مواردی شوهر، دادخواست طلاقی را که همسرش به وکالت از او تقدیم کرده است را اصالتاً پس می گیرد تا به این طریق مانع ادامه روند طلاق توسط زوجه شود. همانطور که می دانیم سلب کلی حقوق حتی از جانب خود اشخاص هم معتبر نیست؛ بنابراین درج شرطی که حق استرداد دعوی- به معنی انصراف از دعوی – را سلب کند، در حقوق ایران قابل قبول نیست. در نتیجه در وکالتنامه تنظیمی در خصوص طلاق باید اختیاری به وکیل (زوجه) داده شود که در صورت طرح دعوی به موجب این وکالتنامه، استرداد دعوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی آن دعوی نیز برعهده و تشخیص وکیل باشد، و در صورت تشخیص وکیل (زوجه)، وکیل بتواند به وکالت از موکل از چنین حقوقی پیرامون دعوی مطرح شده، رسما و قطعا انصراف دهد. همانطور که دیده شد، در اینجا چون سلب حق کلی نبوده و جزئی و محدود به دعوایی خاص شده است، می توان چنین شرطی را در حقوق ایران صحیح دانست.
شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. شروط حق طلاق زن عبارتند از :
۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.
۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
۴- شرط چهارم حق طلاق زن دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
۸- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.
