image_pdfimage_print

یک حقوقدان اظهار داشت: هر قانونی که شهامت سرمایه‌گذاری را کاهش دهد،مفید نخواهد بود

آل مجمد اظهار داشت: برای پیشبرد اهداف در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری اعتماد سازی لازم است تا موجب تامین سرمایه‌ی سرمایه‌داران، جلوگیری از اجحاف به مصرف‌کنندگان و نوعی اشراف بر سرمایه‌گذاری‌ها شود.

سیدمحمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: قوانین درباره‌ی تقلیل و اعتدال قیمت‌ها و افزایش امکانات رفاهی برای مردم جامعه باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد تا افرادی که دارای درآمد محدود هستند، بتوانند مشکلات مالی خود را حل و سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: از نظر سرمایه‌گذاری نیز تصویب قوانینی بسیار مهم است که سبب امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد سرمایه‌گذار می‌شود. تصویب قوانین در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که سرمایه‌دار در بستری سرمایه‌گذاری کند که در نهایت سود متعادل و متعارفی را به دست آورد.

آل محمد، تصریح کرد: قوانین دادرسی در رسیدگی به جرایم و تخلفات اقتصادی موجب تسریع در روند رسیدگی می‌شود تا وضعیت یک فعال اقتصادی روشن شده و به ادامه‌ی فعالیت بپردازد؛ زیرا تعیین تکلیف در درازمدت برای رسیدگی به پرونده، موجب توقف سرمایه‌ی فعالان اقتصادی و ضربه به اقتصاد کشور می‌شود.
این وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید به گونه‌ای باشد که سبب هراس و دوری سرمایه از بازار سرمایه نشود.

آل محمد، افزود: اعتمادسازی برای پیشبرد اهداف در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری لازم است تا موجب تامین سرمایه‌ی سرمایه‌داران، جلوگیری از اجحاف به مصرف‌کنندگان و نوعی اشراف بر سرمایه‌گذاری‌ها شود.

وی در پایان اظهار داشت: به طور کلی هر قانونی که شهامت و جرات سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و سرمایه‌گذار را به هراس بیاندازد، مفید نیست، ضمن آن‌که باید از بروز هرگونه فساد اقتصادی نیز جلوگیری شود.
انتهای پیام

http://isna.ir