قانون هوای پاک – مصوب ۲۵ /۰۴ /۱۳۹۶

۱- آلودگي ھوا: عبارت است از انتشار یك یا چند آلاینده اعم از آلاینده ھاي جامد، مایع، گاز، پرتوھاي یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در ھواي آزاد، به صورت طبیعي یا انسان ساخت، به مقدار و مدتي که کیفیت ھوا را به گونه اي تغییر دھد که براي سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندھاي بوم شناختي (اکولوژیکي) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاھش سطح رفاه عمومي گردد.

۲- حدود مجاز انتشار آلاینده ھا: میزان مجاز خروجي آلاینده ھا از منابع آلوده کننده ھوا

۳- منابع آلوده کننده ھوا به شرح زیر عبارتند از:

– منابع طبیعي: شامل طوفان ھاي گرد و غبار، طوفان ھاي شن، آتش سوزي جنگلھا و مراتع، آتشفشان ھا و ھواویزھاي دریایي مي باشد.

– منابع انسان ساخت شامل؛

۴- سازمان: براي رعایت اختصار، در این قانون واژه سازمان به جاي سازمان حفاظت محیط زیست آورده مي شود.

۵- مواقع اضطراري: مواقعي است که با استمرار پایداري جوي (بر اساس اعلام سازمان ھواشناسي) و یا افزایش میزان غلظت آلاینده ھا (بر اساس اعلام وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکي و با ھمکاري سازمان) شرایط به گونه اي در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدي بنماید.

ماده ۲– تمامي اشخاص، دستگاھھا و مؤسسات اعم از دولتي و غیردولتي و دستگاھھایي که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامي اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي، مناطق ویژه اقتصادي، شھرك ھا و نواحي صنعتي موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراي این قانون مي باشد.

آیین نامه فني در زمینه کنترل و کاھش آلودگي ھاي موضوع این قانون توسط سازمان تھیه و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده ۳– در مواقع اضطرار، سازمان با ھمکاري وزارت کشور و تصویب ھیأت وزیران باید ممنوعیت ھا یا محدودیت ھاي موقت زماني، مکاني و نوعي را براي پیشگیري از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده ھوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه ھاي ھمگاني، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراري و کاھش آلودگي ھوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به عموم اطلاع مي دھد.

تبصره ۱- میزان و نحوه جریمه نقدي و توقف واحدھاي مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوري که وارد محدوده ممنوعه مي شوند بنابر پیشنھاد مشترك سازمان و نیروي انتظامي جمھوري اسلامي ایران به تصویب ھیأت وزیران رسیده و جھت اقدام قانوني لازم به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.

تبصره ۲- در این شرایط تمامي دستگاھھا و ارگان ھاي ذي ربط در محدوده ضوابط قانوني موظف به ھمکاري و رعایت الزامات اعلامي سازمان مي باشند. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم – تعزیرات) مي شوند.

تبصره ۳- سازمان موظف است آیین نامه اجرائي مدیریت شرایط اضطرار و به روزرساني آن را با ھمکاري وزارتخانه ھاي بھداشت، درمان و آموزش پزشکي ،  کشور و  صنعت، معدن و تجارت  و نیروي انتظامي جمھوري اسلامي ایران تھیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب ھیأت وزیران برساند.

ماده ۴– تولید انواع وسایل نقلیه موتوري و واردات آنھا مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ھاي موضوع این قانون، اعلامي از سوي سازمان مي باشد.
استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر بر آلایندگي وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافي(فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملي استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت مي شود و با متخلفان برخورد قانوني صورت مي گیرد.

شماره گذاري انواع وسایل نقلیه موتوري اعم از داخلي و وارداتي مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ھاي موضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان مي باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه اي که حدود مجاز انتشار آلاینده ھاي تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمي نمایند، جلوگیري نماید. پیش فروش یا فروش این گونه وسایل نقلیه موتوري ممنوع است.

تبصره- سازمان مکلف است با ھمکاري سازمان ملي استاندارد ایران طي مدت اجراي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده ھا را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دھد.

ماده ۵– تمامي خودروسازھاي داخلي و واردکنندگان خودروھاي خارجي مکلفند خودروھاي مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چھل ھزار کیلومتر (به مجرد تحقق ھر کدام از آنھا) ضمانت (گارانتي) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجھیزات مکانیکي، الکترونیکي، ھشداردھنده و تعویضي متعلق به خودروھا که وظیفه کنترل انتشار آلاینده ھاي خودرو را بر عھده دارند در طي این مدت مشمول ضمانت کامل مي باشند و در صورت خرابي، ھزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد بر عھده خودروساز داخلي یا نمایندگي خودروساز خارجي است.

تبصره – واردکنندگان و عرضه کنندگان خودروھاي خارجي مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت ھاي مازاد شرکت سازنده را نسبت به بھره برداران داخلي اعمال نمایند.

تبصره ۱- دوره معافیت انجام معاینه فني، از زمان تولید، براي وسایل نقلیه شخصي و دولتي چھارسال و براي وسایل نقلیه عمومي یکسال تعیین مي شود.
راھنمایي و رانندگي نیروي انتظامي موظف است در صورتي که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضاي اعتبار گواھي معاینه فني از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فني و دریافت گواھي معاینه فني خودداري نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازاي ھر روز تردد بدون گواھي مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي جھت دارنده خودرو اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورتي که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فني و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، بر خلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواھي معاینه فني نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواھي خلاف واقع، موضوع ماده (۵۴۰) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات ھاي بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدي) محکوم مي شوند.

تبصره ۳- مراکز معاینه فني که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شھرسازي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یك ماه تا یکسال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم مي شوند.

وجوه حاصل از اجراي این ماده پس از واریز به خزانه در چھارچوب قوانین بودجه سنواتي جھت ساماندھي، آموزش و ارتقاي نظارت بر مراکز معاینه فني توسط سازمان شھرداري ھا و دھیاري ھاي کشور و سازمان راھداري و حمل و نقل جاده اي به مصرف مي رسد.

تبصره ۴- نرخ بھاي خدمات صدور گواھي معاینه فني موضوع این ماده توسط وزارتخانه ھاي کشور و راه و شھرسازي تعیین و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

تبصره ۵- صدور گواھي معاینه فني وسایل نقلیه ریلي، ھوایي و دریایي بر اساس استانداردھا و ضوابط سازمان ھاي بین المللي مرتبط توسط دستگاه اجرائي ذي ربط انجام مي گیرد و مسؤولیت کنترل و نظارت بر گواھینامه مذکور بر عھده سازمان است.

تبصره ۶- فروشندگان خودرو مکلفند در ھنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواھي معتبر معاینه فني اقدام نمایند.

ماده ۷– شھرداري ھا، نیروي انتظامي جمھوري اسلامي ایران، وزارتخانه ھا و سازمان ھاي ذي ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوري و سامانه (سیستم) حمل و نقل شھري را به صورتي طراحي و ساماندھي کنند که ضمن کاھش آلودگي ھوا جوابگوي سفرھاي روزانه شھري باشد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائي این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شھري، پیش بیني استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومي مي باشد توسط وزارت کشور، نیروي انتظامي جمھوري اسلامي ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تھیه مي شود و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده ۸– تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي مالك وسایل نقلیه موتوري اعم از سبك، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگي از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این جھت، نزدیکي از مؤسسات بیمه داخلي تحت نظارت بیمه مرکزي جمھوري اسلامي ایران بیمه کنند. تعیین سن فرسودگي و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوري موضوع این ماده بر اساس آیین نامه اي است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنھاد مشترك سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ایران و بیمه مرکزي جمھوري اسلامي ایران به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

حمل بار و مسافر، صدور گواھي معاینه فني، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوري فرسوده ممنوع مي باشد. پلیس راھنمایي و رانندگي نیروي انتظامي جمھوري اسلامي ایران خودروھاي فرسوده را به ازاي ھر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ھاو مناطقي که ممنوع اعلام شده است، جریمه مي کند.

تبصره ۱- دولت موظف است از محل صرفه جویي حاصل از بھبود و مدیریت سوخت ناشي از اجراي این قانون، ساز و کار و تسھیلات لازم جھت جایگزیني خودروھاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروھاي نو را فراھم کند.

تبصره ۲- دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفي به منظور اعطاي تسھیلات ارزان قیمت جھت جایگزین کردن خودروھا و موتورسیکلت ھاي فرسوده موجود با کارمزد چھاردرصد (۴٪) با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده ۹– وزارت کشور موظف است با ھمکاري وزارتخانه ھاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارایي (گمرك جمھوري اسلامي ایران)، زمینه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شھري با اولویت شھرھاي بالاي دویست ھزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدي ماده (۶) این قانون از طریق کمك بلاعوض، یارانه، تسھیلات یا صفر نمودن سود بازرگاني واردات خودروھاي برقي – بنزیني (ھیبریدي) و خودروھاي الکتریکي و موتورسیکلت برقي، به انجام برساند.

تبصره – خودروھاي برقي – بنزیني، موتورسیکلت و خودروھاي الکتریکي تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف مي باشند.

ماده ۱۰– وزارت کشور موظف است از محل درآمدھاي عمومي شھرداري ھا و بودجه عمومي خود در قانون بودجه (ھریك به میزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومي درون شھري را به میزان سالانه پنج درصد (۵٪) با اولویت کلانشھرھا و شھرھاي بالاي پانصد ھزار نفر جمعیت افزایش دھد.

ماده ۱۱– ھرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدھاي تولیدي، صنعتي و معدني مستلزم رعایت مقررات ابلاغي از سوي سازمان مي باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یك ماه به استعلام ھاي درخواست جواز تأسیس و بھره برداري را پاسخ دھد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبي ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید مي باشد.

در ھر استان کمیسیوني با عضویت یکي از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتي استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جھادکشاورزي استان، مدیرکل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشکیل مي شود.

در صورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یك ماه رسیدگي مي کند و در صورت آلاینده نبودن (بر اساس قوانین و دستورالعمل ھاي ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد مي کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست ھر استان مستقر مي باشد.

تبصره ۱- کمیسیون مکلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شھر و روستا را صرفا با توجه به آلایندگي آنھا تعیین کند.

تبصره ۲- متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسي در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگي، مکلف به جبران خسارت وارده مي باشند.

تبصره ۳- واحدھا و پروژه ھاي بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابي زیست محیطي مي باشند، موظف به نصب و راه اندازي سامانه ھاي پایش برخط لحظه اي (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان مي باشند. صدور و تمدید پروانه ھاي بھره برداري آنھا، منوط به اجراي این تبصره است.

تبصره ۴- کلیه مراکز، واحدھاي صنعتي و تولیدي، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه برداري و اندازه گیري آلودگي ھوا، در فاصله زماني ممکن و در چھارچوب خوداظھاري، در پایش اقدام کنند.

تبصره ۱- تصمیم گیري در خصوص تعطیلي کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدھاي آلاینده بزرگ که تأثیرات ملي و منطقه اي دارند بر عھده ستادي متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذي ربط است.

تبصره ۲- در صورت عدم اجراي مفاد این ماده، در پایان مھلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنھا جلوگیري نموده و متخلف را جھت پیگرد قضائي، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائي معرفي مي کند. واحد تولیدي علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدي معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط زیست محکوم مي شود.

تبصره ۳- حدود مجاز انتشار آلاینده ھاي ھوا توسط سازمان پیشنھاد مي شود و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده ۱۳– حداکثر یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تمامي مراکز صنعتي، تولیدي، عملیات معدني، خدماتي، عمومي و کارگاھي اعم از دولتي و غیردولتي موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدھاي مذکور مکلفند به ھر نحو ممکن ترتیبي اتخاذ نمایند تا آلاینده ھاي منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده ھاي ھوا باشد.

ماده ۱۴– در مواردي که کاھش یا از بین بردن آلودگي ناشي از مراکز صنعتي، تولیدي، معدني، خدماتي، عمومي و کارگاھي به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشي از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنھا به نقاط مناسب امکان پذیر مي باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکوني سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مھلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل سه درصد (۳٪) درآمد سالانه ناخالص ھمان واحد محکوم مي شود.

تبصره – مکان، زمان، مھلت و منابع اعتباري و تسھیلات و تشویقات لازم جھت انتقال واحدھاي فوق الذکر بر اساس آیین نامه اي است که با پیشنھاد سازمان و با ھمکاري وزارتخانه ھاي ذي ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تھیه مي شود و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده ۱۵– شھرکھا، مراکز و واحدھاي صنعتي و تولیدي جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ده درصد (۱۰٪) از فضاي تخصیص داده شده جھت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضاي سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دھند. بھره برداري از واحدھاي مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است.

ماده ۱۶– کساني که از انجام بازرسي مأموران سازمان براي نمونه برداري و تعیین میزان آلودگي ناشي از فعالیت مراکز صنعتي، تولیدي، معدني، خدماتي، عمومي و کارگاھي ممانعت کنند و یا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزاي نقدي درجه ھفت و در صورت تکرار به حداقل جزاي نقدي درجه چھار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم مي شوند.

تبصره ۱- تمامي مراکز و واحدھاي متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون براي انجام امور مربوط به نمونه برداري، اندازه گیري، پایش و کنترل مستمر آلودگي ھوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بھداشت و محیط زیست (HSE) و به کارگیري متخصص محیط زیست مي باشند.

تبصره ۲- آزمایشگاھھاي معتمد و ھمکار نیز درصورت ارائه گزارش غیرواقع، به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز مي شوند.

تبصره ۳- بازرسي سازمان از مراکز طبقه بندي شده، مطابق آیین نامه اي است که به پیشنھاد مشترك سازمان، وزارتخانه ھاي دفاع و پشتیباني نیروھاي مسلح و اطلاعات و سازمان انرژي اتمي حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تھیه مي شود و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده ۱۷– تمامي بھره برداران منابع ثابت آلوده کننده ھوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ھا در موتورخانه ھا و سامانه ھاي احتراقي خود ھستند. ھمچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جھت جلوگیري از انتشار آلاینده ھا در ھواي آزاد، ازسوخت مناسب (ترجیحًاگازشھري) استفاده کنند وملزم به انجام معاینه فني سالانه سامانه موتورخانه و سامانه ھاي احتراقي توسط شرکتھاي تأیید صلاحیت شده از سوي سازمان ملي استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده ھا مي باشند.

تبصره ۱- مالکان، مسؤولان یا رؤساي مراکز اداري، بھداشتي، درماني، خدماتي، عمومي و تجاري که موجبات آلودگي ھوا را فراھم کنند در صورتي که پس از یك مرتبه تذکر کتبي توسط سازمان، اقدامي براي رفع آلودگي در مھلت مقرر انجام ندھند، به جزاي نقدي درجه ھشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي حسب مورد محکوم مي شوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزاي نقدي مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائي صالح به تعطیلي موقت از شش ماه تا دوسال محکوم مي شوند.

تبصره ۲- منابع آلاینده خانگي در کلانشھرھاي بالاي پانصدھزار نفر جمعیت، صرفا مشمول جزاي نقدي مي شوند.

تبصره ۳- آیین نامه اجرائي این ماده از جمله روشھاي تشویقي در مرحله نخست و سپس روشھاي الزام آور و نحوه نظارت بر اجراي آن و ھزینه ھاي معاینات مراکز معاینه ھاي دوره اي موضوع این ماده توسط سازمان با ھمکاري وزارتخانه ھاي نفت، کشور، راه و شھرسازي، بھداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین مي شود و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده ۱۸– وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدي کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملي مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیري نماید.

پس از مھلت موضوع این قانون، سازمان ملي استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملي جلوگیري به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را ھر شش ماه یکبار منتشر کنند.

ماده ۱۹– وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژي ھاي تجدیدپذیر و پاك بھینه به نحوي اقدام نماید که حداقل سي درصد (۳۰٪) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژي ھاي تجدیدپذیر تأمین شود.

ماده ۲۰– انباشت پسماندھاي بیمارستاني و صنعتي در معابر عمومي و فضاي باز یا سوزاندن آنھا و انباشتن پسماندھاي خانگي و ساختماني در معابر عمومي و فضاي باز خارج از مکانھاي تعیین شده توسط شھرداري ھا و دھیاري ھا یا سوزاندن آنھا و ھمچنین سوزاندن بقایاي گیاھي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم مي شود.

وزارت جھاد کشاورزي مکلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضي به اطلاع بھره برداران بخش کشاورزي، عشایري و منابع طبیعي برساند.

تبصره ۱- تعاریف پسماندھاي مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۸۳ مي باشد.

تبصره ۲- دولت و شھرداري ھا موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون براي شھرھاي مختلف زمینه ھاي تبدیل این پسماندھا به انرژي یا کود را با کمك بخش خصوصي فراھم کنند.

تبصره ۳- در موارد استثنائي که آتش زدن نباتات یا بقایاي گیاھي تنھا راه دفع آفات و بیماري ھا و آلودگي ھاي گیاھي باشد، براساس شرایطي که توسط وزارت جھادکشاورزي و با تأیید سازمان تدوین و ابلاغ مي شود، اقدام مي گردد.

ماده ۲۱– وزارت راه و شھرسازي موظف است ھنگام تھیه طرحھاي جامع و تفصیلي شھرھا، شھرکھا و شھرھاي جدید و طرحھاي ھادي روستایي یا توسعه این مناطق، به نحوي برنامه ریزي کند که فصل جداگانه اي از مطالعات طرح به بررسي مسائل زیست محیطي اختصاص یابد و طراحي شھرھا و شھرکھا و مجتمع ھاي مسکوني از نظر فضاي سبز و فضاي باز، ھمجواري کاربري ھا و رعایت حریمھاي قانوني، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختماني، متناسب با شرایط اقلیمي، معیارھاي زیست محیطي مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردھاي پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکي باشد.

ماده ۲۲– حداکثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شھرداري ھاي شھرھاي بالاي پنجاه ھزار نفر جمعیت موظفند با ھمکاري وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعي شھرستان، سرانه فضاي سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تأمین نھال مورد نیاز (گونه ھاي با نیاز آب کم، مقاوم و بومي) بر عھده ادارات منابع طبیعي و عملیات کاشت، نگھداري و بھره برداري برعھده شھرداري ھا مي باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شھر ذي ربط، مشروط به استفاده از روشھاي نوین آبیاري توسط شھرداري مي باشد.

آیین نامه اجرائي این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور با ھمکاري وزارتخانه ھاي نیرو، جھادکشاورزي، راه و شھرسازي و سازمان تھیه مي شود و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده ۲۳– دولت مکلف است با رعایت اصل ھفتاد و ھفت (۷۷) قانون اساسي به منظور ایجاد ھمکاري منطقه اي و بین المللي جھت جلوگیري از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاھش خسارات و پیامدھاي مخرب آن در سطح کشور و منطقه با ھماھنگي و ھمکاري نھادھاي بین المللي ذي ربط و مشارکت کشورھاي مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۴– وزارت جھاد کشاورزي (سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداري) مکلف است علاوه بر اجراي طرحھاي بیابان زدایي مقرر، جھت مھار کانون ھاي مستعد بیابان زایي و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأس ًا یا با مشارکت مردم، دستگاھھاي اجرائي محلي و سازمان ھاي بین المللي با رعایت اصل ھفتاد و ھفت (۷۷) قانون اساسي و سازمان ھاي مردم نھاد داخلي، سالانه حداقل معادل سیصدھزار ھکتار نسبت به اجراي اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابانزدایي در مناطق بحراني و کانون ھا و زیست بومھاي حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز براي اجراي عملیات موضوع این ماده را ھرساله در بودجه ھاي سالانه منظور نماید.

ماده ۲۵– سازمان مکلف است با ھمکاري وزارت نیرو نیاز آبي زیست محیطي رودخانه ھا، تالابھا، خورھا، دریاچه ھا و زیست بومھا را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالي، عادي و خشکسالي سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام کند.

ماده ۲۶– وزارت راه و شھرسازي (سازمان ھواشناسي کشور) با ھمکاري سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملي ھشدار و پیش آگاھي رخدادھاي سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند.

ماده ۲۷– وزارتخانه ھاي جھادکشاورزي (سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداري)، راه و شھرسازي و کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیفھاي بودجه اي و شھرداري ھا و دھیاري ھا از محل منابع مالي در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومي طي پنج سال که به تأیید سازمان مي رسد، مکلفند حریم سبز بزرگراھھا و کمربند سبز شھرھا و روستاھاي تحت تأثیر رخدادھاي گرد و غبار را با روش آبیاري مدرن و با اولویت استفاده از پسابھاي شھري و روستایي، ایجاد نمایند.

تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاري سنتي به روش آبیاري نوین در مناطق موضوع این ماده تأمین کرده و تخصیص دھد و در صورت کسري منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدي یا منابع دیگر تأمین کند.

تبصره ۲- وزارت کشور (سازمان شھرداري ھا و دھیاري ھاي کشور) مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰٪) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دھد و به شھرداري ھا و دھیاري ھا پرداخت نماید.

ماده ۲۸– سازمان صدا و سیماي جمھوري اسلامي ایران و سایر رسانه ھاي دولتي مکلفند برنامه ھاي تولیدشده در زمینه فرھنگ سازي، ظرفیت سازي، آموزش و اطلاع رساني مورد تأیید از سوي سازمان در خصوص آگاھي و مقابله با پدیده آلودگي ھوا، رخدادھاي گرد و غبار را در صورتي که ضوابط رسانه اي در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه ھاي آگھي و یا آموزشي رسانه اي با أخذ پنجاه درصد (۵۰٪) بھا، اطلاع رساني و پخش کنند. طریقه جبران ھزینه سازمان صدا و سیماي جمھوري اسلامي ایران و سایر رسانه ھاي دولتي در بودجه سالانه پیش بیني مي شود.

ماده ۲۹– ایجاد ھر گونه آلودگي صوتي توسط منابع ثابت و متحرك، ممنوع مي باشد. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزاي نقدي درجه ھفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم مي شود.

تبصره ۱ (اصلاحی۱۴۰۳/۰۳/۰۲)- نیروي انتظامي مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوري را براي بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدي معادل دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال، در صورت تکرار براي بار دوم به پرداخت دو برابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دو بار، به پرداخت جریمه نقدي معادل شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم نماید.

تبصره ۲- آیین نامه اجرائي این ماده توسط سازمان و با ھمکاري دستگاھھاي مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تھیه مي شود و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده ۳۰– سازمان مکلف است با ھمکاري سازمان انرژي اتمي ایران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به جلوگیري از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویي، الکترومغناطیسي، پرتوھاي یون ساز و غیریون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوھاي یون ساز و غیر یون ساز از حدود تعیین شده در ھواي آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه اندازي کند.

اشخاص حقیقي و حقوقي که حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوھاي موضوع این ماده را رعایت نکنند، براي اولین بار به جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزاي نقدي، به ضبط اموال و تجھیزات مرتبط نیز محکوم مي شوند.

تبصره – حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوھاي موضوع این ماده توسط سازمان انرژي اتمي ایران و با ھمکاري مشترك سازمان، وزارتخانه ھاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و بھداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد ایران با رعایت ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین مي شود و به تصویب ھیأت وزیران مي رسد.

ماده ۳۱– نیروي انتظامي جمھوري اسلامي ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به عنوان ضابط دادگستري، در موارد وقوع جرائم مشھود مذکور در این قانون رأسا یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیرمشھود مندرج در این قانون با نظر دادستان شھرستان ذي ربط اقدام لازم را در چھارچوب قوانین و مقررات با واحدھاي آلوده کننده یا اشخاص حقیقي یا حقوقي مربوط به عمل آورند.

ماده ۳۲– براي رسیدگي به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه اي تخصصي در ھر حوزه قضائي اختصاص مي یابد.

تبصره ۱- آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستري را زیر نظر دادستان مربوط طي کرده باشند، براي اجراي مفاد این قانون به عنوان ضابط دادگستري تعیین مي شوند.

تبصره ۲- وزارت جھاد کشاورزي (سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداري) و سازمان، در دعاوي حقوقي و کیفري ناشي از فعالیت ھا، وظایف و تکالیف قانوني مربوطه موضوع این قانون، از پرداخت ھرگونه ھزینه دادرسي معاف ھستند.

ماده ۳۳– صد درصد (۱۰۰٪) درآمدھاي حاصل از اجراي این قانون به حساب خزانه داري کل کشور واریز تا صرف ًا در قالب بودجه سنواتي جھت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده ھوا ھزینه شود. بیست درصد (۲۰٪) از وجوه مذکور از طریق مؤسسه عمومي غیردولتي صندوق ملي محیط زیست به منظور ارائه تسھیلات به منابع آلاینده ھوا جھت رفع و کاھش آلودگي ھوا اختصاص مي یابد.

تعدیل میزان جریمه خسارت ھاي وارده به محیط زیست مندرج در این قانون ھر دو سال یکبار توسط سازمان با ھمکاري دستگاھھاي ذي ربط تھیه و در لایحه بودجه به تصویب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده ۳۴– از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیري از آلودگي ھوا مصوب ۳ /۲ /۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، تصمیم قانوني راجع به آیین نامه جلوگیري از آلودگي ھوا مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۵۴ کمیسیون ھاي مشترك مجلسین، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون مواد الحاقي به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۴۹ و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب ۹ /۴ /۱۳۴۴  نسخ و اصلاحات ذیل اعمال مي گردد:

الف – متن ذیل به انتھاي بند (۲۰) قانون شھرداري ھا مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ کمیسیون ھاي مشترك مجلسین الحاق مي شود: این بند با رعایت قانون ھواي پاك اجرائي مي گردد.

ب – در تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۸۶ عبارت یکسال به دو سال و سي ھزار کیلومتر به چھل ھزار کیلومتر اصلاح مي شود.

پ – در ماده (۹) قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ عبارت بیش از پنج سال به عبارت براي خودروھاي شخصي و دولتي چھار سال و براي وسایل نقلیه عمومي یکسال اصلاح مي شود.

ت – کلمه مؤسسه مندرج در عنوان و متن قوانین زیر به کلمه سازمان اصلاح شود:

۱- قانون عضویت مؤسسه استاندارد ایران در سازمان بین المللي استانداردھا مصوب ۲۰ /۸ /۱۳۴۳

۲- قانون اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران در انجمن جھاني سازمان ھاي تحقیقات صنعتي و فني و کمیته اروپایي بتون و عضویت آزمایشگاه فني و مکانیك خاك در کمیته مذکور مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۶

۳‌ (منسوخه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱)– قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۷۱ و اصلاحیه ھاي مصوب ۱۳ /۳ /۱۳۷۶ و ۰۱/۲۰ /۱۳۸۵ آن

قانون فوق مشتمل بر سي و چھار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصویب شد و در تاریخ ۱۱ /۰۵ /۱۳۹۶ به تأیید شوراي نگھبان رسید.

رئیس مجلس شوراي اسلامي – علي لاریجاني