image_pdfimage_print

يك وكيل دادگستري گفت:‌ سخنان رييس قوه قضاييه مبني بر نگه‌داشتن زندانيان تحت قرار، به اين مساله اشاره دارد كه گاهي مقام صادركننده قرار عليرغم تامين قرار، متهم را آزاد نمي‌كند. محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره سخنان رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه نگه‌داشتن زندانيان تحت قرار شرعي و قانوني نيست، اظهار داشت:‌ هدف قوه قضاييه از اعلام ممنوعيت ادامه بازداشت اين افراد، اين است كه نسبت به برخي متهمان قرار تامين به جز قرار بازداشت صادر مي‌شود مثلا قرار التزام، قراركفالت يا قراروثيقه اما مقام صادر كننده قرار ولو اينكه امكانات تامين قرار فراهم شود مثلا اگر وثيقه است، وثيقه بياورند يا اگر كفالت است كفيل معرفي كنند يا اگر التزام است متهم خود را ملتزم كند، مقام صادركننده قرار، متهم را آزاد نمي‌كند. وي ابراز عقيده كرد: سياست كيفري يك قاضي ممكن است اين باشد كه ولو اينكه قرار وثيقه صادر شود، چند روزي براي متنبه كردن فرد، او را آزاد نكند و بعد وثيقه را قبول يا كفالت را بپذيرد؛ رييس قوه قضاييه احتمالا به اين مطلب اشاره كردند و گفتند اين كار خلاف است و هنگامي كه خويشان فرد توانستند قرار را تامين كنند بايد طبق آن قرار متهم آزاد شود و ادامه قرار، قانوني و اصولي نيست. آل‌محمد با بيان اينكه در اين زمينه مشكل خلاء و كمبود قانون نداريم، گفت: قرارهاي تامين در قانون آيين دادرسي كيفري كاملا مشخص‌اند و ساده‌ترين و سبك‌ترين آن قرار التزام و سنگين‌ترين آن قرار بازداشت است. قرار بازداشت قراري است كه طبق آن متهم در بازداشت باقي مي‌ماند كه آن هم شرايط قانوني خاصي دارد و بايد منطبق با آن شرايط قانوني باشد. وي ادامه داد: قرار بازداشت شامل اعتراض نيز هست. متهماني كه قرار بازداشت موقت برايشان صادر مي‌شود، مي‌توانند بلافاصله پس از رويت و اطلاع از قرار، نسبت به آن اعتراض كنند و قرار با پرونده به دادگاه جزايي مربوطه ارسال مي‌شود و اگر قاضي، صدور قرار بازداشت را خلاف موازين و قانون دانست، آن را نقض و بازپرس را مكلف به صدور قراري سبك‌تر مي‌كند. انتهاي پيام