Alemohammad Law Office
بلاگکیفری

پرونده شهرام جزایری؛ فرار متهم و آخرین اخبار و اظهارنظرها

۲۰۲۵-۱۰-۰۵

پرونده شهرام جزایری؛ فرار متهم و آخرین اخبار و اظهارنظرها

پرونده شهرام جزایری عرب یکی از پرونده‌های مطرح تاریخ قضایی ایران در حوزه مفاسد اقتصادی است. رسیدگی به اتهامات این متهم از شانزدهم دی‌ماه ۱۳۸۰ در شعبه اول دادگاه عمومی تهران آغاز شد. محمدصادق آل‌محمد، وکیل دادگستری، در این پرونده به عنوان وکیل مدافع شهرام جزایری عرب حضور داشت.

اتهامات و جریان دادرسی

شهرام جزایری عرب به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، استفاده از سند مجعول و پرداخت رشوه تحت تعقیب قرار گرفت. وی به عنوان مشاور کمیسیون اقتصادی و دارایی مجلس به کار گرفته شده بود.

بیست‌وپنج جلسه دادرسی یکی پس از دیگری برگزار شد و در نهایت دادگاه حکم به محکومیت وی صادر کرد:

  • ۲۰ سال حبس به اتهام اخلال در نظام صادراتی
  • ۳ سال حبس به اتهام پرداخت رشوه
  • ۴ سال حبس به اتهام تقلب در کارت نظام وظیفه

در مجموع ۲۷ سال حبس. رأی صادره قریب به ۴۰۰ صفحه بود. تمامی نمایندگان مجلس متهم در این پرونده تبرئه شدند.

نقض حکم و رسیدگی مجدد

پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محکومیت جزایری از حیث اتهام اخلال در نظام صادراتی را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوی ارجاع کرد. این اقدام موجب شایعاتی درباره تبرئه متهم شد که سخنگوی قوه قضاییه آن را رد کرد.

نخستین جلسه رسیدگی مجدد در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ به ریاست قاضی وحید کربلایی آقاملکی در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی برگزار شد.

فرار متهم

مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری عرب، در حالی که در معیت مأموران مراقب و به صورت تحت‌الحفظ جهت شناسایی اموال در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه بوده، در نتیجه اغفال مأموران متواری شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران حکم جلب متهم را به کلیه مراجع نظامی، انتظامی و امنیتی صادر کرد.

محمدصادق آل‌محمد، وکیل مدافع جزایری عرب، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با ابراز تعجب از فرار موکلش گفت: «با فرار موکلم در حال حاضر کاری از دست من برنمی‌آید و با توجه به فرار وی، وظیفه‌ای برای من متصور نیست.»

وی افزود: «طبق گفته قاضی پرونده، حکم نهایی پرونده شهرام جزایری عرب به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در حال انشاء بوده است و ختم جلسه دادرسی اعلام شده بود و ما منتظر ابلاغ رأی بودیم.»

آل‌محمد در خصوص اموال موکلش اظهار داشت: «تمامی اموال وی از سوی هیأت دادگستری ضبط شده است. اموال وی حتی بیشتر از میزان بدهی‌هایش است و گمان می‌کنم به این ترتیب ضربه‌ای به بیت‌المال وارد نشود.» وی همچنین اعلام کرد که موکلش حدود ۵۰ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها داشته است.

اظهارنظر مقامات قضایی

معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، محمود سالارکیا، با اظهار امیدواری نسبت به دستگیری جزایری گفت: «وی هنوز در داخل کشور حضور دارد و امیدواریم دستگیر شده و به مراجع مربوطه عودت داده شود. فرار وی مانع از رسیدگی‌ها نیست و از آنجایی که پرونده مراحل نهایی را طی کرده، ممکن است رأی به صورت غیابی صادر شود.»

یک مقام مسوول در مجتمع امور اقتصادی نیز تأکید کرد که در این پرونده بحثی از تبرئه شدن جزایری مطرح نبوده است و قاضی پرونده، کربلایی آقاملکی، دارای ۳۰ سال خدمات اداری و ۱۳ سال سابقه خدمت قضایی است.

نکات حقوقی پرونده

پرونده جزایری از منظر حقوق کیفری اقتصادی چند نکته قابل توجه دارد:

تحصیل مال از طریق نامشروع: یکی از اتهامات اصلی این پرونده بود که در قوانین ایران مجازات سنگینی دارد.

فروش سهام متوفی پیش از انحصار وراثت: در پرونده‌های اقتصادی مشابه، فروش اموال دیگری بدون مجوز قانونی مصداق فروش مال غیر بوده و جرم کیفری محسوب می‌شود.

اهمیت وکالت در پرونده‌های اقتصادی: پرونده‌های کلان اقتصادی به دلیل پیچیدگی فنی و حجم بالای مدارک، نیازمند وکیل متخصص با تجربه در امور کیفری اقتصادی است.

دفتر وکالت آل‌محمد با بیش از پنجاه سال تجربه در امور حقوقی و کیفری، آماده پذیرش وکالت در پرونده‌های کیفری و اقتصادی است.